الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المعايطة: ضرورة تضافر الجهود للتغلب على تحديات اللامركزية

تم نشره في الثلاثاء 12 شباط / فبراير 2019. 12:00 صباحاً

عمان

واصل المجلس الاقتصادي والاجتماعي عقد جلسات تقييم لتجربة اللامركزية في سياق الحوار الوطني الشامل الذي اطلقته الحكومة, حيث عقد، امس، وبالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، جلسة حوارية هي السادسة من نوعها شارك فيها نخبة من الحكام الاداريين والمدراء المعنيون بالتنمية الادارية في وزارة الداخلية.
وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، رئيس اللجنة الوزارية للامركزية، المهندس موسى المعايطة، ضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية للتغلب على التحديات التي تواجه اللامركزية لترسيخ مبدأ التشاركية في صنع القرار وتعزيز الديموقراطية وعدم تغول سلطة على أخرى.
وقال ان تقييم تجربة اللامركزية جزء أصيل من الحوار الوطني الذي اطلقته الوزارة حول منظومة الاصلاح السياسي التي تشمل قانون الانتخاب والاحزاب السياسية وغيره من القوانين والانظمة التي تعنى بالشأن السياسي والبرلماني.
وشدد على ان الحوار حول تجربة اللامركزية لا يعني فقط مناقشة القانون، بل يشمل كافة جوانب اللامركزية الاقتصادية والادارية وصياغة استراتيجية وطنية طويلة الأمد للامركزية، منوهاً بأن القانون يجب أن يكون شاملا ويتجاوز أي سلبيات سابقة. وأشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى الحمارنة الى أهمية دور الحكام الاداريين في تقييم تجربة اللامركزية بموضوعية والخروج بتوافقات للوصول الى رؤيا شاملة تشمل تعديل التشريعات والانظمة وتفويض الصلاحيات، ما يشكل قاعدة لاتخاذ الخطوات الكفيلة بتعزيز الادارة المحلية والمشاركة الشعبية في صنع القرار.
وقال ان هناك جملة من التحديات القانونية والتنظيمية واللوجستية تواجه اللامركزية تم طرحها ومناقشتها خلال الجلسات السابقة علينا جميعاً معالجتها وسوف يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمواصلة عقد الجلسات الحوارية وسيلتقي مجالس المحافظات ويستمع الى توصياتهم.
وتطرق أمين عام وزارة الداخلية رائد العدوان الى أن عملية التقييم بدأت بالحوار منوهاُ بأن اللامركزية أسلوب ادارة جديد للدولة الأردنية. وقال ان الحوار هو وسيلة وليس الهدف وستبقى عملية التقييم للامركزية مستمرة، الا أن الهدف من اللقاء اليوم هو تقييم العلاقة التشاركية بين المجالس خلال العامين الماضيين، اضافة الى مراجعة الجهود السابقة لتكون تغذية راجعة ضمن عملية التقييم.
وقدم الامين العام بالوكالة لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة مداخلة حول مراحل تطور تجربة اللامركزية وابرزالملاحظات والقضايا والتحديات التي طرحها المشاركون في الجلسات السابقة المتمثلة في عدة عناوين اساسية منها، تعديل قانون اللامركزية وتفويض الصلاحيات الادارية والمالية لمجالس المحافظات وترسيخ الفصل في الادوار بين مجلس النواب الرقابي والتشريعي ودور مجالس المحافظات الخدمي وبشكل مؤسسي يحقق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية في المحافظات الاردنية وتحسين عملية تقديم الخدمات للمواطنين، وتطوير التنمية المحلية بما يسهم في حل المشكلات والتحديات التي تواجههم، وتقليص الفجوة التنموية بين المحافظات وتحسين مستوى معيشة المواطن.
وتطرق الحضور من الحكام الاداريين والمدراء في محافظات المملكة الى اهمية اجراء مراجعة شاملة وتغذية راجعة لتعميق التجربة الاردنية في اللامركزية او العمل على تلافي الاخطاء التي شابت المرحلة التنفيذية الاولى، الامر الذي يتطلب مراجعة مستمرة وتقييم الاثر وصولاً الى افضل الممارسات العملية على ارض الواقع، كالعمل على رفع معدلات التنمية للمجتمعات المحلية من خلال تحديد الادوار المنوطة بالمجالس المحلية للمحافظات وتعزيزها بشكل مستمر، منعا لأي التباس او تداخل قد يحدث بين مجالس المحافظات والمؤسسات المحلية المنتخبة الاخرى كالبلديات؛ ما يعزز التكامل والتنسيق ما بين تلك المؤسسات.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش