الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الاحـتـلال يـضـع أسلاكًا وأعــمـدة حـديــديـة في محيـط بـاب العمـود

تم نشره في الخميس 13 حزيران / يونيو 2019. 01:00 صباحاً

فلسطين المحتلة - شرعت سلطات الاحتلال، بوضع أسلاك شائكة وأعمدة حديدية، في محيط باب العمود وشارع السلطان سليمان، بمدينة القدس. وأفاد شهود عيان لوكالة «معا» الإخبارية أن سلطات الاحتلال قامت بوضع أسلاك أعمدة حديدية وأسلاك بدءا من منطقة باب العمود المحاذية لمغارة الكتان، وفي محيط شارع «السلطان سليمان» والمغارة، وبدأت جرافة صغيرة بأعمال حفر في المنطقة.

وحسب المعلومات الأولية المتوفرة فإن سلطات الاحتلال ستقوم بأعمال داخل الحديقة المحاذية للمغارة، ومن المتوقع خلع الأشجار والبلاط.

إلى ذلك، هدمت جرافات إسرائيلية، الأربعاء، مساكن ومنشآت فلسطينية، في الضفة الغربية المحتلة وشمالي القدس، بدعوى «بنائها دون ترخيص».

وقامت جرافات وآليات تابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة صباح أمس، بتنفيذ عمليات هدم واسعة في محيط الحاجز العسكري القريب من مخيم قلنديا، بحجة البناء دون تراخيص.  واقتحمت قوات معززة من شرطة الاحتلال المخيم وقامت بإغلاق الطرقات المؤدية إليه ومنعت من السكان التنقل، في حين وفرت الحراسة والحماية للجرافات وآليات الهدم.

ووفقا لشهود عيان، فإن الجرافات قامت بهدم بناية، ومنشآت تجارية من «الصفيح»، وإزالة لافتات المحال التجارية، في الشارع الرئيسي الممتد من الحاجز العسكري وحتى مدخل مخيم قلنديا. وساد منطقة قلنديا حالة من التوتر وسط انتشار عسكري لجيش الاحتلال، إذ تسببت إجراءات الاحتلال والحملة الواسعة التي تشنها إلى ازدحامات مرورية شديدة واختناقات حادة وطوابير طويلة من المركبات على جانبي الشارع الرئيسي،  

وقال شهود عيان للأناضول، إن قوات عسكرية إسرائيلية، داهمت منطقة الرأس الأحمر بالأغوار، شمال شرقي الضفة الغربية المحتلة، وشرعت بعمليات هدم مساكن ومنشآت زراعية، بدعوى البناء بدون ترخيص في المناطق المصنفة «ج». وذكر الشهود، أن تلك المنشآت تعرضت للهدم عدة مرات خلال السنوات الماضية.

ويسكن في الأغوار نحو 10 آلاف فلسطيني، منهم 5 آلاف في الأغوار الشمالية، في بيوت من الصفيح وخيام، وتمنعهم إسرائيل من تشييد المنازل، ويعتمدون في حياتهم على تربية المواشي والزراعة. وتنظر إسرائيل إلى المنطقة بوصفها محمية أمنية واقتصادية، وتقول إنها تريد أن تحتفظ بالوجود الأمني فيها ضمن أي حل مع الفلسطينيين.

في موضوع آخر، قال مركز حقوقي اسرائيلي، إن إسرائيل استهدفت عمدًا، مبان سكنيّة في قطاع غزّة، وقتلت 13 مدنيًّا، من بينهم قاصران مطلع ايار الماضي. وقال مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة «بتسيلم»، أمس الأربعاء، في تقرير أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول،  إن عمليات القصف التي أدت الى استشهاد مدنيين وقعت في الفترة ما بين الثالث والسادس من أيار. وأضاف:» كان استشهاد هؤلاء نتيجة متوقّعة سلفًا لسياسة استهداف منازل السكّان المخالفة للقانون والأخلاق التي تنتهجها إسرائيل في قطاع غزّة». 

واشار «بتسيلم» الى أن إسرائيل قصفت من الجوّ بالصّواريخ والقذائف المدفعية أكثر من 350 موقعًا فأصابت 153 شخصًا وقتلت 25 من بينهم 13 لم يشاركوا في القتال، ولم يكونوا منتمين إلى أيّ من الأذرع العسكريّة، ومن بين هؤلاء ثلاث نساء إحداهنّ في الأشهر المتقدّمة من حملها وقاصران: رضيعة في الشهر الثالث من عمرها والآخر طفل يبلغ من العمر 11 عامًا». وقال: «كما في العمليات العسكريّة السابقة في هذه المرّة أيضًا، استهدفت إسرائيل مباني سكنيّة ومباني مكاتب». ولفت «بتسيلم» استنادا الى معطيات الأمم المتحدة إلى أن 100 منشأة ومنها 33 وحدة سكنيّة قد جرى تدميرها تمامًا وأنّ 30 منشأة أخرى ومن بينها 19 وحدة سكنيّة لحقتها أضرار شديدة. وقال: «أي أنّ في المحصلة دُمّرت 52 وحدة سكنيّة وشُرّدت 52 أسرة تعد 327 شخصًا من بينهم 65 طفلًا تحت سنّ الخامسة، إضافة إلى ذلك تضرّرت نحو 700 وحدة سكنيّة أخرى». وأضاف:» في أربع من الغارات الجوّية التي استهدفت المباني استشهد أشخاص كانوا في داخلها أو في محيطها. بلغ مجموع الفلسطينيّين الذين استشهدوا في هذه الملابسات 13 جميعهم لم يشاركوا في القتال وقُتل شخص آخر شارك في القتال». وتابع: «كذلك أظهر التحقيق أنّه في جميع الحالات، لم توجّه إسرائيل تحذيرًا جدّيًّا للسكّان قبل القصف فلربما كان التحذير سيمكنهم من النجاة بأنفسهم وإنقاذ ممتلكاتهم». 

وحذر «بتسيلم» من أن «إطلاق الصّواريخ وإلقاء القنابل على مناطق مأهولة بكثافة كما في قطاع غزّة ينطوي بطبيعة الحال على خطر محقّق يطال السكّان المدنيّين». وقال: «طريقة استخدام القوّة خلال هذه الغارات تندرج ضمن السياسة التي وضعها كبار المسؤولين السياسيّين والعسكريّين، ليست هذه ممارسات جنود وطيّارين مخالفين للأوامر بل هي ممارسة منهجيّة تبعًا للأوامر الصادرة تعزّزها لاحقًا آراء خبراء قضائيّين في النيابة العسكريّة مهمّتهم تبرئة جميع المتورّطين بحجّة أنّها سياسة لا تخالف القانون». 

وأضاف المركز الحقوقي الاسرائيلي»تبعًا لذلك، لم تكن ممارسات الجيش في جولة القتال الأخيرة استثنائيّة ولا غريبة، علاوة على ذلك، لن تتمّ محاسبة أحد من المتورّطين فيها لأنّهم في نظر الجيش لم يفعلوا شيئًا سوى تنفيذ الأوامر».(وكالات)

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش