الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المعاني أولويات وزارة التربية المعلم والطالب والمنهاج

تم نشره في الثلاثاء 26 آذار / مارس 2019. 01:00 صباحاً

عمان ـ كوثر صوالحة
اوراق كثيرة على طاولة وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني لخصها بقوله «هناك أشياء مهمة واخرى اقل أهمية» كاشفا في حديث صحفي ، اولوياته كوزير للتربية هي « المعلم والطالب والمنهاج « وما يهمه ان لا ينشغل في أمور جانبية ، لذلك إطفاء الحرائق مهم جدا من أجل التركيز على الأهداف وان يبقى الهدف واضح تماما حتى نستطيع الانجاز.
 التربية براي وزيرها لا تقل اهمية عن اي وزارة اخرى لسبب بسيط انها الاساس في مخرجات التعليم في كافة المراحل فما بين المعلم وقضايا الطلاب والتعليم الاضافي والابنية المدرسية والفئة الثالثة والمناهج والانشطة اللامنهجية في الوزارة ومطالب الفئة الثالثة والمهندسين واولوياتهم والمدارس الخاصة وقضاياها واكثر من ذلك على الطاولة.
الدكتور المعاني في حديثه لوسائل الاعلام كان واضحا جدا حيث كشف العديد من المحاور متفهما للاوراق فله باع طويل جدا في القضايا التعليمية على كافة المراحل بين رئيس للجامعة الاردنية ووزير للتعليم العالي ووزير للتربية، خبرات يضعها في عودته الجديدة لهاتين الوزارتين مجددا.
الدكتور المعاني عبر عن سعادته لان مشروع تطوير التوجيهي والذي عمل عليه في 2009 في كافة مراحله من دراسة وراي خبراء وخطط واستبيان وتغذية راجعة الا ان الوقت لم يسعفه لتنفيذه في ذلك الوقت الا ان القدر يعيده مرة اخرى للتربية ومشروعه مع بعض الاختلافات ينفذ بعهده.
  التطوير في قطاع التعليم
مرتبط بالاستراتيجية الوطنية
 الدكتور المعان ي بدأ حديثه بالقول ان ملفات وقضايا الوزارة لا تقل اهمية عن تلك في أي وزارة اخرى ، في ظل وجود العديد من التحديات في قطاع التربية والتعليم ، مبينا ان عملية التطوير في قطاع التربية والتعليم مرتبطة في كثير من جوانبها بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016- 2025 والتي شكلت خارطة طريق لعملية التطوير ، ورؤية الاردن 2020-2025 .
محاور الاصلاح والتطوير في التربية والتعليم لخصها الوزير في محاور اساسية تبدأ من مرحلة الدراسة المبكرة «ما قبل المدرسة» وصولا الى مرحلة التعليم الثانوي، والتعليم الدامج ، والتعليم المهني، بما في ذلك تعديلات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة « التوجيهي» بكل محاورها وما طرا عليها واستقبال الطلاب لها والاهالي ويعي تماما ان هذا النظام ما زال بين الرفض والقبول .
حق التعليم مبدا ينطلق من العدالة والمساواة
 واشار الوزير في حديثه الى ان المعلم ياتي على سلم الاولويات باعتباره محور العملية التعليمية، ما يتطلب بذل الكثير من الجهود لتأهيله وتدريبه وتمكينه من اداوته بالشكل المطلوب، معتبرا في هذا المجال ان البناء المدرسي رغم اهميته لا يشكل عقبة في سير التعليم اذا ما توفر المعلم المؤهل والكفؤ، في ظل حرص الوزارة الكبير على توفير حق التعليم للجميع دون استثناء على اساس العدالة والمساواة .
 تدريب المعلمين اولوية لتطوير الاداء
 وفي اطار اهتمام الوزارة بالمعلم تأهيلا وتدريبا، اكد الوزير المعاني، ان هذا الموضوع يأتي في صلب اولويات الوزارة، مشيرا لعملية التدريب والاعداد الجيد التي تتم للمعلم قبل واثناء الخدمة لتطوير ادائهم.
وبين في هذا المجال، انه تم التعاقد مع اكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، بهدف ايجاد معلم ذي كفاءة وقدرة على تطوير مخرجات العملية التعليمية.
وقال انه تم التعاقد مع الاكاديمية لتدريب 800 معلم ومعلمة سنويا، رغم ان هذه الاعداد ما زالت غير كافية، حيث تتطلع الوزارة الى تدريب المزيد منهم، وبما يلبي طموحاتها، مبينا الوزارة تتجه الى تدريب نحو 1200 معلم ومعلمة قبل بداية العام الدراسي المقبل.
واكد ان حرص الوزارة على تدريب المعلمين، يأتي نظرا لحاجة الميدان التربوي لتفعيل القدرات البشرية وتزويدها بالمهارات اللازمة داخل الغرفة الصفية، وينبع كذلك من النتائج الايجابية لاداء المعلمين المؤهلين والمتميزين في الميدان التربوي وانعكاسات تميزهم على العملية التعليمية والطلبة بشكل عام.
 المباني المدرسية تحديات كبرى 
 في هذا المحور اكد الوزير المعاني، ان هذا الموضوع يشكل احد التحديات امام الوزارة رغم وضوح الرؤية لديها، في ظل لجوء الوزارة الى نظام الاستئجار لعدم وجود اراض مخصصة للوزارة لانشاء المدارس عليها وبخاصة في المدن الرئيسة، بالاضافة الى تداعيات اللجوء للاردن من الدول المجاورة، ما دفع الوزارة الى العمل بنظام الفترتين الذي كان مقررا الانتهاء منه في العام 2015 موضحا ان الوزارة تعمل جاهدة وتبذل جهودا مضاعفة في استحداث مدارس جديدة وانشاء اضافات صفية لسد الفجوة الكبيرة في نظام الابنية المدرسية، وذلك من خلال اتفاقيات التعاون مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة.
  تطوير المنهاج لكافة الصفوف خلال عامين
لخص الدكتور المعاني الموضوع بقوله يجب ان يبنى المنهاج بطريقة متدرجة تستوعب توجهات الطالب وميوله، مبينا ان هذه المسألة مناطة بالمركز الوطني للمناهج الذي يقوم بدوره بالتعاقد مع اساتدة لتاليف الكتب المدرسية واعدادها وفق الاطر العامة المقرة من قبل مجلس التربية والتعليم.
وبين ان المركز فرغ من اعداد كتابي العلوم والرياضيات للصفوف الاول والرابع والسابع، حيث ستعمل الوزارة على طرح عطاءات لطباعتها في شهر ايار المقبل، بحيث تكون في ايدي الطلبة مع بداية العام الدراسي المقبل 2019-2020 بعد استلامها من قبل الوزارة وتدقيقها، مؤكدا ان الكتب الجديدة ستكون ارشق واجمل واكثر جذبا للطالب.
واكد الوزير المعاني ان المركز مستمر في عملية تطوير المناهج والكتب المدرسية كاملة ولجميع الصفوف، متوقعا ان يتم الانتهاء من هذه العملية كاملة خلال العاملين المقبلين.
وبشكل مواز للمناهج الدراسية، تعمل الوزارة بحسب الدكتور المعاني على تفعيل الانشطة المدرسية التي من شأنها خلق جوانب الابداع لدى الطلبة، وتنمية مفاهيم وقيم جديدة في نفوسهم، من خلال تخصيص 20 في المئة من البرنامج المدرسي لهذا النوع من الانشطة.
  التوجيهي بشكله الحالي
نموذج يلائم تطلعات الطلبة
 وحول امتحان الثانوية العامة، اكد وزير التربية والتعليم ان عملية تطوير امتحان التوجيهي تتم وفق دراسات وابحاث متعددة اجريت في وقت سابق، خلصت الى ان نظام الامتحان السابق « الدورتين» ادى الى حدوث ارباك لدى الطلبة من حيث المواد وتوزيع العلامات واوزانها.
    وقال ان الوزارة كثفت جهودها في تقديم نموذج امتحاني بمستوى يلائم تطلعات الطلبة ولا يضطرهم للبحث عن شهادة الثانوية العامة من خلال السفر للخارج، في ظل الاشكالات الفنية والقانونية لبعض الشهادات الصادرة عن بعض الجهات الخارجية.
 وبين الدكتور المعاني، ان مقترح الدورة الواحدة لامتحان التوجيهي، كان قد طرح في العام 2009، مؤكدا ان هذا الموضوع خضع منذ ذلك الحين للعديد من الدراسات لتطويره، ووفق توصيات  خبراء ومختصين في مؤتمر التطوير التربوي الذي عقد سابقا .
   ونفى ان يكون موضوع الدورة الواحدة لامتحان التوجيهي، مرتبطا بالموضوع المادي وكلفة الامتحان، مبينا ان كلفة الامتحان في صورته الجديدة بقيت كما كانت عليه سابقا، حيث كانت تكلفة الدورة الصيفية للامتحان نحو 17 مليون دينار و 10 ملايين دينار للدورة الشتوية.
  وعرض الوزير المعاني، لميزات النظام الجديد لامتحان التوجيهي « الدورة الواحدة «، والذي اختصر اوراق الامتحان من 16 للادبي و 13 للعلمي بواقع 10 اوراق للفرعين سابقا، الى 8 اوراق يتم احتساب 7 منها فقط في المجموع العام بمجوع علامات مقداره 1400 علامة و 200 علامة لكل ورقة .
  وبين ان الشكل الجديد للامتحان تضمن 4 مواد مشتركة هي  التربية الاسلامية، وتاريخ الاردن،  واللغتين العربية والانجليزية، وخصص لها جميعا ما نسبته 40 في المئة من المعدل العام .
  وقال ان هناك مواد اجبارية مثل الرياضيات وخصص لها 20 في المئة من المعدل العام،  اضافة الى 3 مواد اختيارية اخرى من مباحث المتطلبات التخصصية الاختيارية، بحيث يحتسب منها اعلى علامتين  في المجموع العام للطالب بوزن 40 في المئة من المعدل، مشيرا كذلك الى تخفيض ما نسبته 20 في المئة من الاوراق الامتحانية للطلبة.
  وتوقع الدكتور المعاني، ان تعقد وزارة التربية والتعليم امتحان الدورة الواحدة  للتوجيهي في الثلث الاول من شهر حزيران المقبل، فيما ستعقد دورة تكميلية بعد اعلان نتائج الدورة الواحدة، اي قبل موعد التقدم لقوائم القبول الموحد، ما يمكن جميع الطلبة من التقدم في ان واحد للجامعات تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة، بعد ان  تم توحيد التقويم الجامعي لكل الجامعات الحكومية .
 وقال ان اعلان نتائج الدورة التكميلية قبل موعد القبول الموحد، سيتيح للطلبة الناجحين فيها، التقدم للمقاعد الجامعية في التخصصات العلمية كالطب وطب الاسنان، والصيدلة والهندسة، ما يعني معاملة الناجح في الدورة التكميلية تماما كالطالب الناجح في الدورة الصيفية.
   ولفت الى ان طلبة الدورة الشتوية في النظام السابق للتوجيهي، كان يحق لهم الالتحاق فقط بالتخصصات الانسانية بالجامعات، وعليهم انتظار الدورة الصيفية التالية والتنافس على 5 في المئة من المقاعد في حال رغبوا بالالتحاق بالتخصصات العلمية باعتبارهم من طلبة العام الماضي.
  المدارس الخاصة
وحول القطاع الخاص، اكد الدكتور المعاني اهمية الشراكة الفاعلة مع هذا القطاع ودوره في تطوير مخرجات العملية التعليمية والتربوية، مشيرا الى ان نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة المعمول به حاليا حدد العلاقة ما بين الطالب والمدرسة.
وفيما يتعلق بالرسوم المدرسية، اكد وزير التربية والتعليم ان نظام التأسيس والترخيص نظم الزيادة في الرسوم، بحيث لا يتجاوز نسبة التضخم، مشيرا في هذا الاطار الى العقد المبرم ما بين المدرسة وولي امر الطالب والذي ينظم العلاقة بينهما.
واكد انه لا يوجد ما يمنع من انتقال الطالب من مدرسة خاصة لاخرى، وحق ولي امره في الحصول على جميع الوثائق الخاصة بالطالب، باعتبار ان التعليم حق للجميع.
  النقل المدرسي
لفت الدكتور المعاني الى مشروع النقل المدرسي الذي تعمل الوزارة على اعداده بالتعاون مع جهات رسمية اخرى لتنظيم نقل طلبة الى المدارس، وبما يحفظ سلامتهم ومعالجة الارباكات التي تحدثها عملية النقل العشوائي لطلبة المدارس والمشروع امام لجنة الخدمات في رئاسة الوزراء حيث يحظى هذا الموضوع بدعم حكومي
وشدد المعاني في حديثه عن ملف رواتب المعلمين في القطاع الخاص، مؤكدا حرص الوزارة على توافق هذه الرواتب مع شروط وزارة العمل، بحيث لا تقل عن الحد الادنى المعتمد للاجور وفي اطار العقد الموحد المبرم ما بين المدرسة والمعلم، والذي اشترط كذلك تحويل رواتب المعلمين الى المحفظة الالكترونية في البنك المركزي.
وفيما يتعلق بالمسار الوظيفي للمعلمين اكد الدكتور المعاني اهمية المسار للارتقاء بالمعلمين وظيفيا للحيلولة دون ان يضطروا للتحول للوظائف الادارية لتحسين اوضاعهم الوظيفية.
  المسار الوظيفي للمعلمين
سيسهم في تحسين اوضاعهم
اكد الدكتور المعاني على ان المسار الوظيفي للمعلمين يمر في مراحله الدستورية، مبينا ان مجلس الوزراء اقر النظام وتم احالته لديوان التشريع والرأي، الذي احاله بدوره الى وزارة المالية للوقوف على الكلف المالية المتعلقة بالمسار.
كما اكد ان هذا المسار في حال الانتهاء منه والعمل به، سيسهم في تحسين اوضاع المعلمين المعيشية، مبينا ان اسس الترقية بموجب النظام ستعتمد على عدة عوامل تتعلق بالاداء والتنمية المهنية .
فهذا المسار الوظيفي سيرفع المعلمين ويحسن اوضاعهم المعيشية بحيث تكون اسس الترقية في هذا المسار معتمدة على عوامل مختلفة تتعلق بالاداء والتنمية المهنية ولكل مستوى فيها اوزان ومتطلبات مختلفة عن الاخرى ووفقا لهذا المسار فان المعلم سيحصل  على علاوات حدها الاعلى 250% بدلا 132%.
 لا هيكلة لوزارة التربية والتقاعد
 مستمر لكل من امضى 30 عاما في الخدمة
  وفيما يتعلق بهيكلة الوزارة والاحالات على التقاعدات بين موظفيها، اكد وزير التربية والتعليم ان موضوع الهيكلة لإدارات الوزارة واقسامها المختلفة تم تاجيله في الوقت الحالي، مبينا ان الوزارة مستمرة في احالة كل من امضى 30 عاما في الخدمة وحصل على الدرجة الخاصة من الاداريين على التقاعد لاتاحة الفرصة للقيادات التربوية في الصف الثاني وضخ دماء جديدة، وذلك في اطار السياسة العامة المتبعة في مؤسسات الدولة.
وعن امكانية الدمج ما بين وزارتي التربية والتعليم والعالي، اكد الدكتور المعاني، ان هذا الموضوع قيد الدراسة بحيث لا يؤثر الدمج على كفاءة الاداء في الوزارتين، لافتا الى امكانية استحداث هيئة اعتماد للمؤسسات التعليمية في حال الدمج، في ظل وجود هيئة اعتماد في التعليم العالي، والمطالبات بوجود هيئة اعتماد للمدارس واعتقد من الاشياء المنطقية حين يصبح فيها الدمج ان تكون هناك هيئة اعتماد التعليم العالي لتصبح هيئة اعتماد المؤسسات التعليمية.
وقال ان هناك تشابها في كثير من المهام والادوار ما بين الوزارتين، فيما يتعلق بمعادلة الشهادات والاعتراف بها، بالإضافة الى وجود اقسام علاقات ثقافية وايفاد للطلبة. واكد انه لم يصدر اي قرار بشأن عملية الدمج، وانه سيتم اخذ التغذية الراجعة من المواطنين والمعنيين قبل اقراره بشكل رسمي، تجنبا لاي اشكالات او مغالطات.
  زيادة الإجازة السنوية وعلاوة
 العمل الإضافي للفئة الثالثة
 وحول مطالب موظفي الفئة الثالثة في وزارة التربية والتعليم، كشف الدكتور المعاني ان الوزارة تعمل على تلبية الممكن منها، حيث تم الموافقة على شمول ابناء العاملين على هذه الفئة بالمكرمة الملكية لابناء المعلمين، فيما تم ايضا الموافقة على منحهم علاوة العمل الاضافي، وزيادة الاجازة السنوية الممنوحة لهم.
  الأنشطة اللامنهجية هدفها
غرس الحوار والنقاش لدى الطلبة
 وحول الانشطة اللامنهجية، اكد الدكتور المعاني، ان الوزارة تولى اهمية خاصة لهذه الانشطة، حيث اعدت اخيرا دليلا للانشطة المدرسية من قبل مجموعة من الخبراء يتضمن العديد من الاليات والاهداف لتنفيذه، وبما يعلم الطلبة الحوار والنقاش ويمكنهم من مهارات التفكير الناقد، الى جانب العمل مع وزارة الشباب لتفعيل الانشطة الرياضية والفن والموسيقى.
كما لفت الى استمرار الحملة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية لمحاربة المخدرات وظاهرة اطلاق العيارات النارية.
التجسير
 فيما يتعلق بالتخصصات المطلوبة لسوق العمل وسبل توجيه الطلبة لهذه التخصصات، اكد الوزير المعاني اهمية توعية الطلبة بالتخصصات المغلقة والمشبعة ووقف القبول الجامعي فيها.
وقال، «اننا لا نملك رفاهية الوقت ونحتاج الى حلول سريعة»، مؤكدا ضرورة استمرار العمل في قرار سابق لتخفيض نسب القبول في هذه التخصصات وصولا الى 50 في المئة بواقع 10 في المئة كل عام.
ولفت المعاني كذلك الى ضرورة السماح لما نسبته 5 في المئة من طلبة كليات المجتمع الناجحين بالتجسير في الجامعات..
  التعليم المهني
 وقال ان التعليم المهني والتقني يجب ان يكون اداة رئيسة لتحسين الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للملتحقين به، وتعديل بعض الانظمة لدى ديوان الخدمة المدنية لتعزيز مكانتهم وامتيازاتهم ومخصصاتهم المادية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش