الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الرياطي: القطاع التجاري بالعقبة يعاني جراء تعقيدات المعاينة الجمركية ومزاجيتها

تم نشره في الخميس 16 أيار / مايو 2019. 12:30 صباحاً

 العقبه -إبراهيم الفراية

ما زال قطاع التجارة في العقبة الخاصة يعيش واقعا مؤلما لاسيما في ظل عدم تقديم اية حلول جذرية من اصحاب القرار للقطاع الحيوي الهام في المنطقة الاقتصادية الخاصة.. فما بين ازدواجية الجمارك ومزاجيتها في الكثير من الأحيان بين الوطنية والخاصة التي من المفترض ان تديرها السلطة و تعقيدات المعاينة الجمركية ومزاجيتها واستهداف البضائع الواردة عبر العقبة بصورة تكاد أن تكون شاملة، يقف القطاع التجاري حائرا يبحث عن حلول فعالة تنهي معاناته في منطقة تشكل التجارة و الاستثمار ركيزة أساسية من ركائزها؛ الامر الذي يخرج المنطقة الخاصة من فلسفة وجودها ويفقدها قدرتها على المنافسة في حال وقفت الأجهزة الحكومية موقف المتفرج على قطاع بات مأزوما الى حد بعيد لاسيما و أن كافة الأطراف المعنية بالتجارة واللوجستيات تشخص المشكلات كلها ولكن لا احد من هذه الجهات ينبري لحلها.
بحسب نائب رئيس غرفة تجارة العقبة رامي الرياطي الذي شخص معاناة القطاع التجاري في العقبة في حديث صريح ومثير ل»الدستور» موجها رسالة عاجلة الى من يهمه الامر، بضرورة التدخل قبل أن ينسحب من هذا القطاع الكثير من التجار الذين باتوا اقرب إلى التدهور والخسائر المتلاحقة.
يقول الرياطي: ان الجمارك وتعقيداتها وعدم تفعيل قانون المنطقة الخاصة المتعلق بقطاع التجارة وعدم تعاطي المعنيين بهذا القطاع في جمارك المنطقة الخاصة مع مشكلات القطاع يدفع بالجميع الى هاوية غير محمودة العواقب.
ويؤكد الرياطي أن هناك استهدافا مبرمجا لزيادة نسبة معاينة البضائع سواء من قبل المسارب او وحدات التخليص او وحدة مراقبة الحاويات الامر الذي ادى الى ارتفاع نسبة المعاينة الى اكثر من 90 % من قبل الجمارك الوطنية.
ويؤكد الرياطي أن عدم التقيد في النسب المسموح بها والذي نص عليها القانون في معاينة البضائع وهي 10% ويتم معاينة اكثر من 90 % من البضائع أدى الى تلف البضائع و يؤدي الى خسائر طائلة لدى التاجر.
ثم أن هناك زيادة غير طبيعية في تخمين البضائع الواردة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتحديدا الواردة من تركيا و ضم ما نسبته 100% الى 200% على الفواتير الاصلية للتاجر في التخمين و هذا يسبب ضررا للتاجر من ناحية الضرائب ومن ناحية اخرى اذا اراد التاجر اعادة تصدير البضاعة مرة اخرى الى مناطق جمركية.
ويطالب الرياطي بضرورة السماح للتجار القادمين من لواء القويرة ووادي عربة الى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالشراء بمبلغ 2000 دينار والسماح لهم بدفع الرسوم المترتبة عليهم في المعابر الحدودية المزفر/ وادي عربة بموجب سند قبض بدون تنظيم بيانات جمركية في ساحة 4 وتفعيل والتزام المعابر بقيمة المشتريات من المنطقة الخاصة لزيادة تنشيط المنطقة الخاصة.
ويؤكد نائب رئيس غرفة تجارة العقبة أن معاينة البضائع الواردة عبر حدود الدرة مرتين يؤدي الى اتلاف البضائع بالاضافة الى انه يتم دفع رسوم المعاينة في المرتين، إضافة إلى عدم وجود اي نوع من التسهيلات لدخول البضائع من خلال مطار الملك حسين الدولي وعدم تنظيم بيانات جمركية للتاجر في المطار وخلوه من اجهزة الرقابة والفحص والتاخير، الامر الذي يعطل انسياب البضائع للعقبة وعدم تنشيط مطار الملك حسين الدولي في عمليات الشحن الجوي.
وقال الرياطي: ان البضائع الوارة للعقبة من المتطقة الجمركية سواء كانت اردنية المنشأ ام اجنبية عند دخولها للمتطقة يتم معاينتها لغايات ختم الفاتورة لاسترداد ضريبة المبيعات، معتبرا ان هذا الختم هو عمل ضريبي بحت و من اختصاص الضريبة في سلطة المنطقة الخاصة وجماركها، متسائلا لماذا يتم تفويض الجمارك الوطنية بهذا العمل ولماذا تنتظر فاتورة قيمتها بين 500- 1000 دينار ساعات طويلة بانتظار المعاينة.
ويرى الرياطي أن هناك ضرورة لاعادة هيكلة الجمارك الخاصة وتفعيلها واستقلاليتها عن الجمارك الوطنية و هو الحل الامثل لعودة المنطقة الخاصة الى ما كانت عليه.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش