الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

كرمول: تفعيل تطبيق أحكام قانون "المالكين والمستأجرين" لانعاش الإستثمار في قطاع الإسكان

تم نشره في الاثنين 18 آذار / مارس 2019. 04:10 مـساءً

 

عمان - الدستور 

 

قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر  الدكتور أكرم كرمول  أن القانون بمفهومه العام عبارة عن مجموعة من القواعد والأحكام الملزمة المجردة والعامة التي توضع بهدف تنظيم العلاقات وتسريع التعاون بين المخاطبين بأحكامه.

واضاف انه وفي قراءة سريعة لأحكام قانون المالكين والمستأجرين الذي جاء نتيجة لنداءات عديدة من مالكي العقارات لإيجاد التوازن في الأداءات المالية والقانونية بين المالك والمستأجر ورغم كل الإحتياطات والإجراءات والتأجيلات الزمنية التي صاحبت القانون لصالح المستأجر حفاظاً على ميزان القرار،  إلا أن المستأجرين أقاموا الأرض واقعدوها لمنع نفاذه أو على الأقل تأخير النفاذ ما أمكن.

وبين لو امعنا النظر في مدى تطبيق أحكام هذا القانون الجديد دون النظر إلى متن نصوصه لوجدنا أنه يستند في تطبيق أحكامه وظهورها إلى الحيز الخارجي مع غيره وبالتالي نفاذها يستند إلى نصوص القوانين الأخرى مثل قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون البينات وقانون الإجراء وقانون الرسوم والطوابع وغيرها والتي في أغلبها تعود إلى ما قبل الستينات بإستثناء قانون أصول المحاكمات.

ونوه ان هذه القوانين تعطي المستأجر سبباً مضافاً لإطالة أمد النزاع والتقاضي مع المؤجر، مما يشكل عائقاً يحول دون تطبيق سريع للحكم.

وقال أن التغيير في القانون الجديد لا يعدو كونه في حقيقة الأمر تغيير في الحكم لا في آلية التطبيق وعليه فإنه لا بد من الرجوع عادة للمحاكم ودفع  رسوم ونفقات وأتعاب محاماة يتكبدها المالك عدا الإنتظار اللامحدود للتنفيذ على مراحل متعددة قبل أن يحظي بإمكانية تطبيق العقد الذي بإنتهاء مدته يقتضي إخلاء المأجور أو حل المشكلة بينهما، مما يكبّد المؤجر نفقات في بعض الأحيان ان لم يكن في أغلبها لن يتمكن المالك من تحصيلها من المستأجر لأسباب متعددة. 

وبين وعليه فان ذلك يؤخر تنفيذ الدعاوي وتزيد تكاليفها وأزمان تنفيذها وتترك القضايا الجاهزة بإنتظار "الدور لعدة شهور وفي بعض الأحيان لعدة سنوات".

اواشار انه ولإنعاش الإستثمار في قطاع الإسكان عن طريق القانون الجديد هو نفاذ العقد تلقائياً بحكم القانون نفسه، بمعنى ان يكون للمالك، عندما تنتهي مدة عقد الإيجار، الصلاحية والحق في إخلاء المستأجر من عقاره تلقائياً دون الرجوع إلى المحاكم لتثبيت إنتهاء مدة العقد، بل وقد يكون من الممكن تنفيذ ذلك من خلال الحاكم الإداري في المنطقة التي يتبع لها العقار، بحيث أن الحاكم الإداري عند تقديم العقد له، إذا ما تبين له ان العقد قد انتهت مدته وان الإستدعاء المقدم من المستأجر صحيح ودقيق، ان يصدر الأمر بإخلاء القرار فوراً دون محاكمة مما يسهّل ويسرّع التنفيذ.

إن ما يواجه المستثمر في قطاع الإسكان، الذي يشغّل ما لا يقل عن 15% من العمالة ، من جراء ذلك أن يتأخر نمو القطاع، ولابد عندئذ من تدخل سريع آخر وإجراء فاعل لتفعيل التنفيذ وتسريع التطبيق للقانون.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش