الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تأكيدا لما نشرته "الدستور": المعاني يتوقع اعلان القائمة الموحدة غدا السبت

تم نشره في السبت 16 شباط / فبراير 2019. 12:44 صباحاً

 عمان - أمان السائح
 أعلن وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وليد المعاني عن الوصول الى تفاهمات منطقية حول قضية الطلبة الأردنيين الدارسين بمدارس خارج الأردن غير تابعة لذات الدولة، حيث تم الاتفاق على الإبقاء على الامتحان التحصيلي والقدرات لهؤلاء الطلبة واعتماد ما يحققون من علامة في هذا الامتحان باعتبارها علامة الثانوية العامة التي سيقبلون فيها بالدراسة بالجامعات الرسمية او الخاصة.
وقال المعاني في تصريح خاص لـ»الدستور»، انه تم اتخاذ قرار بموافقة من مجلس الوزراء بتخفيض رسوم عقد الامتحان الذي أقر في العام 2016 الى عشرة دنانير تسهيلا على الطلبة لإعادة الامتحان لاكثر من مرة، وهو أمر كان يكبدهم مبالغ مالية كبيرة، مشيرا الى ان الرسم السابق وصل الى 200 دينار وتم تخفيضه الى 100 ومن ثم الى خمسين والان وصل الى عشرة دنانير.
وأشار المعاني انه تم التوصل الى حل يفتح المجال للطلبة بتقديم الامتحان لثلاث مرات بالاسبوع بعد ان كان يعقد كل ثلاثة أسابيع وهو الامر الذي كان يصعّب على الطلبة ويدفعهم للانتظار أياما طويلة.
المعاني اكد في حديثه، ان الامر كان صعبا في البداية لاولياء الامور، وذلك لعدة قضايا تتعلق بالرسوم التي اعتبرت مرتفعة وبأن الامتحان يعقد مرة كل اسبوعين او ثلاثة، مشيرا الى ان الوزارة قرأت مصلحة الطلبة والابقاء على العدالة واخضاعهم لذات المعايير التي يتنافس عليها الطلبة الدارسين بالجامعات الاردنية، حيث اكد ان علامة الطالب بالامتحان هي التي تعتبر علامة الثانوية العامة ويقبل على اساسها بالجامعات الاردنية او الكليات الجامعية المتوسطة حسب معدله..
القضية كما اكد المعاني شائكة وكان لا بد من حسمها فيما يتعلق بالترتيبات وليس بالاستغناء عن عقد الامتحان من عدمه وتم الاخذ باسباب استياء الطلبة وذويهم وقد وصلت النهاية الى معادلة مقبولة للطرفين وتحافظ على العدالة وتضمن حق الوزارة والجامعات بطلبة يتمتعون بذات السياق المتعلق بمستوى طلبة يدخلون الجامعات بمستويات تتوائم مع الطلبة الدراسين بالجامعات الاردنية الرسمية منها والخاصة.
المعاني اشار ان الموضوع كان لا بد من حله بالسياق الذي تم فيه وابدى الطلبة ارتياحا وقبولا وبالوقت ذاته سيحقق الموضوع عدالة وتوازن امام الطلبة جميعهم، وسيحافظ على مستوى التعليم العام والعالي للطلبة الاردنيين..
وقد قرأ وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي المشهد بطريقة ايجابية وحاسمة، ولم يترك الامور تسير على علاتها بشأن طلبة ثانوية الخارج، لا سيما الدارسين في مدارس من غير تلك البلد، تلك القضية التي اثارت ردود فعل غير عادية من قبل الطلبة وذويهم في محاولة منهم لحسم القضية والتعاطي معها بشكل ينصف الطلبة وذويهم.
القصة تعلقت بأنه قبل حوالي اربع سنوات او يزيد قليلا، بدا العديد من الطلبة بالبحث عن معدلات اعلى في امتحان الثانوية العامة، واصبحوا يجوبون البلاد للحصول على علامة تؤهلهم للدراسة بالجامعات الاردنية، واعتبار علاماتهم التي يحصلون عليها هي المقيم لقبولهم بالجامعات الاردنية الرسمية منها والخاصة.
الطلبة توجهوا الى اماكن مختلفة وبدأت شهاداتهم تنهال على التربية بالاردن لغايات معادلتها واعتبار المعدل هو المقيم، لكن اصواتا كثيرة وعالمة بالتفاصيل اعتبرت ان بعض هؤلاء الطلبة او ربما فئة قليلة منهم لم تكن شهاداتهم حقيقية، بل هنالك شبهة تزوير فيها او شراء لتلك الشهادات دون وجه حق، فارتأت الوزارة حينها ألا تكتفي بتلك الشهادات التي ربما ذهب من خلالها الصحيح بعروى غيره، لكنه اصبح امرا واقعا ووصلت اعداد تلك الشهادات الى الالاف، واصبحت بلا سيطرة فجاء القرار عام 2016 بضرورة عقد امتحان قدرات وامتحان تحصيلي لهؤلاء الطلبة من اجل الوقوف على الحقيقية واعطاء هؤلاء الطلبة حقهم بالعدالة، والاهم ان تضمن الاردن وجامعاتها ان هذا الطالب يحمل من المعدل ما يؤهله حقيقة لدراسة التخصص الذي يليق بذلك المعدل..
في السابق، وعند عقد ذلك الامتحان كانت الرسوم تصل الى 200 دينار لكل امتحان والطالب يستطيع ان يعيده، بالتالي تصبح التكلفة عالية جدا لانه قد يعاد مرتين او ثلاثة، وباعتراضات الطلبة وصل الرسم الى 100 ومن ثم الى 50، والان جاء المعاني وفي لقائه الاخير مع ذوي الطلبة خفض الرسم المعتمد للامتحان إلى عشرة دنانير، فان أعاد الطالب الامتحان خمس مرات فانه سيدفع خمسين دينارا فقط، وهو الامر الذي لاقى ارتياحا وقبولا لدى الطلبة وذويهم.
المعاني حسم الامر مع ذوي الطلبة حين اعتبر عقد الامتحان امرا لا يمكن التنازل عنه فهو الشكل الذي سيحقق العدالة، كما قام بترتيب عقد للامتحان ثلاث مرات بالاسبوع لغايات التسهيل على الطلبة بشكل كامل، وترتيب امورهم للالتحاق بالجامعات باي وقت كان مسموحا بذلك.
آلاف الطلبة توجهوا الى اماكن مختلفة من العالم ومناطق مجاورة لغايات الحصول على معدلات عالية والدخول للدراسة بالجامعات الاردنية الرسمية والخاصة، يتكبد اهاليهم مبالغ طائلة وإقامة في بلد الدراسة، وربما بعضهم يستغل ويلجأ الى للحصول على شهادات بطرق غير مشروعة.
والاساس في وزاراتنا التحقق والتشدد والتدقيق بامتياز على شهادات ابنائنا والحفاظ على مستوى ودرجة الثقة بشهادات الثانوية العامة في الاردن، والتي تتمتع بمواصفات عالية لا تحتمل التأويل ونشد على يدي وزارة التربية للحفاظ على طلبتنا ومستوى خريجينا.
فتشددنا بالابقاء على امتحان القدرات والتحصيل امر لا يجوز التراجع عنه، واعتبار رسم الامتحان عشرة دنانير من أصل 200 دينار عند اقرار الامتحان واعطاء الطالب فرصا لإعادة الامتحان امر يسهل على الطلبة ويمنحهم مزيدا من الفرص.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش