الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

أربعة سيناريوهات لمعالجة ملف الأسعار أمام وزارة الصحة والغذاء والدواء:

تم نشره في الأربعاء 12 حزيران / يونيو 2019. 01:00 صباحاً

 

 
عمان - كوثر صوالحة
تناقش اللجنة المشكلة لدراسة ملف الأدوية غدا في اجتماع لها التوصيات قبل رفعها إلى وزير الصحة لترفع إلى الحكومة بشكل سريع للعمل على أنهاء ملف الأدوية ، حيث عقدت امس اجتماعات ومشاورات مكوكية بعد الأمر الملكي بإنهاء ملف الأدوية وانتصار جلالة الملك عبدالله الثاني للمواطن
وأشار مصدر مطلع لـ «الدستور» الى أن سيناريوهات متعددة على طاولة وزير الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء لتنفيذ الأمر الملكي بإنهاء ملف الأدوية وارتفاع أسعارها .
وتتعدد السيناريوهات حسب مصدر مطلع إلى الاخذ بتوصيات اللجنة المشكلة لهذا الخصوص سابقا من القطاعين العام والخاص والتي أنهت الملف ورفعته إلى وزارة الصحة والأخذ بتوصياتها التي رفعتها والتي اكدت على ارتفاع في أسعار الأدوية غير مبرر مقارنة مع الدول المجاورة لاسيما مصر وتركيا مرجعة الأسباب اولا إلى هامش الربح الموجود على الأدوية والذي يصل الى 45 % موزع بين المستودع والصيدلية مضافا اليه ضريبة تقدر بـ 4 % مما يعكس ارتفاع السعر على المواطن .
اما السيناريو الثاني فهو العمل على دعم الدواء في المملكة من قبل الحكومة كما في بعض الدول لاسيما المزمن منها لأنها الأكثر ارتفاعا بنسبة تتراوح بين 20 و 25 % مما يساهم في خفض السعر على المواطن بشكل ملموس .
ويتمثل السيناريو الثالث بفتح السوق وتحريره من الاحتكار لوجود شركات معينة فقط هي من تستورد الدواء في إلاردن وتفرض السعر .
اما السيناريو الرابع وعلى المدى الطويل العمل على تشجيع فتح مصانع للأدوية في إلاردن من خلال خفض الكلف التشغيلية عليها لان ذلك يعمل بشكل اوتوماتيكي على خفض الأسعار ، حيث وجدت اللجنة ان هناك تهافتا كبيرا من قبل شركات الأدوية لفتح مصانع لها في تركيا ومصر اولا لكبر حجم السوق ولوجود فرص استثمارية مناسبة يجعل من سعر الدواء منخفصا فيها .
واشار ذات المصدر الى ان خلق هذه البيئة يساعد الأردن كثيرا ويغض الطرف عن صغر حجم السوق مقارنة بتركيا الذي يبلغ نحو 6،5 مليار دولار سنويا من الأدوية المستوردة ، فيما تستهلك مصر نحو 5.5 مليار دولار، مقارنة بالأردن، الذي يبلغ حجم استهلاكه نحو 200 - 250 مليون دولار سنويا للقطاع الخاص ، ما يدفع الشركات العالمية، لبيع الأدوية إلى مصر وتركيا بأسعار تفضيلية، فضلا عن دعم الدولتين للدواء.
ويبلغ حجم تداول الدواء في الأردن ،استيرادا وتصديرا، نحو 1.4 - 1.5 مليار دينار سنويا، منها نحو 800 مليون صادرات، إضافة إلى نحو 400 مليون دولار مستوردات -عطاءات حكومية-، تباع بأسعار مختلفة من خلال مظلة التأمين الصحي الحكومي، و200 - 250 مليونا مستوردات القطاع الخاص من الأدوية - وفقا للمصدر - .
كما دعت اللجنة الحكومة الى التسريع لايجاد مظلة التامين الشامل والتعاون مع القطاع الخاص في هذا الموضوع من أجل تامين كافة المواطنين حتى يكون هناك اجراءات ملموسة يلمسها المواطن على أرض الواقع .
وأكد المصدر ى انه ستتم مراجعة اسعار الأدوية بشكل شامل بدءا باسعار الأدوية المزمنة المرتفعة الثمن مثل أمراض القلب والشرايين والسرطان والسكري وكافة المستلزمات المتعلقة بها ومن ثم العمل على باقي الأدوية .
كما أشار المصدر إلى ضرورة العمل على توفير الأدوية بكافة المستشفيات الحكومية لان عددا كبيرا من الأدوية لا توفره الوزارة وهو ما يحتاج إلى زيادة الدعم الحكومي للدواء في القطاع العام والدعوة إلى مراقبة اسعار الأدوية في القطاع الخاص .
وأشار المصدر إلى أن شروط التسجيل والتسعير عالمية وهو ما يحكم مثلا ان يكون سعر الدواء السعودي أقل  في السوق الأردني عن الاسواق المحلية السعودية، في الوقت الذي يباع فيه الدواء الأردني بالسعودية، بأسعار أقل من تلك المتداولة في السوق الأردني، وفقا لشروط التسجيل، التي تفرض أن يكون سعر بيع الدواء المستورد، مساويا أو أقل من بلد المنشأ.
واعتبر احد الأعضاء المشاركين في اللجنة في حديثه لـ «الدستور» أن ارتفاع أسعار الأدوية يعود إلى تغول الشركات المصنعة وفرضها السعر بشكل مرتفع عن تركيا ومصر تحديدا لصغر حجم السوق حيث تصنع الأدوية مثلا للسوق المصري، ومن الصعب استيرادها من مصر بذات السعر حيث يمنع على مصر تصديرها.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش