الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

هدم 11 منزلا ذاتيا بالقدس منذ مطلع العام الجاري

تم نشره في الأربعاء 13 شباط / فبراير 2019. 12:00 صباحاً


فلسطين المحتلة – نصبت سلطات الاحتلال 22 منزلا متنقلا «كرفانا» على أراضي المواطنين غرب سلفيت، تمهيدا لإقامة مستوطنة جديدة في المنطقة الغربية من المحافظة. وقال تامر ريان رئيس بلدية قراوة بني حسان لوكالة معا الإخبارية، ان قوات الاحتلال نصبت ما يقارب 22 منزلا متنقلا على أراضي المواطنين الواقعة بين بلدات قراوة بني حسان وبديا وديراستيا وسنيريا، وتعرف بمنطقة خلة ابو شاروخ وخلة عليان و»شقيف حمام»، وذلك تمهيدا لاقامة مستوطنة في المنطقة. واضاف ريان انه وحسب المخطط الاسرائيلي سيتم الاستيلاء اكثر من 600 دونم لاقامة اكثر من 2000 وحدة سكنية، مشيرا الى انها ستكون مستوطنة للمتدينين حسبما ورد من الارتباط الفلسطيني. واشار ريان ان اقامة هذه المستوطنة سيؤدي الى اغلاق التواصل الجغرافي بين المناطق وخصوصا بين بلدتي قراوة بني حسان وسنيريا، علاوة على ذلك الاستيلاء على المناطق المصنفة بالمحمية الطبيعية والتي تعرف بواد قانا وواد الحمام.
في موضوع آخر، وبحسب مركز معلومات وادي حلوة أن 11 منزلا ومنشأة معظمها سكنية، هدمت بأيدي أصحابها منذ مطلع العام الجاري، حيث تجبر بلدية الاحتلال المقدسيين على هدم منشآتهم بأيديهم مهددة بفرض غرامات مالية أو عقوبة الحبس الفعلي عليهم في حال عدم التنفيذ.
واضطر المواطن جمال بكيرات، هدم منزله الكائن في قرية صور باهر جنوب القدس، بيده، بقرار من بلدية الاحتلال، وذلك تفاديا لتكاليف جرافات الهدم وطواقم الشرطة والحراسة. وقال بكيرات، إن بلدية الاحتلال أصدرت قرار هدم منزله، وأمهلته حتى مطلع شهر آذار المقبل، لتنفيذ قرار الهدم ذاتيا، وإلا ستقوم جرافاتها والياتها بتنفيذه وعليه دفع أجرة الهدم لها وللطواقم المرافقة.
ويعيش بكيرات مع نجله وعائلته المؤلفة من 5 أفراد، في المنزل البالغة مساحته 40 مترا مربعا، حيث قام بكيرات ببناء المنزل قبل 5 سنوات، وفرضت عليه البلدية غرامة مالية ومخالفة بناء، بنحو 25 ألف شيكل، كما من المتوقع أن تفرض عليه مخالفة ثانية بقيمة 2500 شيكل، رغم تنفيذه قرار الهدم.
وقبل أيام، قام المواطن سعيد سرحان بهدم غرفة من منزله في حي الثور ببلدة سلوان، بيده، بقرار من بلدية الاحتلال، وذلك بحجة البناء دون تراخيص، علما أن الغرفة تبلغ مساحتها 60 مترا مربعا، مبنية منذ 8 سنوات.
ولذات الذريعة، هدم المواطن محمود عمر جعافرة جزءا من منزله الكائن في قرية جبل المكبر، بيده، تفاديا لدفع غرامات وأجرة الهدم لطواقم بلدية الاحتلال. وأوضح جعافرة، أن بلدية الاحتلال أمهلته حتى الخامس من شباط الجاري لتنفيذ قرار الهدم ذاتيا، وإلا سيدفع تكاليف أجرة الهدم «للجرافات وطواقم البلدية وقوات الشرطة المرافقة لها»، فاضطر لتنفيذ القرار رغم صعوبته. وأضاف جعافرة انه قام بهدم نصف مساحة منزله، حيث قام عام 2016 بتوسيع البناء القديم، ليتمكن وأبنائه وعائلتهم من العيش في المنزل، وحاول ترخيص البناء إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك، حيث تدعي بلدية الاحتلال أن الأرض خضراء يمنع فيها البناء.
ويعكف مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على نشر «القائمة السوداء» للشركات العالمية والإسرائيلية التي تعمل وتقدم خدمات للمستوطنات المقامة على الأراضي العربية المحتلة، حيث من المتوقع الكشف ونشر أسماء الشركات مطلع شباط، وتضم القائمة 130 شركة إسرائيلية و60 شركة دولية.
وتحوي «القائمة السوداء» أسماء كل الشركات التي تعمل بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء أو طرق التفافية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس والجولان السوري المحتل، وحاولت الولايات المتحدة تغيير صياغة المبادرة وجعلها أخف وطأة، وكذلك حاول الاتحاد الأوروبي التوصل إلى تسوية يتنازل الفلسطينيون من خلالها عن مطلب تحضير «القائمة السوداء»، لكن كلتا المحاولات باءت بالفشل، وتم تبني المبادرة بجميع بنودها. 
وبعد التهديد بإدراج شركة المياه «ميكوروت» على القائمة السوداء، أبلغت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان شركات إسرائيلية أخرى أنها تنوي نشر القائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات بالضفة الغربية وفي القدس الشرقية ومرتفعات الجولان المحتل، وذلك خلال الاجتماع الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، الذي سيعقد الشهر المقبل.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أنه سيتم نشر القائمة على الرغم من الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة وإسرائيل لإفشال نشرها، علما أن إحدى الشركات الإسرائيلية التي حصلت على بلاغ بأنها مدرجة ضمن القائمة، هي شركة الاتصالات والكوابل «هوت».
وأوضحت المديرة العامة لشركة «هوت»، أنه بموجب الاستشارة القانونية التي حصلت عليها الشركة، فإن نشر القائمة، وكذلك الإجراءات المستقبلية التي قد يتخذها مجلس حقوق الإنسان ضد الشركات الإسرائيلية والأجنبية العاملة بالمستوطنات، قد تعرض الشركات للإجراءات القانونية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو هيئات قضائية أخرى.(وكالات)

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش