الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

العسعس : دفعة 725 مليون دولار من قرض البنك الدولي وصلت لحساب الخزينة

تم نشره في الأربعاء 12 حزيران / يونيو 2019. 01:00 صباحاً

عمان - أنس الخصاونة

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس ان دفعة من قرض البنك الدولي وصلت لحساب الخزينة لدى البنك المركزي الاردني وقيمتها 725 مليون دولار، وذلك من اجمالي قيمة القرض البالغة 1,450 مليار دولار، مشيرا ان هذا القرض ميسر وبنسبة فائدة بلغت 4% لمدة 34 عاما وفترة سماح 4 سنوات، وانه ولاول مرة في تاريخ البنك يتم اصدار بيان موحد من جميع الدول لدعم الاقتصاد الاردني واقناع المجتمع الدولي بالاصلاحات التي يقوم بها الاردن. 
وشدد الوزير على اهمية ربط التعاون الدولي ببرنامج تخطيط اقتصادي واضح، وخصوصا ان الاردن من اكثر الدول المستقبلة لمنح وقروض خارجية مقارنة بالدول الاخرى.
واشار الوزير العسعس ان الازمة المالية العالمية منذ عام 2008  وحتى عام 2017 اثرت سلبا على الاقتصاد الاردني ومعدلات النمو، مشيرا ان الاردن تحمل ما يقارب 17,44 مليار دولار نتيجة تلك الصدمات، مشيرا ايضا الى ان انقطاع الغاز المصري كلف الاردن ما يقارب 7,5 مليار دولار اي ما يعادل 18% من اجمالي الدين الخارجي الاردني، كما ان اغلاق الحدود من كل من سوريا والعراق وتوقف التجارة البينية كلف الاردن ما يقارب 11% من الناتج المحلي الاجمالي.
وبين أن حجم الدّين قبل احداث الربيع العربي شكل ما نسبته 60% من الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت بعد الاحداث لتصل الى ما يقارب 94% من اجمالي الناتج المحلي.
ولفت انه برغم الازمات التي حصلت الا ان المؤشرات تدل على نمو الاقتصاد الاردني بنسبة حوالي 2%، مشيرا اننا في الاردن بحاجة الى عدد من الاجراءات منها ما هو اقتصادي واجتماعي لزيادة معدلات النمو ومن ابرز الاجراءات الاقتصادية  زيادة معدلات النمو وذلك بهدف خلق وظائف جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتقليل معدلات الفقر والبطالة، بالاضافة الى ضرورة تخفيض خدمة الدين العام وهي على تماس وارتباط مباشر بتحسين معدلات النمو.
ونوه ان زيادة الايرادات يتطلب منا تخفيض خدمة الدين وذلك ان جزءا كبيرا من هذه الايرادات يذهب لصالح خدمة الدين العام.
وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعي فان توفير الحماية الاجتماعية مطلب مهم حيث اطلقت الحكومة مؤخرا الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025 التي تتوافق مع التعهدات التي اعلنتها في وثيقة أولوياتها للعامين 2019 – 2020.
وتتضمن الاستراتيجية اربعة محاور أساسية هي:سياسات سوق العمل، والتأمينات الاجتماعية، والخدمات الاجتماعية، والمساعدات الاجتماعية.
وتستند الاستراتيجية إلى السياسات القائمة واولويات عمل الحكومة للأعوام 2019 و 2020، في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة ومتكاملة تحصّن الأردنيين والأردنيات من الفقر وخطر الوقوع به وتمكنهم من العيش بكرامة الأمر الذي يتطلب تنسيق هذه الجهود وتوجيهها في سبيل حماية الأسر الفقيرة والمعرضة للفقر، والعمل على تصميم وتنفيذ برامج الحماية المتكاملة التي تلبي حاجات الأسر الفقيرة وتمكنهم من الإنتاج وبالتالي الاندماج اجتماعياً واقتصادياً.
وتسلط استراتيجية الحماية الاجتماعية 2019-2025 الضوء على دور الحكومة في تأمين الحماية الاجتماعية لمواطنيها وفقا للموارد المتاحة، من خلال استهداف الفقراء والضعفاء أولا، ومن ثم جميع شرائح المجتمع حسب الخدمة المقدمة من خلال ثلاثة محاور عمل رئيسة اولها العمل اللائق: تطبيق أسس العدالة في سوق العمل وتحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل لائقة تمكّن أسر الفقراء والمهمشين من الحصول عليها والاعتماد على ذاتهم اقتصاديا، والادخار لمستقبلهم حتى لا يقعوا في الفقر عند التقاعد ومواجهة الظروف الطارئة التي تستجد عليهم مثل الوفاة أو التعطل أو العجز من خلال تأمينات الضمان الاجتماعي المنصف.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش