الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الأوراق النقاشية تعود إلى الواجهة

تم نشره في الأربعاء 20 شباط / فبراير 2019. 12:00 صباحاً
د. هايل ودعان الدعجة

في ظل التعقيدات والاشكاليات التي تعاني منها الكثير من القضايا والملفات الوطنية، بصورة قادت الى اتساع فجوة فقدان ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، برز في الأونة الاخيرة ما يشبه التوافق العام والحاجة المجتمعية الى ضرورة تطبيق الاوراق النقاشية الملكية، وترجمتها الى سياسات وإجراءات على ارض الواقع، بعد ان اتسع الحديث عنها، واستحوذ على اهتمامات واولويات الشارع الاردني، واحتل صدارة عناوين النقاشات والاحاديث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي اخذت تشهدها الساحة الاردنية،   بوصفها خارطة طريق وبوصلة وطنية تحمل بوادر الحل والامل بانقاذ الوضع العام، والولوج به الى افاق ارحب واوسع، كفيلة بمواجهة الظروف والتحديات التي يعاني منها المشهد الوطني، ومن بوابة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار  تحديدا، التي يعول عليها في تحقيق الغاية من هذه الاوراق خاصة في بعدها السياسي، ممثلة بالوصول الى مرحلة الحكومات البرلمانية، التي تجسد الانتقال بالحالة السياسية الاردنية الى مرحلة متقدمة اساسها العمل المؤسسي التشاركي البرامجي، كما يعكسه التمثيل الحزبي والجمعي والكتلوي تحت قبة البرلمان، بحيث يكون الاكثر تعبيرا عن مصالح المواطن وتطلعاته، والاكثر تلامسا لقضاياه وهمومه واحتياجاته. مما يجسد المسؤولية المجتمعية المشتركة في ادارة الشأن العام. وهو ما كان يؤكد عليه جلالة الملك في لقاءاته المتعددة مع القوى السياسية والبرلمانية، مطالبا اياها القيام بدورها في توضيح وتحديد الخطط والاولويات والاهداف المستقبلية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من اجل مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع. عزز من ذلك تأكيد جلالته خلال لقائه برؤساء الوزراء السابقين اول امس الاثنين، بان الاصلاح السياسي ليس شعارا، وان هناك ارادة حقيقة لتطوير الحياة السياسية في المملكة كما جاء في الاوراق التقاشية. في رسالة ملكية صارمة تنطوي على جدية واصرار واهتمام ملكي بالمضي قدما بهذا المشروع الاصلاحي الاردني، وان لا تهاون ولا تراجع عنه حتى يحقق غاياته . اضافة الى ما انطوت عليه هذه الرسالة من رد ملكي حاسم في ظل بعض التعاطي الرسمي السلبي وغير المسؤول مع هذه الاوراق النقاشية، ممثلا بتقصير وعدم تعامل بعض الوزارات والمؤسسات وبعض الفعاليات المجتمعية في المملكة معها كما يجب، حيث لم تطبقها على ارض الواقع من خلال العمل وليس القول فقط، وذلك عندما اراد جلالته اشراك هذه الجهات في انضاج رؤيته الاستشرافية المستقبلية هذه، تأكيدا على النهج الاصلاحي، وتعزيز بناء الدولة الاردنية على اسس وقواعد مؤسسية متينة ومدروسة، يمكن الاعتماد عليها في مواجهة التحديات بكل ثقة واقتدار، بعيدا عن اسلوب الفزعة. مما يتطلب من الفعاليات الرسمية والشعبية المختلفة تحمل مسؤولياتها والارتقاء بدورها وتفكيرها الى مستوى الرؤى والتوجيهات الملكية، بعيدا عن الخطب والتصريحات النظرية والانشائية، وان تبدأ بوضع الادوات والاليات الكفيلة بتحويل هذه الرؤى الى واقع معاش لضمان السير  بها في الاتجاه الصحيح. ولتكن البداية من خلال اعادة النظر بالقوانين والتشريعات الناظمة للعمل السياسي والاصلاحي ممثلة بقوانين الاحزاب والانتخاب واللامركزية، التي يعول عليها في تحقيق مشروح الاصلاح الوطني، عبر عقد الورش والندوات المختلفة وبمشاركة شخصيات وطنية ممثلة عن كافة قطاعات المجتمع الاردني السياسية والحزبية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية ومؤسسات المجتمع المدني، والدخول في حوارات ونقاشات هادفة حيال هذه القوانين، وان تقدم افكارها وتوصياتها ومقترحاتها التي من شأنها اثراء هذه المنظومة التشريعية الاصلاحية بالافكار والطروحات الناضجة والقيمة، بطريقة نضمن من خلالها استعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، وهو يرى صوته في صناديق الاقتراع وقد ترجم الى تمثيل حقيقي في المجالس والمؤسسات المنتخبة، خاصة البرلمان الذي يعتبر الركن الاساسي في النظام السياسي الاردني، الذي يعبر عن مصالح المواطن وتطلعاته. دون ان نغفل ضرورة التوقف على اهم الملاحظات التي تم وما زال يتم تسجيلها على تجربة اللامركزية، باعتبارها تجربة جديدة تقتضي الحرص على تطويرها وتفعيل دورها في تحقيق التنمية المحلية الشاملة، والحد من الفروقات التنموية والخدمية بين المجتمعات المحلية، واشراك المواطن في القرار التنموي والإسراع في إقرار المشاريع والخطط اللازمة، وفقا للأولويات التي يحددها هذا المواطن، تعبيرا عن ترسيخ الثقافة الديمقراطية، التي تجسد مسار التنمية السياسية وتعزيز المشاركة التي تعكس جوهر الممارسة الديمقراطية، لأنها أصلا تسعى الى تعزيز دور المواطنين ومشاركتهم الفاعلة،  لضمان مساهمتهم في العملية السياسية والتنموية في اطار هذا النظام السياسي.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش