الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المقاولين تقر التقريرين الاداري والمالي للعام 2018

تم نشره في الجمعة 22 آذار / مارس 2019. 02:17 مـساءً

م.اليعقوب الغاء عقد المقاولة المصانعة واعتماد عقد المقاولة الكامل

 م. خليفات رفع نسبة المقاول بالشركات الاجنبية العاملة بالاردن الى 35%

 

عمان - الدستور - انس الخصاونة

 

عقدت الهيئة العامة لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين في مبنى النقابة اليوم اجتماعها السنوي العادي، بحضور مندوب وزير الاشغال العامة والاسكان/ مدير عام العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات لمناقشة التقرير السنوي بشقية الاداري والمالي ومناقشة خلاصة اعمال النقابة واعمال المجلس للعام المنصرم 2018.

واقرت الهيئة العامة خلال الاجتماع التقريرين المالي والارداري، كما اقرت الهيئة العامة بالاجماع الغاء عقد المقاولة المصانعة واعتماد عقد المقاولة الكامل بما فيه مواد البناء وحتى يكون المقاول ضمن قانون المسؤولية العشرية بحيث يكون مسؤولا عن اعماله مدة عشر سنوات حسب القانون المدني الاردني "جودة البناء".

 وقال نقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب ان المجتمع الاردني واجه خلال عام 2018  العديد من القضايا الصادمة التي تركت آثاراً  ثقيلة على المجتمع  وعلى الاقتصاد الوطني ولعل من اهمها فاجعة البحر الميت وقانون ضريبة الدخل  الذي طالت آثاره كل القطاعات الاقتصادية بشكل عام وقطاع االانشاءات بشكل خاص وأثرت على إمكانيات النهوض والتطور فيه مالم يتم اتخاذ اجراءات سريعة لانقاذه الامر الذي وضع مجلس النقابة في مواجة التحدي للتخفيف من حدة الاثارالسلبية التي تعرض لها القطاع كونه يعتبر الركيزة الاساسية في قيادة قاطرة النمو الاقتصادي والاجتماعي المنشود.

واضاف ان مجلس النقابة تحرك بشكل مكثف في كافة الاتجاهات وعلى مختلف الاصعدة وبالتنسيق مع الشركاء في القطاعين العام والخاص وخاصة مع راعي القطاع وزارة الاشغال العامة والاسكان لحشد الطاقات ولوضع القطاع على اجندة الحكومة حيث شملت  تحركاته كافة المستويات في الدولة والتي أكدت الحاجة الماسة لانعاش قطاع الانشاءات للخروج من الازمة الاقتصادية، اسوة بتجارب ناجحة للعديد من  الدول التي مرت بازمات اقتصادية خانقة.

وبين عمل المجلس على تعزيز التشاركية لتحقيق ما يصبوا اليه اعضاء النقابة في المجالات المختلفة ففي مجال التشريعات وبالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان وبقية الشركاء في القطاع  تم  اصدار قانون البناء الوطني المعدل رقم 24  لسنة 2018  ليشكل علامة  فاصلة في تاريخ تطور قطاع  الانشاءات الاردني  حيث عالج  القانون الاختلالات التي كانت في أعمال بعض الجهات المخالفة وشكل رادعا لكافة الأطراف التي تتغول على قطاع المقاولات، كما أنه يسهم في الحفاظ على سلامة المباني وجودتها بتطبيق المواصفات والكودات إضافةً إلى حماية أرواح المواطنين وأموالهم،  حيث  انه  يحدد مسؤولية كل من المالك والمهندس والمقاول في التحقق من الالتزام  بالمواصفات الفنية في التصميم والتنفيذ وعدم مخالفة الكودات وما يرد في رخصة الاعمار تحت طائلة العقوبة المشددة ولازال العمل المشترك جاريا مع راعي القطاع وزارة الاشغال العامة والاسكان لاصدار تعليمات تنفيذ القانون.

 وفيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل، قام مجلس النقابة باجراء العديد من اللقاءات مع السلطتين التشريعية والتنفيذية للتخفيف من آثارهذا القانون والحد من تغول الضريبة  على  القطاع، حيث طالب المجلس بتمديد الاعفاء من الغرامات الضريبية لعدم مقدرة المقاولين على تحصيل مستحقاتهم المالية وان يعامل قطاع الانشاءات اسوة بالصناعة والحصول على الحوافز المقدمة لها، حيث ان القطاع الانشائي هو صناعة كباقي الصناعات، وتم مؤخرا اتفاق المجلس مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة ولحل القضايا التي تواجه المقاولين مع الضريبة.

وفيما يتعلق بمستحقات المقاولين، قال لازالت قضية المستحقات المالية تتكرر سنويا دون حل ناجع فهي تؤرق النقابة والحكومة على حد سواء وناشد المجلس رئيس الحكومة وطالب وزير المالية صرف كافة مستحقات المقاولين على الجهات الحكومية بأسرع وقت ممكن مشيرا ان التأخر في صرف مستحقات المقاولين اصبح يهدد مصالح المقاولين وينذر بإغلاق العديد من الشركات وتشريد آلاف العاملين لدى المقاولين والقطاعات المساندة لهم كما انه  يعرض الخزينة لخسائر جراء تأخير الدفع للمقاولين ويؤثر على مسيرة إنجاز مؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تم اطلاقها برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاة.

واشار ان هنالك بعض الشروط المجحفة بحق المقاول الاردني على المشاريع الممولة بمنحة خارجية وخاصة المنحة الخليجية، مشيرا ان المقاول الاردني لديه قدرة اكبر على تنغيذ العطاء كاملا، وبالتالي كيف لنا الاستعانة بالمقاول الاجنبي والرضوخ لشروطه رغم ان المقاول الاردني هو الذي يقوم بالعمل كاملا.   

وفيما يتعلق بحادثة البحر الميت فانها من اصعب ما واجهة المجتمع الاردني، وكادت ان تضع المقاول الاردني في موقع الاتهام لولا أن  النقابة سارعت بتشكيل لجنة خاصة من الخبراء من مقاولي الطرق والجسور الذين قاموا بدراسة ميدانية لواقع البنية التحتية في منطقة البحر الميت، حيث كان لدراستها اثراً كبيراً في لفت انتباه الجهات المعنية الى الخطورة المحدقة بطريق البحر الميت الامر الذي اكد حضور ودور النقابة المهني كبيت الخبرة وصاحبة الاختصاص يصعب استثنائها، حيث كانت  النقابة طرفاً اساسياً ضمن  اللجان التي شكلت وانيط بها دراسة الواقعة والقيام مع زميلاتها بدورها المهني والوطني العام .

اما في موضوع تصدير المقاولات والمشاركة في مشاريع اعادة الاعمار في المنطقة فقد عمل المجلس ومن خلال زيارات ميدانية لكل من الشقيقتين العراق وسوريا حيث تم عقد العديد من اللقاءات المثمرة مع المسؤولين في الدولتين اضافة الى التنسيق مع نظرائنا المقاولين فيهما مؤكدين ان المقاول الاردني الاكثر تأهيلا  لتنفيذ مشاريع اعادة الاعمار حيث الخبرات المتراكمة محليا والمشهود له في دول الجوار العربي  اضافة الى القرب الجغرافي بين عمان ودمشق وبغداد والانسجام التاريخي للشعبين، كما ان المجلس لازال يعمل لانشاء هيئة لتصدير المقاولات تعمل على تطويع  القضايا التي تحول دون انطلاقة للعمل في خارج حدوده ومنها حل مسألة تأمين المشاريع الخارجية ضد المخاطر وكذلك الكفالات البنكية مستندين الى نجاعة  التجربة التركية واللبنانية التي استفادات من دعم مقاوليها للعمل في الخارج.

وفي مجال العمالة والتدريب المهني ولرفد قطاع الانشاءات بالكوادر الشابة المؤهلة مهنيا وضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص فقد قامت النقابة بمشاركة وزارة العمل بتأسيس مجلس الشراكة في قطاع الانشاءات الذي يتولى بحث حاجة قطاع الانشاءات من العمالة وتحديد الاليات اللازمة لتدريب وتشغيل الشباب الاردني المتحفز للعمل بما يحد من مشاكل الفقر والبطالة التي تؤرق الشباب الاردني وفي خطوة متقدمة تهدف لتحسين حياة الاردنيين فقد تم اطلاق برنامج خدمة وطن بمبادرة من وزير العمل وبرعاية من دولة رئيس الوزراء.

من جانبه اكد مندوب وزير الاشغال / مدير العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات على اعادة النظر في نظام تصنيف المقاولين في دائرة العطاءات الحكومية بحيث يتم التاكد من الملاءة المالية والامكانيات الفنية للمقاول حسب الدرجة التي يستحقها، واكد على تطبيق نظام المشتريات الموحد على العطاءات الحكومية بحيث تشمل كافة محافظات المملكة.

واشار ان نظام المشتريات الموحد يمكن المقاول من التقدم للعطاءات الكترونيا وتقديم الكفالات المطلوبة بحيث يتم ربط النظام مع البنوك لتقديم الكفالات المالية المطلوبة للعطاء.

وفيما يتعلق بالشركات الاجنبية العاملة في الاردن فقد تم رفع نسبة المقاول الاردني الى 35% بقرار صدرموخرا من جملس الوزراء.

واكد على اهمية الشراكة مع النقابة لتحفيز الاقتصاد الوطني، مشيرا الى دور قطاع المقاولات في دعم وتشغيل العمالة المحلية، بالاضافة الى طرح مزيد من العطاءات واتي تتيح امكانية عمل اكبر لقطاع المقاولين.

ولفت انه لا يتم طرح اي عطاء دون وجود مخصصات مالية مرصودة له، مشيرا ان الاوامر التغيرية هي التي توثر في صرف المستحقات لبعض العطاءات.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش