الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مطالبات جديدة لمؤسسات عالمية

لما جمال العبسه

الخميس 4 نيسان / أبريل 2019.
عدد المقالات: 112

البنك الدولي ينصح الاردن بخفض الضرائب على الاجور، ويؤكد في اخر اصدار لتقرير «المرصد الاقتصادي» لشهر نيسان الجاري ان الانتعاش الذي تقوده الصادرات متوقف على استعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي، والذي يضم في مؤشراته الاجمالية معدلات البطالة والناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الأسعار، ويحلل ارتباط قطاعات الاقتصاد المختلفة فيما بينها لفهم كيفية عمل الوظائف الاقتصادية، اضافة الى ان الاقتصاد الكلي وضع نماذج لتوضيح العلاقات بين العوامل المختلفة مثل الاستهلاك والتضخم والادخار والاستثمار والتجارة الدولية والتمويل والدخل القومي والمخرجات.
أما مطلب البنك الدولي بأهمية الوصول الى استقرار في الاقتصاد الكلي، فان هذا يعني ان تقوم الحكومة باستغلال كامل للطاقات الموجودة دون أن يكون هناك تضخم  ناجم عن زيادة الطلب الفجائي، كما أن لا يكون هناك ركود بسبب انخفاض الطلب الكلي، من خلال سياسة مالية تكون الاساس في حدوث استقرار اقتصادي يوصل الدولة  إلى مستوى التوظف الكامل، والسياسة النقدية التي يقوم البنك المركزي بتنفيذها.
هذه المقدمة وان كانت تعريفية، فهي تضعنا على بداية السكة لملاحظة ما يجري في الاردن بعد ان قامت الجهات المانحة على رأسها البنك الدولي وسبقه صندوق النقد الدولي بمطالبات جديدة مخالفة لما تم الاتفاق عليه مع الحكومة في اطار برنامج الاصلاح المالي المُنفذ حاليا، فبعد ان حققت الحكومة نموا في الناتج المحلي الاجمالي بشكل عام وتراجع حجم الدين نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي، وهناك خطة لخفض العجز العام، من خلال الاجراءات القاسية التي نفذتها وكان اخرها تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد، يرى البنك الدولي ان هناك شيئا من الركود نتيجة لانخفاض الطلب بسبب زيادة التكاليف المعيشية، وهو ما تم التحذير منه مرارا وتكرارا.
اما الجانب الاخر، فان هذه الاجراءات، يضاف اليها ما انتقده الصندوق مثل ارتفاع فاتورة الطاقة، وتكاليف الاستثمار بشكل عام لم تكن سوى عوامل طاردة للاستثمار، اي ان تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال الاستثمارات وخلق وظائف جديدة لم يتحقق كما يجب، ومن الصعب بما كان على اقل تقدير خلال السنوات القليلة المقبلة، وهذا بالطبع لن يحل الصعوبات التي حددها اتفاق صندوق النقد الدولي مع الحكومة على رأسها تخفيف حجم البطالة.
ان الاجراءات الحكومية ركزت بلا شك على المديونية والعجز، ورأت بان زيادة الايرادات الضريبية والاستمرار بسياسة الاستدانة هو الحل للخروج من عنق الزجاج، فيما لم ترى في ان هذه الاجراءات حل مؤقت للمالية وصعوبة طويلة المدى على الاقتصاد، فلا تكاليف المعيشة اصبحت منطقية ولا الدخل تحسن، فكان الحل ماليا على حساب الاقتصاد ككل.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش