الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

التوقعات بتزايد لجوء الأردنيين لـ«توجيهي الخارج» تضع جودة التعليم على المحك..

تم نشره في السبت 16 شباط / فبراير 2019. 12:49 صباحاً



 عمان ـ كوثر صوالحة

وضع إعلان وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د. وليد المعاني بالاتفاق على الإبقاء على الامتحان التحصيلي والقدرات للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من دول أجنبية وعربية خارج بلدها الأصلي، الأمور في نصابها الصحيح والعادل لكافة الطلبة الدراسين داخل المملكة وخارجها، حيث تعلم الوزارة تماما ان عددا كبيرا من هذه المدارس غير معترف بها وان العديد من الطلبة لم يتواجدوا في البلد الصادرة عنه الشهادة عاما دراسيا وان عددا من الشهادات اصدرت في وقت لم يكن الطالب موجودا في بلد إصدارها خلال فترة الامتحانات حسب التقويم المدرسي لتلك المدارس.
وكان مراقبون ومهتمون بقطاع التربية والتعليم أبدوا مخاوف كبيرة من رضوخ وزارة التربية والتعليم لمطالب الطلبة الذين أخضعتهم الوزارة منذ العام الدراسي 2016/2017 لامتحان القدرات والتحصيل كشرط لمعادلة شهاداتهم.
المخاوف من تراجع الوزارة عن هذا الامتحان لها أكثر من وجه فعلى المستوى الأكاديمي أثبتت التحقيقات والدراسات أن الغالبية العظمى من تلك المدارس غير موثوقة وتمنح بعضها الشهادة مقابل مبلغ مالي بغض النظر عن المستوى الأكاديمي للطالب، وهنا لا بد من الوقوف عند مستقبل جودة خريجي الجامعات الأردنيين، بالإضافة الى أسس العدالة وتكافؤ الفرص بين طلبة الثانوية العامة الأردنية وأقرانهم الحاصلين على ثانوية عامة من الخارج بعضهم بمعدلات عالية جدا.
الوجه الآخر والأخطر، لتراجع الوزارة لو تم، كان سيكون في مستوى الإقبال الذي ستشهده «مدارس الخارج» من الطلبة الأردنيين الذي يخضعون وطنيا لامتحان دقيق ومدروس قادر على تصنيفهم بالعلامات حسب القدرات الذهنية والمجهود الدراسي، حيث سيصبح خيار الذهاب لمدارس الخارج أيسر وأسهل وأضمن.
وكان لافتا للنظر في الفترة الاخيرة ارتفاع نسب النجاح في هذه الامتحانات رغم انها في فترات سابقة لم تتجاوز الـ 10 % في احسن احوالها.
ومن حق السائل ان يعرف كيف نحافظ على مخرجات التعليم ضمن منظومة تحسين البيئة التعليمية ومخرجاتها والمنطلقة اساسا من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والدعم الملكي الشامل لتطوير منظومة التعليم حيث ما زال الشك يدور حول هذه الشهادات، وفي سنوات سابقة تم ضبط شهادات مزورة حصل عليها الطلاب من الخارج مضافا الى ذلك الجدل الدائر حول دوام الطلبة والتزامهم والمنهاج وغيره من الاساسيات الضرورية من اجل مخرجات التعليم التي نسعى اليها فعليا، حيث كان هناك تجار يقومون بتأمين شهادات مصدقة مقابل مبالغ مالية قد تصل الى 20 الف دينار قد تصل بعد المفاوضات الى اقل من هذا المبلغ يدفعه الاهل وهم مقتنعون بما يفعلون للحصول على شهادة توجيهي تمكن ابناءهم من دخول الجامعات وهذه المبالغ المدفوعة من اجل الحصول على معدلات عالية جدا وغير حقيقية، فجاء قرار الابقاء على الامتحان التحصيلي لهؤلاء الطلبة عادلا ويحفظ جودة التعليم الاردني.
كل ما كان يحدث تعلمه الوزارة، لذلك سعت الى النظام المعمول به، حيث يؤكد مدير ادارة الامتحانات الدكتور نواف العجارمة ان المدخل الوحيد للمعادلة هو اختبار القدرات ولا شئ غير ذلك، موضحا ان الوزارة لم تفكر باي طريق اخر غير المعمول به حاليا.
وعزا العجارمة ارتفاع نسبة النجاح الى اعادة الامتحان اكثر من مرة مشيرا الى ان ادارة الامتحانات تعقد كل اسبوع امتحان قدرات وتحصيل والطالب يسمح له التقدم للامتحانات بعدد غير محدود، كما يعود السبب في ارتفاع المعدلات الى ان الطلاب قدموا الامتحان اكثر من مرة وتعرفوا على مجرياته، مشيرا الى ان نسبة النجاح الاخيرة وصلت الى 84 % حيث نجح 52 طالبا من اصب 62.
 وبموجب نظام معادلة الشهادات المعتمد في وزارة التربية والتعليم، فإن نتيجة الامتحان التحصيلي وامتحان القدرات لهذه الفئة من حاملي الشهادات، هي المعتمدة فقط للالتحاق بالجامعات الأردنية واشترط النظام الجديد على الطالب تقديم ما يثبت اقامته في بلد الدراسة مدة لا تقل عن سنة دراسية متصلة وفقا للتقويم المدرسي فيها، شريطة أن تكون المدرسة الخارجية حاصلة على الترخيص اللازم، ومعترف بها من الجهة المسؤولة عن التعليم في بلد الدراسة، كما يخضع حامل الشهادة بموجب النظام، لاختبار القدرات المعرفية والتحصيلية الذي تجريه وزارة التربية والتعليم.
الطلاب المنتظرون الان لمعادلة شهادتهم يبلغ عددهم نحو 3000 الاف طالب، لابد من خضوعهم للامتحان والتطبيق الكامل لكل تعليمات النظام الذي صدر اساسا بعد موجة من اعتراضات واعتصامات لطلبة «التوجيهي» من الخارج وأولياء أمورهم.
وجاء النظام المعدل بهدف ضبط شروط معادلة الشهادات الصادرة عن المدارس العربية في غير بلدانها الأصلية، وفي ضوء التحاق عدد من الطلبة الأردنيين للدراسة في تلك المدارس غير المرخصة وغير المعترف بها في بلد الدراسة لعدم استيفائها المتطلبات في تلك الدولة، والاستمرار في التقدم لوزارة التربية والتعليم لمعادلة الشهادات الصادرة عن هذه المدارس.
كما جاء النظام في ظل عدم القدرة على تحديد الجهة التي تتبع لها المدرسة في ظل تعدد الجهات في بعض الدول المانحة للشهادة بالإضافة إلى ضعف آلية الرقابة والمتابعة للمدرسة والامتحانات المنعقدة فيها.
الخبير التربوي طايل الهنداوي قال ان الشهادات الصادرة من الخارج تشوبها العديد من الشكوك لعدة اسباب، موضحا ان عددا كبيرا من الطلاب لا يدرسون اساسا في الخارج ومنهم من يحصل على الشهادة فقط لسفره الى البلد المنوي الحصول على الشهادة منه ودفع مبالغ مالية كبيرة والحصول على المعدل والشهادة التي يريد.
وبين ان النتيجة التي نشاهدها ونسمعها احيانا تؤكد لنا ان على الوزارة التشديد في اطار الامتحان الذي تعقده ولا تتساهل فيه لانه من غير المنطق ان نكون نعلم ماهي حقيقة هذه الشهادات ونوازيها مع طلاب تعبوا وسهروا من اجل الحصول على معدلاتهم.
وناشد الهنداوي الاهالي بالابتعاد عن ارسال ابنائهم الى الخارج بعد التطور الذي حصل على التوجيهي والتخفيف من المواد والسماح للطلاب المستنفذين باعادة التقديم مشيرا الى ان هذه الاجراءات جميعها لها اثار ايجابية وان الحصول على الشهادة من الخارج لا يعني دخول ابنه او ابنته للجامعة دون ان يحقق متطلبات النجاح في امتحان الوزارة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش