الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

السلاح غير المرخص ينهش دولة القانون وسحبه مطلب شعبي

تم نشره في الأربعاء 27 شباط / فبراير 2019. 12:00 صباحاً
انس صويلح


كشفت الاحداث الاخيرة التي شهدتها المملكة عن الحجم المهول لكمية السلاح غير المرخص والمخالف للقانون، والذي اقل ما يمكن ان يقال بشأنه انه يثير الرعب ويتناقض مع شعارات دولة القانون والمؤسسات.
السلاح غير المرخص بانواعه المختلفة يظهر وبقوة من حين لاخر وبطريقة استعراضية من قبل البعض احيانا، معرضين حياة الناس للخطر، ناهيك عن النيل المباشر لهيبة الدولة وكل ما يقال عن  دولة الامن والامان.
مصادر عليمة تتحدث عن نصف مليون قطعة سلاح غالبيتها اوتوماتيكية غير مرخصة موجودة بحوزة مواطنين، لدرجة ان البعض يتحدث عن ندرة خلو منزل من قطعة سلاح وهو امر اذا ما ثبتت صحته مدعاة للخوف والقلق وناقوس خطر يجب ان يلتفت اليه المعنيون.
هذا الانتشار الواسع للسلاح امر مرفوض ومستغرب، ولا يعقل ان تبقى الدولة مكتوفة الايدي حياله اذا ما ارادت بحق الحفاظ على الامن المجتمعي وحقن دماء الناس.
معضلة انتشار السلاح بين المواطنين دون حصره بشريحة معينة قضية خطيرة جدا وتدق ناقوس الخطر فعلا، فحياة المواطن اصبحت مرهونة بغضب حامل السلاح الذي لا يمتلك السيطرة على نفسه اولا ولا يحترم القانون ولا يهابه ثانيا وسعر السلاح الرخيص ثالثا، اسفرت جميعها في محصلة الامر عن جرائم بشعة صدم بها المجتمع الاردني خلال الايام القليلة الماضية.
والاخطر من كل ذلك ان الذي لا يمتلك سلاحا بات على الارجح مضطرا للتفكير باقتناء قطعة سلاح خشية ان يجد نفسه يوما ضحية صعلوك مسلح عابر، كي يدافع عن نفسه وبيته وعرضه.
سحب الأسلحة غير المرخصة مطلب شعبي بامتياز، فلم نعد نحتمل تكرار مثل تلك الجرائم البشعة التي تحصد حياة الناس دون سبب، بفضل هوج وجهل حاملي السلاح وفقدانهم لادنى حس من المسؤولية.
ما نحتاجه فعلا هو الحزم في تطبيق القانون الذي غلظ العقوبات على الامتلاك غير المشروع للأسلحة؛ وهو ينص على ضرورة تسليم الاسلحة بشكل طوعي ثم تنفيذ حملات جادة لضبط السلاح غير المرخص.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش