الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المشكلة أكبر من مجرد «أسعار أدوية»!!

عوني الداوود

الاثنين 20 أيار / مايو 2019.
عدد المقالات: 185

بعيدًا عن كل المقارنات والدراسات والقياسات المتبعة في تسعير الدواء بين الاردن ودول أخرى - رغم أهميتها - الا أن الأهم بالنسبة لنا كمواطنين، هي المقارنة المحلية من خلال قياس أسعار الدواء بدخل المواطن والمستوى المعيشي، تجاه (سلعة أساسية ) لا يمكن الاستغناء عنها،لأنها تتعلق بصحة وحياة المواطن ألا وهي «الدواء».
ورغم ما قيل ويقال أيضا من أن ( 71 ٪) من أسعار الدواء في الاردن أقل من ( 20) دينارا، وأن
(40 ٪) أسعارها أقل من ( 5) دنانير، وأن ( 12 ٪) فقط من الأدوية تعتبر أسعارها مرتفعة... الا أن الدواء مقارنة أيضا بنسبة الأمراض وكثرة المرضى وبمدى حاجة المواطن عموما الى الدواء تماما مثل حاجته الى الغذاء فان أسعارغالبية الأدوية تعتبر مرتفعة بالفعل ، ولم يعد كل مواطن قادرا على تحمل أعباء كلفة الدواء والعلاج عموما.
جميل أن يفتح ملف أسعار الدواء الآن على مصراعيه من خلال حراك نيابي حكومي مجتمعي، لكن الأجمل هو التوصل الى نتائج مرضية وعادلة تنصف المواطن الاردني بخروج اللجنة المكلفة بدراسة التسعيرة، بعد العيد، بتوصيات شفّافة وأكثر انصافا بل وانحيازا لصالح المرضى، دون اغفال أحد في معادلة التسعيرة، لا المستودعات والشركات ولا الصيدليات... وتؤدي بالفعل لتخفيض نحو 400 صنف من الأدوية وأكثر - كما سمعنا -.. وتؤدي لتخفيض أسعار الشبكات القلبية.. وغيرها.
اننا نفاخر في الاردن بصناعاتنا الدوائية الوطنية التي تصدر الى نحو 60 دولة في العالم ، وبات حجم الصادرات يقترب من المليار دولار سنويا، مما يشكّل مفخرة لصناعاتنا الوطنية، ولإيراد الخزينة، وتشغيلا للكفاءات الأردنية، ومن هنا فإننا نأمل أن يحظى الدواء الأردني الوطني بقبول المواطن الاردني، الذي يتبع أحيانا مقولة ( كل افرنجي برنجي ) فيختار الدواء الاجنبي المستورد، الأعلى سعرا بدلا من الدواء الاردني الأقل سعرا والأكثر كفاءة في كثير من الأحيان.
اذا أرادت الحكومة ايجاد حلول حقيقية لمسألة أسعار الدواء متواصلة الارتفاع، فان اعادة النظر بآليات التسعيرة لا تكفي ان لم تكن هناك حلول جذرية، تتمثل بالغاء ضريبة الـ4 % عن الأدوية - خاصة الاساسية منها- كأدوية علاج أمراض القلب والسكري وحتى السرطان وغيرها.. وان كنّا حقيقة نرى بأن لا حلّ جذريا لهذه المعضلة الا بالتوسع في مظلة التأمين الصحي الشامل حتى يشمل جميع المواطنين.. لأن الأدوية مهما تم تخفيض أسعارها ستبقى مرتفعة بالنسبة لنحو 90 % من المواطنين الاردنيين.. لذلك فان المشكلة أكبر من مجرد ارتفاع كلفة أسعار دواء، بل الأهم معاناة وكلفة علاج لا يقدر عليها في الأردن سوى المؤمَّنين صحيا.. حكوميا كان تأمينهم أم قطاعا خاصا، ومن ليس لديهم تأمين صحي في هذا الزمن... فغالبا لا يكون بمقدورهم دفع سعر دواء ولا كشفية طبيب، وربما لا يملكون أجرة الوصول الى المستشفى!!.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش