الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ديه: قطاع الألبسة والأحذية على «مفترق طرق» ويواجه تحديات كثيرة  

تم نشره في السبت 16 شباط / فبراير 2019. 12:00 صباحاً

عمان - إسلام العمري
أكد نقيب تجار الالبسة والاحذية والاقمشة منير دية،  ان قطاع الالبسة والاحذية بات على «مفترق طرق» لاستمرار ما اسماه  «فوضى التنزيلات» غير المنظمة التي يشهدها القطاع ارتفاع الكلف التشغيلية باتت  تهدد بإغلاق محال وتنذر برحيل علامات تجارية عالمية تعمل داخل السوق المحلية .
واوضح خلال لقاء صحافي عقد مساء  اول امس الخميس، ان النقابة تقدمت بمشروع نظام لتحديد مواعيد محددة لإجراء التنزيلات على الاسعار لإنقاذ القطاع  إلا انها لم تلق اذنا صاغية لمطلبها من وزارة الصناعة والتجارة، موضحا ان النظام مطبق بغالبية دول العالم.
وبين ديه خلال اللقاء الذي عقد بمقر النقابة وحضره نائب النقيب خليل غربية وأمين السر هاني المصري أن القطاع يشهد فوضى كبيرة جراء التنزيلات غير المنظمة خصوصا في بداية المواسم الرئيسية (الصيف والشتاء) ما يلحق الضرر بمصالح التجار ويكبدهم خسائر فادحة لعدم القدرة على البيع وتسديد  الالتزامات المرتبة عليهم.
وقال دية ان العام  الماضي 2018، كان الاصعب في تاريخ تجارة الالبسة والاحذية  بالمملكة حيث تكبد تجار القطاع خسائر كبيرة بفعل تراجع المبيعات جانب اغلاق بعض المحال تقليص عدد الفروع التي كانت منتشرة بمحافظات المملكة خصوصا من العلامات التجارية العالمية.
واوضح ان القطاع يوظف ما يقارب  57 الف عامل تشكل العمالة الاردنية منها اكثر من 95% في حين تشغل محال الالبسة والاحذية التي يصل عددها الى 10600محال بعموم المملكة على 4ر1 مليون متر مربع من المساحات العقارية، كما تعتبر من اكثر القطاعات اشغالا للمراكز التجارية.
وبين ان الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدها القطاع جراء ضعف القدرة الشرائية للمواطنين تسبب في انتشار ظاهرة عرض المحال للبيع او للضمان عدا عن اغلاق محال وإفراغ للمساحات العقارية وتسريح للعمالة معتبرا ان استمرارها مؤشر خطير على ان القادم اصعب خصوصا مع ارتفاع الكلف  التشغيلية.
 وبين دية ان ارتفاع الكلف التشغيلية سببها  ارتفاع الضرائب والرسوم الجمركية  على قطاع الالبسة والاحذية التي تصل الى 43 % وزيادة بدلات الايجار واثمان الكهرباء الامر الذي افقد المملكة ميزة سياحة التسوق العائلي التي كانت من الدول المجاورة، داعيا الى ضرورة إعادة فتح قانون المالكين والمستأجرين ومراجعة بنوده بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.
يذكر ان مستوردات المملكة من الالبسة تراجعت الى 153 مليون دينار خلال العام الماضي مقابل 174 مليون دينار في 2017 و192 مليون دينار خلال عام 2016.
كما تراجعت مستوردات المملكة من الاحذية الى 39 مليون دينار خلال العام الماضي مقابل 48 مليون دينار في 2017 و 62 مليون دينار خلال عام 2016.
وجدد ديه مطالبة النقابة المتكررة،  بضرورة إعفاء ملابس الاطفال واحذيتهم من الرسوم الجمركية والضرائب كونها تعتبر من السلع الضرورية للمواطنين، وبخاصة في ظل عدم وجود صناعة ملابس وأحذية أردنية قد تتأثر.
واكد ان ملابس الاطفال واحذيتهم تعتبر من الاساسيات والضروريات للأسرة الاردنية ما يتطلب من الحكومة جعلها على قمة الاولويات وبخاصة في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.واشار ديه الى ان المرحلة ستشهد شراكة حقيقية مع مجلس ادارة غرفة تجارة عمان ووضع تصور شامل لمجمل التحديات التي تواجه قطاع الالبسة والاحذية والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية.
بدوره، اشار غربية الى إن ضعف الدخل والقوة الشرائية تسبب في تراجع  الالبسة على سلم اولويات المواطنين الامر الذي تسبب في تراجع الحركة التجارية داخل القطاع بشكل كبير.
 وأشار غربية الى تحديات اخر باتت تعصف بالقطاع وهي الطرود البريدية  التي تدخل بموجبها الالبسة والأحذية الى المملكة دون رسوم جمركية او ضرائب، وتستفيد منها شركات اجنبية تعمل خارج المملكة.
وأوضح أن قيمة طرود البريد للألبسة والأحذية  بلغت خلال العام 2017 ما يقارب  42 مليون دينار كانت على حساب الحصة السوقية للعاملين بالقطاع من التجار وبات سوقا موازيا للبيع التقليدي .
الى ذلك، اكد المصري أن فوضى التنزيلات باتت تهدد بإغلاق محال تجارية تنذر برحيل علامات تجارية عالمية من السوق المحلية.
وطالب الحكومة ضرورة اتخاذ قرارات سريعة  تنقذ قطاع الالبسة والاحذية بالمملكة من خلال تحديد مواعيد محددة لإجراء التنزيلات اضافة الى اعادة النظر بالرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على القطاع.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش