الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المواطن في إجراءات تحفيز سوق العقار

ينال برماوي

الأحد 19 أيار / مايو 2019.
عدد المقالات: 15


اجراءات تحفيز السوق العقاري التي اتخذتها الحكومة مؤخرا وبدء العمل بتطبيقها الأسبوع الماضي خطوة مهمة لتنشيط هذا القطاع باعتباره من أهم روافع الاقتصاد الوطني من حيث العوائد المالية للخزينة ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وتنشيط العديد من القطاعات وكذلك توفير فرص العمل وتأمين احتياجات المملكة من الشقق السكنية والأراضي المطورة والمجهزة للعمران .
تلك الاجراءات تتيح زيادة مساحات الأراضي التي يمكن الاستفادة منها زارعيا وعمرانيا واستثماريا وخاصة مع تسهيل عمليات ازالة الشيوع وشمول  المساحة المفرزة بين الشركاء ( نظام إفراز الاربعات) لجميع مناطق المملكة باستثناء الأراضي الخاضعة لقوانين خاصة.
كما أن  تخفيض أسعار لأساس لقيم العقارات بنسبة 20 بالمئة لتواكب القيم السوقية  سيخفف  بحسب القرار الحكومي على المتبايعين  الرسوم والضرائب التي تستوفى على معاملات البيع تبعا لتخفيض القيمة التقديرية للعقار وزيادة اعداد معاملات نقل الملكية والافراز.
وقبل تلك الاجراءات وافق  مجلس الوزراء  على نظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان بما يشتمل عليه من مزايا مختلفة يفترض أن تعزز الاستثمار في قطاع الاسكان والحد من هجرة بعض الشركات للخارج وبخاصة الى تركيا ومصر والامارات بحثا عن حوافز اضافية في قطاع العقار .
تلك الاجراءات مجتمعة لها كلف مالية على الخرينة في المدى القريب من حيث انخفاض عائدات الرسوم العقارية والضرائب  والاعفاءات الممنوحة للورثة لدى التخارج بالعقارات الخاصة به وفي المقبل فان كلف شراء العقارات من اراضي ومساكن مستقلة أو شقق سكنية ستشهد انخفاضا بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة ويتوجب أن تنعكس على السوق مباشرة  ويلمس أثرها المواطن وتعينه على امتلاك منزل ولو بالحدود الدنيا .
لا يجوز أن تذهب فوائد تلك الاجراءات واقرار نظام الابنية الى مستثمري وتجار العقار وحدهم دون أن يشعر بها المواطن من خلال انخفاضات واضحة على أسعار الشقق السكنية التي شهدت قفزات كبيرة ومبالغا فيها خلال السنوات القليلة الماضي وما تزال على ارتفاع رغم ما يشاع من ركود السوق ومعاناة شركات الاسكان .
في الجهة المقابلة لتلك الاجراءات لا من ايجاد آلية تلزم شركات الاسكان ومستثمري العقار بتخيفيض الأسعار بنسبة لا تقل عن العائد المتحقق من تلك الاجراءات وعدم ترك أمر السوق لهم يتحكمون فيه كيفما  يشاؤون مع الاشارة الى أن انخفاض كلف البناء قبل عامين بخاصة  أسعار مستلزمات البناء بنسبة تجاوزت لبعض المواد 60 % لم ينعكس على الأسعار وبقيت كما هي دون تغيير .
دائما المواطن هو محور أي اجراءات تقوم بها الحكومة لتحسين أوضاعه المعيشية وتخفيض الأسعار وبالتالي فان أي قرارات لا تنعكس بشكل ايجابي على السوق ستبقى قاصرة عن تحقيق أهدافها .. مطلوب صفة الالزام بتخفيض أسعار الشقق السكنية حتى تتحقق النتائج المطلوبة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش