الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اليعقوب: إلغاء عقد المقاولة المصانعة واعتماد عقد المقاولة الكامل

تم نشره في السبت 23 آذار / مارس 2019. 01:00 صباحاً

عمان - انس الخصاونة
عقدت الهيئة العامة لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين في مبنى النقابة امس اجتماعها السنوي العادي، بحضور مندوب وزير الاشغال العامة والاسكان/ مدير عام العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات لمناقشة التقرير السنوي بشقية الاداري والمالي ومناقشة خلاصة اعمال النقابة واعمال المجلس للعام المنصرم 2018.
واقرت الهيئة العامة خلال الاجتماع التقريرين المالي والارداري، كما اقرت الهيئة العامة بالاجماع الغاء عقد المقاولة المصانعة واعتماد عقد المقاولة الكامل بما فيه مواد البناء وحتى يكون المقاول ضمن قانون المسؤولية العشرية بحيث يكون مسؤولا عن اعماله مدة عشر سنوات حسب القانون المدني الاردني «جودة البناء».
 وقال نقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب ان المجتمع الاردني واجه خلال عام 2018  العديد من القضايا الصادمة التي تركت آثاراً  ثقيلة على المجتمع  وعلى الاقتصاد الوطني ولعل من اهمها فاجعة البحر الميت وقانون ضريبة الدخل  الذي طالت آثاره كل القطاعات الاقتصادية بشكل عام وقطاع الانشاءات بشكل خاص وأثرت على إمكانيات النهوض والتطور فيه مالم يتم اتخاذ اجراءات سريعة لانقاذه الامر الذي وضع مجلس النقابة في مواجة التحدي للتخفيف من حدة الاثارالسلبية التي تعرض لها القطاع كونه يعتبر الركيزة الاساسية في قيادة قاطرة النمو الاقتصادي.
وقال ان قضية المستحقات المالية تتكرر سنويا دون حل ناجع فهي تؤرق النقابة والحكومة على حد سواء وناشد المجلس رئيس الحكومة ووزير المالية صرف كافة مستحقات المقاولين على الجهات الحكومية بأسرع وقت ممكن مشيرا ان التأخر في صرف مستحقات المقاولين اصبح يهدد مصالح المقاولين وينذر بإغلاق العديد من الشركات وتشريد آلاف العاملين لدى المقاولين والقطاعات المساندة لهم كما انه يعرض الخزينة لخسائر جراء تأخير الدفع للمقاولين.
من جانبه اكد مندوب وزير الاشغال / مدير العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات على اعادة النظر في نظام تصنيف المقاولين في دائرة العطاءات الحكومية بحيث يتم التاكد من الملاءة المالية والامكانيات الفنية للمقاول حسب الدرجة التي يستحقها، واكد على تطبيق نظام المشتريات الموحد على العطاءات الحكومية بحيث تشمل كافة محافظات المملكة.
واشار ان نظام المشتريات الموحد يمكن المقاول من التقدم للعطاءات الكترونيا وتقديم الكفالات المطلوبة بحيث يتم ربط النظام مع البنوك لتقديم الكفالات المالية المطلوبة للعطاء.
وفيما يتعلق بالشركات الاجنبية العاملة في الاردن فقد تم رفع نسبة المقاول الاردني الى 35 % بقرار صدرمؤخرا من مجلس الوزراء.
ولفت انه لا يتم طرح اي عطاء دون وجود مخصصات مالية مرصودة له، مشيرا ان الاوامر التغيرية هي التي تؤثر في صرف المستحقات لبعض العطاءات.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش