الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ما هي السلع تحت تعريف «غيرها»؟!

لما جمال العبسه

الأحد 27 كانون الثاني / يناير 2019.
عدد المقالات: 76

خرجت علينا الحكومة الاسبوع الماضي بجملة تفسيرات للقرار الهام بتخفيض ضريبة المبيعات على 61 سلعة على حسب تعبيرها اساسية في سلة الغذاء للمواطن، نحو 10% من هذه السلع التي تم تخفيض ضريبة المبيعات عليها اي ست سلع تم تعريفها بـ»غيرها»، الى اللحظة الحالية لم يتم توضيح هذه السلع وما مدى اساسيتها في سلة غذاء الاردنيين.
عند سؤال بعض المعنيين في سبب اضافة بند غيرها في قائمة السلع المعفاة او المخفض عليها نسبة ضريبة المبيعات وتلك السلع الغريبة التي تحويها القائمة، قالوا ان هناك قوائم عالمية تشمل السلاحف والافاعي ولحوم الخيل وغيرها مما ورد في قوائم سلة غذاء الاردنيين!، وتم نشرها كما هي ليصبح عدد السلع باستثناء غيرها 55 سلعة تم تخفيض الضريبة عليها او اعفاءها، اي ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قامت بنشر قائمة متعارف عليها دون التنقيح بما يتناسب والسلع المستهلكة في السوق المحلية بكثرة، وهنا نسأل هل السبب وراء هذه الخطوة هي  اطالة مدى القائمة من خلال عدد غير متعارف عليه في السلع المحلية ام ماذا؟.
لم تألو دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وجهات حكومية اخرى جهدا  لتبرير وتفسير القرار، ووضعه في قالب مثالي يوضح بان الحكومة اوفت بوعدها للمواطن وقامت بتخفيض نسبة ضريبة المبيعات على عدد غير قليل من السلع لتحقيق العادلة في توزيع النسب الضريبية خاصة بعد ان اثبتت دراسة حكومية بان الايرادات الحكومية المتأتية من ضريبة المبيعات تشكل ما نسبته 74.5% من الايرادات الضريبية وهذا اجحاف ويجب تعديل كفة الميزان من خلال تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد الذي يضمن عدالة التوزيع ودفع الضريبة.
كان من الاجدى بمصنف السلع وواضع القوائم السلعية ان يعيد قراءتها قبل اقرارها ونشرها تفاخرا بالايفاء بالعهود، خاصة وانه يعلم علم اليقين ان المواطن على اختلاف الطبقة الاجتماعية المنتمي اليها تجاوز مرحلة قراءة القرارات الحكومية الى تفنيدها والاستقصاء عنها وما هية جدواها بالنسبة لخزينة الدولة وقبلها لجيبه.
وضعت الحكومة نفسها بهذا القرار في موقف لا تحسد عليها، فقد اصبحت هذه القوائم ميدانا للتندر بين صفوف المواطنين، وكان الاولى بان يخرج المسؤول الحكومي واضع القائمة بتفسير وتبرير يسبقه تعديل قائمة السلع وتوضيح غيرها حتى لا يستمر شعور الغبن في نفوس المواطنين.
لم يفت الوقت بعد فلا بد من اعادة النظر في القائمة فليست الكثرة تعني الجودة او وفاء العهد، انما المصداقية تبقى المطلب الملح والمهم لدى السواد الاعظم من المواطنين.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش