الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ضبابيّة العلاقة بين القطاعين

سلامة الدرعاوي

الخميس 14 شباط / فبراير 2019.
عدد المقالات: 120

الاتهامات مازالت مُستمرة بين القطاعين العام والخاص حول مفهوم الشراكة بينهما، فرغم الخِطابات الرسميّة حول أهمية الشراكة والتعاون بينهما، إلا أن الواقع يُخالف التنظير.
القِطاع الخاص يرى أن هُناك غيابا للشراكة بين القطاعين في الأوقات العصيبة.
مُنذ أعوام قليلة، وتحديداً على إثر ازدياد تداعيات الأزمة الماليّة التي عَصَفَت بالجميع بِلا استثناء، بدأ كُلّ واحدٍ منهما أيّ القطاعين بالبحثِ مُنعزلا عن مصلحته بغض النظر عن الآخر.
هُناك تشابه كبير بين القطاعين العام والخاص في الأردن، ومع ذلك نرى أن مَفهوم الشراكة بينهما يَتَباين بين فترة وأخرى حسب الظرف الاقتصاديّ المحليّ والإقليميّ.
حصة القطاعين من الناتج المحليّ الإجماليّ قريبة جدا، فالقطاع العام يَستحوذ على 56 بالمئة من الناتج والباقيّ هو حصةُ القطاع الخاص، حتى بالنسبة لِحصتهما من القوى العاملة التي تزيد بقليل عن المليونين، فكلاهما متساويان تقريباً.
القطاعان توسعا في السنوات الأخيرة بشكلٍ كبير، فالحكومة وظفت الآلاف لديها وبأعداد فاقت القدرة الاستيعابيّة لمؤسساتها، وهو ما أدى إلى التضخم الهائل والخطير في جهاز الدولة، وأقامت مشاريع بملايين الدنانير ليس لها أيّة أولويّة إنفاقيّة في توليد قيمة مُضافة على الاقتصاد الوطنيّ، والقطاع الخاص توسّع في المشاريع والقروض لدرجة أنه أثر سَلبا على قدرته في التوسّع والاستمرار في سداد أقساط القروض مع ظهور الأزمة الماليّة العالميّة، والمُحصلة في النهاية على القطاعين، إذ إن الاثنين معا يُعانيان اليوم من مديونية كبيرة وصلت إلى سُقوفها العليا.
لذلك من المُفترض أن تتوقف الجهات الرسميّة عن انتقاد القطاع الخاص لأنه توسّع في أعماله، فالقطاع العام سبقه إلى هذه المُشكلة والأولى بالحكومة أن تبدأ بِمُعالجة الاختلالات الهيكليّة لديها قبل فوات الأوان.
لكنَّ هناك فارقاً كبيراً بينهما خلقته ظُروف العمل العام الرسميّ التي جعلت القطاع الخاص يَسير بخطى بطيئة، فخزينة الدولة التي تُعاني الأمرّين بسبب الاختلالات الماليّة الخطيرة في الماليّة العامة سُرعان ما تستقر جزئيّاً نهاية كُلّ عام مع تدفق المنح والمساعدات الخارجيّة خاصة الخليجيّة والأمريكيّة منها، بمعنى أن الحُكومة تجد من ينقذ ويساعد خزينتها من التدهور الماليّ.
ماذا عن القطاع الخاص، أليسَ هو الآخر بحاجة إلى المُساعدة ؟، فاذا كانت البنوك ستواصل سياسة التشدد في منح التسهيلات له، وبنفس الوقت الحُكومات لا تلتفت إلى تحفيزه أو مُساعدته على تجاوز أزمته الماليّة، فكيف سيتوسّع في أنشطته ويحقق النُمُوّ المُستهدف في الاقتصاد.
جميع الدول في العالم عانت من ظروف اقتصاديّة صعبة، لكن حُكوماتها لم تتخل عن القطاع الخاص، فوضعت برامج وخططا للخروج من حالة الإنعاش الاقتصاديّ إلى الانتعاش، وهذا لا يتحقق إلا بتطبيق مفهوم الشراكة تطبيقا حقيقيّا، والخروج من حالة التنظير إلى التطبيق الفعليّ على أرض الواقع.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش