الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الصحة» تستجيب لمطالب أطباء الإقامة وتستعيض عن الكفالة المالية بتعهد عدلي

تم نشره في الثلاثاء 5 آذار / مارس 2019. 12:00 صباحاً

 

عمان ـ كوثر صوالحة
إيهاب مجاهد
 استجابت وزارة الصحة لمطالب أطباء الاقامة للدورة الاولى للعام الحالي، حيث تم الاستعاضة عن الكفالة المالية بتعهد عدلي يتعهد فيه الطبيب الالتزام بالعمل لديها بعد انهاء مدة الاختصاص والحصول على البورد.
وبموجب العقد يتم دفع مبلغ الفي دينار عن كل سنة او جزء من السنة قضاها الطبيب في التدريب وذلك في حال فُصل، ومبلغ 7000 دينار عن كل سنة او جزء منها قضاها الطبيب في التدريب في حال انسحب من التدريب، ومبلغ عشرة الاف دينار عن كل سنة التزام او جزء منها في حال فقدان الوظيفة او الاستغناء عن خدماته قبل اتمام المدة التي التزم بها.
وقال الناطق باسم الوزارة حاتم الازرعي، انه واستنادا الى بنود العقد، فإنه يتيح حصول الطبيب على اجازة دون راتب وبحد اقصى ثلاث سنوات حال انهائه فترة التدريب والحصول على شهادة الاختصاص وان يكون امضى ثلاث سنوات عمل في الوزارة كجزء من الالتزام.
وبين ان الوزارة لا تسعى الى الجانب المالي وانما الى توطين الاطباء للعمل في الوزارة بعد الحصول على البورد، وانه حال التزم بذلك، فان الجانب المالي كشرط لا يعود له اي اهمية مهما كانت قيمته.
يشار الى ان الوزارة تعاني نقصا شديدا في التخصصات لديها ويبلغ عدد الاطباء الاخصائيين في الوزارة وضمن 32 مستشفى 994 اخصائيا وتعاني الوزارة من نقص شديد في 13 تخصصا، حيث يوجد في تخصص «امراض الدم وجراحة الاوعية الدموية وجراحة الصدر وتخصص امراض قلب اطفال وامراض الاعصاب والوبائيات والاورام والتكنولوجيا الحيوية وجراحة الاسنان وجراحة اطفال وصحة مهنية علم الامراض التشريحي وجراحة الاعصاب « طبيب واحد فقط.
يذكر ان الوزارة قامت بتدريب 2800 طبيب تسرب منهم الى القطاعات الاخرى 2159 طبيبا وطبيبة بنسبة تسرب بلغت 78%.
 الى ذلك، اتفق اطباء متضررون من عقود الاقامة في وزارة الصحة مع مجلس نقابة الأطباء على متابعة مطالبهم لتعديل المواد في عقود الاقامة بوزارة الصحة.
وطالب الأطباء ممن اجتازوا امتحانات الاقامة في الوزارة والتي تؤهلهم للانخراط في برامج الاختصاص بالوزارة، بالعودة إلى عقود عام 2016، مثلما طالبوا مجلس نقابته باتخاذ قرار بدعوة الأطباء إلى عدم التوقيع على العقد إلى حين التوصل لاتفاق مع الوزارة.
كما طالبوا بالإسراع في إيجاد حل عادل لقضيتهم قبل انقضاء المهلة التي حددتها لهم وزارة الصحة للتوقيع على العقود والتي تنتهي خلال أيام.
من جانبه، قال نقيب الأطباء د.علي العبوس ان النقابة دعمت مطالب الأطباء رغم محاولتهم في عدة مناسبات تجاوز دورها ممثلة بالنقيب، وأنها تمكنت من خفض سنوات الخدمة في الوزارة مقابل سنوات الاقامة من ثلاث سنوات لكل سنة إقامة إلى سنتين لكل سنة إقامة.
وأضاف أن النقابة تمكنت بالحوار مع وزير الصحة د.غازي الزبن من إيجاد حل لمشكلة الكفالات البنكية باستبدالها بتعهد عدلي او كفالة قانونية، مشيرا الى جهود لعدم حجز الوزارة شهادة المزاولة للأطباء، وإتاحة الفرصة لهم لدفع المبالغ المترتبة عليهم على شكل دفعات، عدا عن المطلب المتعلق بخفض قيمة المبالغ المترتبة على فسخ العقد.
وكشف عن وجود نية لرفع حوافز اخرى فوق التي تمت بالفعل.
ولفت أن الوزير ساعد النقابة بإلغاء الإلزامية في نظام اعتماد المؤسسات الصحية، الأمر الذي اعفى الطبيب من مبالغ طائلة كانت ستترتب عليهم للحصول على الاعتمادية إذا ما استمر العمل بالنظام.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش