الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الحكومة تبحث الاعتداءات على الأطباء و«النقابة» تقدم مقترحًا لوقف الظاهرة

تم نشره في الأحد 19 أيار / مايو 2019. 12:19 صباحاً

عمان - إيهاب مجاهد
تنفذ نقابة الأطباء ظهر اليوم الاحد ولمدة ساعة (1-2) وقفة احتجاجية أمام مستشفى الأمير حمزة احتجاجا على تكرار حوادث الاعتداء على الأطباء والتي طال آخرها طبيبة مقيمة في المستشفى.
وقالت النقابة ان الوقفة تشكل بداية لسلسلة من الاجراءات التي ستتخذها النقابة لوضع حد لتكرار الاعتداءات على الأطباء، داعية الاطباء إلى المشاركة في الوقفة باستثناء اطباء اقسام الطوارئ، مؤكدة أن مجلس النقابة يولي ملف الاعتداءات أولوية قصوى، وانه سيعمل على حله بكل السبل القانونية والنقابية الممكنة.
وقال نقيب الأطباء د.علي العبوس: إن النقابة قدمت للحكومة مشروعا لوقف ظاهرة الاعتداءات المدمرة للامن الصحي والاجتماعي، وان المشروع كاد ان ينجح، إلا أنه توقف نتيجة للترهل والبيروقراطية الحكومية.
وأضاف انه سبق وان تم الاتفاق على ان تقوم قوات امنية او دركية بحماية مؤسساتنا الحكومية الصحية، إلا أن هذا لم يحصل لأسباب مالية، حيث لم تقبل اية جهة ان تقدم الدعم اللوجستي والرواتب لافراد هذه القوة.
واشار الى انه تم طلب تفعيل الحق العام، وان المفاجأة كانت بان الحق العام لا يفعل الا اذا تأذت الممتلكات العامة، اي اذا كسر لوح زجاج او تعطل جهاز، اما كسر انف طبيب فلا يدخل ضمن الحق العام!!.
وبين ان النقابة اقترحت ان تتولى المؤسسة (الوزارة) عبر المدعي العام امر المرافعة والمتابعة القضائية نيابة عن الطبيب او الموظف، بدل ان يجبر الطبيب على ترك عمله ودراسته او التعرض للابتزاز.
ولفت د.العبوس الى ان ذلك اصطدم بعدم قدرة الحكومة على تحديث هذه القوانين لتلبي حاجة ماسة يحتاجها المجتع والوطن للتقدم وحمايته.
وأوضح أن النقابة نجحت في بعض الجوانب ومن بينها الحد من الإساءة لمهنة الطب ودور الأطباء، والسيطرة إلى حد ما على انفلات التقارير الطبية الكيدية ومتابعة تفعيل ذلك بجدية.
ولفت الى قضايا تتعلق بتحسين ظروف عمل الاطباء مثل  الازدحام والفوضى والزيارات وكثرة المرافقين، مشيرا إلى أنها من مسؤولية الوزارة.
وشدد في الوقت نفسه على ان الامر يحتاج الى هبة وطن باكمله لوقف ظاهرة الاعتداءات، والحفاظ على الامن الصحي.
ووفق دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت حالات جنح المقاومة والاعتداء على موظفين في الأردن إلى 2546 حالة خلال العام الماضي، وبحجم زيادة تبلغ 21 حالة مقارنة مع عام 2017 الذي بلغت فيه عدد الحالات 2525، وفق التقرير الإحصائي السنوي لعام 2018.

ولفت التقرير إلى وصول هذه الحالات إلى 12.344 حالة بين الأعوام 2014-2018، حيث سجلت 2407 حالات عام 2014، و2227 حالة في 2015، و2639 حالة في 2016.
وتنص المادة 185 من قانون العقوبات على أن «من قاوم موظفاً أو عاملا بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها (...) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان مسلّحاً وبالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر إذا كان أعزلاً من السلاح، ، وتضاعف العقوبة إذا تعدد الفاعلون».

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش