الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

كنعان :لا توجد تلبية جدية لطروحات الأوراق النقاشية

تم نشره في الأحد 17 شباط / فبراير 2019. 12:00 صباحاً

عمان
قال العين والوزير الأسبق الدكتور طاهر كنعان ان  مشكلة الاردن وقدرته على التحول الديمقراطي والتقدم بشكل عام مرتبطة بالكفاية الاقتصادية، فمنذ البدء كان الاقتصاد الأردني للاسف معتمدا على المساعدات، وما زال، وهذه في رأيي العقبة الأولى في طريق تقدمه الاجتماعي والسياسي.  وأضاف كنعان خلال لقاء مع برنامج  «أوراق ملك»  الذي بثته قناة  رؤيا الجمعة وتنشره « الدستور»  ضمن سلسلة  حلقات تبحث في الأوراق السياسية والرؤى الإصلاحية لجلالة الملك عبدالله الثاني ، اننا   نحتاج إلى جدية في التغيير السياسي نحو الديمقراطية  وهذا يتأتى إذا تمسكنا اولا  في أن يكون هناك  قانون انتخاب جيد بعيدا عن قانون الصوت الواحد الذي يشكل عقبة أساسية في طريق تعبير الشعب عن إرادته ، ثم ان غياب الحياة الحزبية أيضاً يشكل عائقا أساسيا مهما في مسيرتنا الديموقراطية ، كما ان  الإصلاحات الدستورية التي حصلت  ، جانب منها جيد وجانب آخر فيه انتكاس  .   وفيما يلي نص اللقاء :
سؤال  : قبل أن نبدأ الحوار نذهب إلى النص الأصلي للورقة النقاشية الثانية، والعودة للنصوص تعيننا بالتحليل والتفسير وتفكيك الخطاب الملكي، يقول جلالة الملك (كيف سنضمن استمرار مؤسساتنا وأنظمتنا بالعمل على ترسيخ هذه المبادئ والحقوق وحمايتها ونحن ماضون في عملية التحول الديمقراطي)، ، كيف تقرأ ملامح التحول الديمقراطي، وما أبرز معيقاته في الأردن منذ عام 1989 وحتى اليوم .
كنعان: باعتباري مختصا في الاقتصاد، مشكلة الاردن وقدرته على التحول الديمقراطي والتقدم بشكل عام مرتبطة بالكفاية الاقتصادية، مع الأسف منذ البدء كان الاقتصاد الأردني معتمدا على المساعدات، وما زال، وهذه في رأيي العقبة الأولى في طريق تقدمه الاجتماعي والسياسي.
أيضاً ملامح التقدم الديمقراطي واضحة بالنسبة لي، أولاً نحتاج إلى جدية في التغيير السياسي، في التغيير السياسي نحو الديمقراطية  ، هناك جدية إذا تمسكنا اولا  في أن يكون قانون الانتخاب مستهدفا نتيجة سياسية معينة، فقانون الصوت الواحد برأيي قانون شاذ بالنسبة لكل قوانين الانتخاب في العالم، وهو عقبة أساسية في طريق تعبير الشعب عن إرادته بواسطة صندوق الانتخاب، غياب الحياة الحزبية أيضاً عائق أساسي مهم، أيضاً الإصلاحات الدستورية التي حصلت جانب منها جيد وجانب آخر انتكاس للمستوى الذي بلغناه في دستور المرحوم الملك طلال، فإذا أردنا أن نعيد حياة ديمقراطية سليمة، ولدينا ملامح كيف برزت صحة هذه الحياة، بعد الأزمة الاقتصادية عام 1989 حصلت انتخابات في الأردن، وهذه الانتخابات تمتعت بحرية وبقانون انتخاب معقول، وكان أفضل برلمان معبر عن إرادة الشعب خلال الفترة منذ 1989 إلى الآن، مع الأسف لم نبن عليها، وعدنا وانتكسنا في قانون انتخاب شاذ، وأيضاً بتدخلات في العملية الانتخابية، فلا يوجد إخلاص لسلامة العملية الانتخابية.. برأيي هذه ملامح النكوس وعدم التقدم.
سؤال : عندما نقول أننا أنجزنا تحولا ديمقراطي، أو نية صادقة للذهاب إلى الديمقراطية في عام 1989 ثم في عام  عدنا الى الوراء  في قانون الصوت الواحد .. باعتقادك مسؤولية من ؟ وهل كانت مخاوف؟
كنعان: أعتقد النخبة الأردنية، مجموع المثقفين والمشتغلين في السياسة يتمتعون بمقدار غير قليل من اللامبالاة، فلا أعتقد أن هذا الجيل والذي انتمي له يتمتع بالحس الوطني الذي يجعله لا يكون غير مبال ويهتم بالأساسيات ويهتم بواجباته كنخبة مسؤولة عن مصير الوطن.
سؤال :  هل تعتقد أن النخبة فيها نزعة للمحافظة أكثر من النزعة نحو الديمقراطية، اي أن المشتغلين بالسياسة في الأردن وفي الإصلاح نزعتهم بالاتجاه نحو المحافظة والتقليدية أكثر من نزعتهم نحو الديمقراطية الصحيحة؟
كنعان: الديمقراطية ليست في بالهم ،  كنت أقول عندما يأخذوا اتجاها سياسيا معينا، بخلاف الأقطار العربية الخاضعة لقمع وإرهاب يلتزم الناس بالخط العام بعامل الخوف من القمع، نحن لا، لا يوجد تهديد لأي شخص، الحافز الأساسي الطمع، فيعتقد أن من الممكن أن يسد هذا الأمر عليه أبواب وظيفة أو رزق، فهذا الذي يحرك الناس نحو الالتزام بما يشعرون بأنه لا يشكل خطرا على أرزاقهم أو مستقبلهم المهني والعملي.
سؤال:   اليوم نتحدث أن هذه الأوراق أن فيها لغة سياسية أدبية نوعاً ما، أفكار مقبولة في حينها، في عام 2013 طرح جلالة الملك حكومة برلمانية، اليوم في 2018 غير موجودة هذه الفكرة، واكتشفنا اليوم أن هناك من يعارض هذه الفكرة من ، البعض يرى أن اليوم هناك صراع تيارات يحول دون هذه الإنجازات والانتقال للسمة الديمقراطية الأفضل.  الملك يقول في سياق هذا الجانب الذي تفضلت أنت عنه (سيكون على الجهاز الحكومي تطوير عمله على أسس من المهنية والحياد)، في إطار ترسيخ الحياة الديمقراطية مفروض أن يكون هناك حياد، لكن هل تلمح فعلاً أن جهاز الحكومة الإداري في الدولة الأردنية يمارس هذا الحياد في إدارة الشأن الديمقراطي؟
كنعان: لا أعتقد أن هناك تلبية للأطروحات التي وضعتها الأوراق النقاشية بشكل جدي، وسأتحدث هنا عن وقائع عملية عن كيفية  سلوك البيروقراطية الأردنية، أحد أصحاب المصانع التي تصدر إلى أميركا ومقرها في المدينة الصناعبة باربد، هندي وصاحب خير، وإحدى الجامعات الخيرية تعرفت على نزعته الخيرية، فكان في رمضان من العام 2017، فتحدثوا معه وكان لديه (ستوك) من الملابس حوالي 30 ألف قطعة ملابس، فرأى بأنها غير صالحة للتصدير وقرر التبرع بها للفقراء والمحتاجين، وأصبح تبادل كتب بين المصنع وبين الجمعية وأخذوا الموافقات اللازمة من وزارة الشؤون الاجتماعية، وعند قيامهم بإدخال البضاعة أخبرتهم دائرة الجمارك بأنه لن يتم إدخال هذه البضاعة ويكون عليها (ليبيل)، فاشتغل عمال المصنع وأزالوا الليبيل عن 30 ألف قطعة، وبعد ذلك جاءت دائرة المواصفات والمقاييس ورفضت دخول البضاعة بدون ليبيل، وبقي الموضوع لأكثر من سنة دون أن تدخل البضاعة، وانتهت بأن حرقت البضاعة، وللتوثيق قمت بعمل كتاب موجه لوزير التطوير المؤسسي ولدولة رئيس الوزراء بالوقائع والوثائق حول هذه البضاعة، حيث أحرقت هذه البضاعة بسبب التشنج الوظيفي بين دائرتين، أعتقد أن الحافز وراء ذلك أن لا أحد يستفيد من إدخال هذه البضاعة، لذلك أقول بأن هناك خللا أساسيا في البيروقراطية الحكومية.
سؤال:  الملك تحدث عن أن هناك ضرورة للوصول إلى جهاز حكومي كفؤ، فالذي يقرأ هذه الورقة يرى أن الملك يعرف العلل، يعرف أن هناك أجهزة فيها رشوة وفيها فساد وفيها عدم حياد ..الخ، ويضع لغة عامة بأن نرتب أعمالنا وأمورنا فالبلد يجب أن نهتم بها، حيث دفع الأردنيون الكثير من أجل بناء بلدهم، ما هي الرؤية الأوضح اليوم لنقدمها حتى ننجز إصلاحا إداريا وجهازا بيروقراطيا كفوءا  ؟
كنعان: هي بالأساس موضوع المسؤولية ومقابل المسؤولية هناك محاسبة، يبدو أنه لا يوجد محاسبة، ويستطيع مرتكب الخطأ أن يفلت من العقاب .
سؤال :  هل السبب وجود حواضن تحمي الناس، وعدم وجود آلية للمحاسبة، لدينا ديوان محاسبة ولدينا مكافحة فساد فلماذا؟
كنعان: هناك غياب للمحاسبة، وهذا يأتي لأن الموظف المخطئ مسنود بقوى غير مرئية، انتمائه أو عشيرته أو غير ذلك.
سؤال :  ربما من اللافت أن نشير هنا إلى أنه في آخر سنة لدينا تم  إخراج ثلاثة رؤساء جامعات من مواقعهم بعد تقييم أدائهم، وبعد تحويل ملفات خاصة في إدارتهم وفي عهدهم إلى مكافحة الفساد ومطالبة بالاستقالة، ألا يشكل هذا جانبا من بارق الضوء؟
كنعان: إذا الإجراء العقابي سار للنهاية فطبعاً سيكون بارق ضوء، لكن ما أشرتم له لا أدري إن كان استثناءات أو هي القاعدة في المحاسبة وفي اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخطئين، أيضاً هناك أخطاء من الصعب أن نمسك بها ولها إحساس بالمسؤولية ، فيجب أن نرى أين التناقضات، فيجوز أن يكون هناك مشكلة في النصوص نفسها.
سؤال :   هناك حديث في الورقة النقاشية عن مفهوم الوزير السياسي مقارنة بالوزير التكنوقراطي، مواصفات الوزير السياسي في ظل طبيعة الإدارة التنفيذية في الأردن، الملك يتولى الحكومة بواسطة وزرائه، هكذا يقول الدستور، الوزراء يمثلون الجهة التنفيذية، المطلوب من الحكومة أن تتولى التحضير للمجتمع الديمقراطي ما هي الأفضلية بالنسبة للأردن، وزير سياسي أم وزير تكنوقراطي وأنت كنت في إحدى تجارب الحكومات.
كنعان: مفهوم رأس الإدارة التكنوقراطي مفروض أن يكون مستوى الأمين العام، فالأمناء العامون يفترض أن يكونوا المهنيين في شؤون الوزارة، ويجب أن تكون هذه الطبقة لديها كل الامتيازات المادية المريحة ويكون  فيها الاستمرارية التي تحافظ على الخطة التنفيذية الخاصة بكل وزارة مهنياً وتقنياً، فالوزير ليس من الضروري أن يكون اختصاصه من اختصاص مهمات الوزارة التي يرأسها، هو للتوجيه والرقابة وضمان حسن الإدارة بشكل عام، ولكن حتى تكون وزارة من السياسيين هناك شروط منها أن يكون التنظيم السياسي مستندا إلى حياة حزبية حقيقية راقية وتمثيل نيابي راقي وحياة برلمانية صحيحة، لكن ليس من مهمات الوزير الجيد ان يكون تقنياً مختصا في شؤون الوزارة التي يشرف عليها فهذا مستوى الأمين العام، أولاً لضمان رأس الإدارة في تلك الوزارة تقنياً مؤهلا، ولاستمرارية حسن التنفيذ في خطط أو مهمات الوزارة المعنية.
سؤال :  تشكيل الحكومات، ألا يخضع هذا الأمر إلى اختيارات رئيس الحكومة بأن يأتي بمعارفه، كما تفضلت في ظل انعدام الحياة الحزبية، فما دام أن تشكيل الحكومات لا يأتي على أساس أغلبية برلمانية أو حزبية فتبقى الأمور على ما هي عليه. جلالة الملك  في عام 2013 دعا إلى حكومة برلمانية، يكون هنالك أغلبية برلمانية ترشح رئيس الحكومة، تم التمرين على هذا الجانب باختيار ـ كما يقال  ـ حكومة الدكتور عبدالله النسور الثانية؟
كنعان: لا تستطيع عمل حكومة برلمانية بدون حياة حزبية أوصلت للبرلمان ممثلي حزب ذو برامج، فلا تستطيع البدء من الآخر، بل بالتدريج من البداية.
سؤال :  هل تعتقد أن هناك رغبة لأن نذهب إلى الحداثة والتحديث السياسي ولكن لا نصل إليه في بعض النخب؟
كنعان: لا تستطيع تنظيم ذلك بقانون أو نظام، الناس يجب أن تحركهم حوافز صحيحة، وهذه المشكلة التي بدأنا فيها، لا أعتقد أن النخبة من المثقفين أومن  يتصدروا قيادة المجتمع، لا أعتقد أن لديهم الدرجة العالية من الحسن الوطني بواجب الإصلاح وواجب بناء مجتمع صحي، فهناك فردية وأنانية وسيادة المصالح الشخصية على الحس بالخدمة العامة، لا أعتقد أنه يوجد كتلة حرجة من المجتمع حوافزهم غيرية ولخدمة المجتمع، جميعها محصورة في أنانيات ضيقة.
سؤال:  هل هذا باعتقادك انعكس على قدرة الدولة في مواجهة تحدياتها على إنهيار القطاع العام فيها وعلى ضعف البنية ؟ 
كنعان: هذا صحيح مائة بالمائة.
سؤال :  في الحديث عن التحول الديمقراطي ، الملك يتحدث في الورقة النقاشية عن الأعراف البرلمانية ويقول (لا بد من تغيير الأعراف البرلمانية من خلال تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب بما يعزز نهج الحكومات البرلمانية)، ،  قد يكون لدى الحكومة في 2019 نية لوجود قانون انتخاب جديد  ، هل هذا  القانون سيغير الوضع ؟
كنعان : الديمقراطية ومؤسساتها وتجاربها واضحة للعالم، ولا نريد أن نعيد اختراعها، فمعروف ما هي قوانين الانتخاب التي هيكليتها تؤدي إلى تمثيل حقيقي، والجميع يعرف الخلل في قانون الصوت الواحد وكيف يمكن لهذا الخلل أن يعالج، لكن المطلوب قانون صحيح ليس صعباً الوصول له، وعدم التدخل من أي جهاز في العملية الانتخابية، فهذا مهم.
سؤال :  هل إدارة انتخاباتنا أصبحت أفضل اليوم، مع وجود هيئة مستقلة للانتخاب، ومحكمة دستورية، البعض يرى أن هناك انتقال ولكن ليس انتقال حاسم.
كنعان: الهيئة المستقلة للانتخاب هي مجموعة تراقب من الأعلى، لكن لا يوجد لديها الأدوات لمنع التدخل من قبل الأجهزة.
سؤال :  تقول الورقة النقاشية الثانية (أحزاب المعارضة بحاجة إلى بلورة أعراف مماثلة تحكم آلية التعاون فيما بينها من أجل مساءلة الحكومات وعرض رؤى بناءة بديلة «كحكومات ظل»). شروط الأحزاب إذا كانت موجودة لدينا في البرلمان، فنحن حتى على مستوى طرح الثقة في الوزراء لا ننجح فيه، هل تتأمل أو تتوقع أو أن آمل  الملك في هذه الورقة النقاشية ممكن تحقيقه في ظل البرلمانات الحالية؟
كنعان: بالشكل التي تجري بموجبه الأمور حاليا لا  ، لكن بالتدريج يجب أن نقوم بعمل حياة حزبية حقيقية، أحزاب تتقدم للانتخابات وفق برامج، وبالتدريج الناس تتعلم على الحياة الحزبية والحياة السياسية الصحيحة، فهذه لا تحدث بتشريع بين يوم وليلة، بل بحاجة إلى ثقافة، فرحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة، فعلينا البدء بتشكيل أحزاب ذات برامج، قانون انتخاب أمين على صحة رأي الناخب واقتراعه في صندوق الانتخاب، فالبناء يأتي بالتدريج.
سؤال : هناك اتهامات لمؤسسات المجتمع المدني من قبل بعض النخب وبعض القادة التقليديين في المجتمع، بأن هذه تريد تفكيك المجتمع وتفكيك الدولة بإدخال عادات غريبة في المجتمع والدفاع عنها، مثل التمويل ألاجنبي. . لماذا هذا اللبس وهذه الاتهامية؟
كنعان: هناك قوى ليس من مصلحتها نمو مجتمع مدني سليم، ويمكن هناك جهات أجنبية تحب أن تستخدم المجتمع المدني لتمرير أجنداتها، فهذه سهل التعامل معها إذا كان هناك حس وطني عام بنمو مجتمع مدني على أسس سليمة.
سؤال:  كنت تتحدث عن الدعم والاقتصاد ..  هل باستطاعة الأردن التخلص من سياسات صندوق النقد الدولي؟
كنعان: الاقتصاد ينمو بحجم الاستثمار، حجم الاستثمار يأتي من المدخرات المحلية ومن الاستثمارات التي تأتي من الخارج، وسأذكر هنا حادثة حصلت وقد أوصلتها لحكومة الدكتور عمر الرزاز، حيث أن صديق لي أتى بمشروع للزراعة المائية، يريد أن يسجل شركة برأس مال مهم للزراعة المائية، فدخل في ارتباكات كثيرة، مع أننا تحدثنا كثيراً عن تشجيع الاستثمار والتسهيل للمستثمرين، وكان هناك عراقيل كثيرة لديه، وكان هناك طلبات كثيرة ولا يوجد لها داع، وغير مستعجلة، فبقي لمدة أشهر ولم يصل إلى نتيجة ليسجل شركة للقيام بالزراعة المائية، ولديه دراسة جدوى كاملة، فيئس الرجل وأخذ رأس المال وذهب إلى تركيا، وأخبر وزيرة التطوير المؤسسي أنه خلال ساعات في تركيا سجل الشركة وتم تأسيسها وقام بكامل الإجراءات وحصل على الموافقات خلال ساعات ،  فكيف سنطور الاقتصاد لدينا ؟ 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش