الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

"الحركة الإسلامية" تطلق وثيقة تشرح رؤيتها

تم نشره في الاثنين 17 حزيران / يونيو 2019. 03:40 مـساءً - آخر تعديل في الاثنين 17 حزيران / يونيو 2019. 03:50 مـساءً

عمان - الدستور – ليث العسّاف

أطلقت الحركة الإسلامية أمس الإثنين الوثيقة السياسية للحركة التي تسعى لتقديم صورة حقيقية عن فكر الحركة السياسي  وسياساتها وتوجهاتها الراهنة. ومواقفها تجاه القضايا الأساسية.

وبينت الحركة الإسلامية أن من أهم الدوافع والمبررات التي استدعت إصدار الوثيقة في هذه المرحلة هي أن الحركة الإسلامية تؤمن بأن الإسلام جاء لتحقيق مصالح الناس ، وبأن الفكر السياسي النابع منه، رغم ثبات أصوله وأطره العامة، فإنه يتسم بالتطوّر والتغيّر وفق ظروف كل مرحلة ودواعي التجديد والتطوير والتكيّف الإيجابي مع متطلباتها على صعيد السياسات والتوجهات وآليات العمل المرتكزة على المبادئ والثوابت والمنطلقات.

و أن الأردن والمنطقة مرّا خلال السنوات الماضية بأحداث جسام وتحوّلات مهمة. و أن الحاجة باتت ملحّة للتعبير عن فكر الحركة وتوجهاتها ومواقفها إزاء هذه التحوّلات ، ولتوضيح سياسات الحركة في بناء علاقاتها على المستويات المختلفة.

 وان تنامي بعض الأفكار المتشددة وممارسات العنف في المنطقة، الأمر الذي يزيد من أهمية عرض توجهات الحركة وإبراز نهج الوسطية والاعتدال في فكرها وسياساتها وممارستها، وإبراز دورها المهم في مواجهة نزعات التطرف والتشدد وحماية المجتمع من شرورها وأخطارها.

حيث تسعى الوثيقة لبلورة رؤية موحدة وفهم مشترك داخل الحركة الإسلامية، وتبنّي سياسات وتوجهات تحول دون حصول تباينات إزاء مسائل مهمة، مع الاحتفاظ بمساحات واسعة لحرية الاجتهاد وتلاقح الآراء والأفكار، بما ينضّج المواقف ويعزّز الأداء.

وأكدت الوثيقة السياسية للحركة الإسلامية أن أهم منطلقاتها هي أن الحركة الإسلامية في الأردن حركة وطنية الانتماء، عربية العمق، إسلامية الهوية والمرجعية، وسطية النهج، تسعى للإسهام في نهضة الوطن، وتحقيق الإصلاح الشامل، وإنجاز المشروع الحضاري النهضوي للأمة. و أن الإسلام دين الدولة، وهو باعتداله ووسطيته وانفتاحه محفّز للطاقات، وموحّد للأمة، ومعبّر عن فكرها وهويتها الحضارية.

وأكدت أن الأردن دولة مستقلة، ذات سيادة، تنتمي لعمقها العربي والإسلامي. و ان الشعب الأردني جزء من الأمة العربية والإسلامية، وهويّته الوطنية الأردنية هويّة جامعة وحاكمة، وأن المصالح العليا للوطن تعلو على كل المصالح الذاتية والفئوية وأن وحدة الشعب والأرض مصونة من كل أشكال التجزئة والتفرقة.

وأكدت على أن الشعب الأردني مصدر السلطات، وأن قيم العدل والحرية والمساواة في الحقوق والواجبات أساس الحكم الرشيد. 

وأضافت الوثيقة أن مصالح الأردن الوطنية العليا المستقرة في نظر الحركة الإسلامية تتمثل بهويّة وطنيّة جامعة، ومجتمع قويّ متماسك، وجبهة وطنية موحّدة في مواجهة الأخطار والتهديدات الداخلية والخارجية. و دولة حديثة متطورة من خلال تشريعات عصرية وممارسات حضارية متقدمة. واقتصاد قوي واستثمار أمثل للموارد البشرية والطبيعية، لتحقيق الأمن الاقتصادي واستقرار سياسي وأمني ووجوب حماية الأردن من الخطر الصهيوني، وإسناد لجهاد الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل التحرر وإنهاء الاحتلال.

وتبنت الحركة الإسلامية مبادئ وتوجّهات تجاه القضايا المهمّة، تنطلق من منظومتها الفكرية  وممارستها السياسية، ومن أبرز تلك المبادئ والتوجهات:

العدل والحرية والتعددية والتنوّع والمشاركة السياسية والشعبية الفاعلة أما المعارضة السياسية فهي في نظر الحركة الإسلامية ممارسة سياسية شورية وديمقراطية، تقتضيها ظروف ومعطيات معيّنة، لكنها ليست مبدأ ثابتاً ولا نهجاً دائماً، كما أنها معارضة إيجابية بنّاءة، ترصد الأخطاء، وتدعو لإصلاح الاختلالات، بما يسهم في ترشيد الأداء، وتعزيز مسيرة الإصلاح الوطني. وهي ليست معارضة عدمية من أجل المعارضة في كل الظروف ولكل السياسات.

وأكدت  الحركة الإسلامية أن التطرّف والتشدّد مرفوضان ومدانان شرعياً وأخلاقياً وإنسانياً، وتؤكد الحركة أهمية سيادة القانون وضرورة قيام الجميع بدورهم في تعزيز السلم الأهلي، وتشدّد على أهمية رفض استخدام العنف والإكراه وسيلة للتغيير أو التأثير السياسي أو إدارة الخلافات السياسية أو فرض الرؤى والقناعات والاجتهادات الفكرية والسياسية.

و ترفض الحركة الإسلامية جميع أشكال العدوان والاحتلال والاستخدام غير المشروع للقوة بين الدول والكيانات السياسية، وتدعم الحركة الإسلامية حق الشعب الفلسطيني في الجهاد ومقاومة الاحتلال الصهيوني، وتؤكد أن دعمه ومناصرته لإنهاء الاحتلال بمختلف أشكال الدعم، واجب شرعي ووطني وأخلاقي وإنساني من دول العالم وشعوبها كافة، باعتبار القضية الفلسطينية قضية عربية وإسلامية وإنسانية عادلة.

وأضافت أن دولة المواطنة لا تميّز بين مواطنيها في الحقوق والواجبات على أساس الجنس أو المعتقد أو العرق أو الطائفة أو الموقع الجغرافي أو الموقف السياسي. فالجميع أمام القانون سواء.

وتتبنى الحركة الإسلامية مفهوم دولة المواطنة، و ترفض التعامل مع أي شريحة من شرائح الوطن بمفهوم الأقلية والأغلبية. فالجميع شركاء في الوطن، متساوون في الحقوق والواجبات.

وشددت على أن الدستور هو الوثيقة القانونية الأولى في الدولة، تعلو على ما عداها من تشريعات قانونية ينبغي أن تنسجم معها ولا تناقضها، وهي تمثل العقد الاجتماعي الذي يتوافق عليه المجتمع ويحتكم إليه.

وأن الحركة الإسلامية تنظر إلى الدستور الأردني كوثيقة مهمة ومتقدمة، وتؤكد أهمية أن يحترمه الجميع، أفراداً ومسؤولين وهيئات عامة ومؤسسات مجتمع مدني، وأن يلتزموا بمبادئه وقواعده.وأنها تتبنى المفهوم الشامل والتكاملي للأمن الوطني بما يحفظ الحريات والحقوق المدنية والسياسية، وتؤكد أهمية الشراكة الوطنية في تحقيقه، وتعتبر نفسها شريكاً أساساً في تعزيزه وصيانته، وتعتبر ذلك واجباً وطنياً ينبغي أن ينهض به الجميع في إطار الدستور والقانون والتشريعات.

وأكدت الحركة الإسلامية أهمية وحيوية دور المؤسسات الأمنية في حفظ المجتمع وحماية حقوق الأفراد وتحقيق الاستقرار.

وأن الإصلاح بمفهومه الشامل وفي المقدمة منه السياسي مصدر قوة ومصلحة وطنية لجميع الأطراف.

وان الحركة الإسلامية تتبنى الحوار والنقاش الوطني البنّاء وطرح الرؤى والأفكار لتحقيق الإصلاح، بعيداً عن التعنّت أو الانحياز لمصالح ذاتية أو فئوية من أي طرف، فمصلحة الوطن تعلو على كل مصلحة فرعية أو جزئية.

وتؤكد الحركة الإسلامية على أهمية دور المرأة المحوري في تربية الأجيال والحفاظ على منظومة المبادئ والقيم والنهوض بالمجتمع وارتقائه، وتدعم حقها في المشاركة الكاملة، وتساند الجهود الهادفة إلى تعزيز دورها في عملية النهوض الوطني والتنمية المستدامة في مختلف المجالات. أما الشباب فإن الحركة الإسلامية تدعم كل الجهود الهادفة لتعزيز دورهم، وتهيئة الفرص أمامهم، وتنشئتهم على القيم العربية والإسلامية، والحفاظ على انتمائهم الحضاري، وزيادة حضورهم ومشاركتهم في بناء الوطن. كما تؤكد على ضرورة تجنّب إهدار طاقاتهم وعلى أهمية تشجيع انخراطهم في العمل السياسي والاجتماعي، وإيجاد المناخات المناسبة لتحقيق ذلك.

أما على صعيد التربية والتعليم والبحث العلمي أكدت الحركة الإسلامية ضرورة تطوير العملية التربوية والتعليمية، والارتقاء بمستوى المعلمين وتوفير الحوافز لهم، وانسجام مناهج التعليم مع قيم الأمة وثقافتها وهويتها الحضارية ومع تطوّر التجربة العلمية الإنسانية.

 

أما في مجال العلاقات السياسية على المستوى الوطني فأكدت وثيقة الحركة الإسلامية 

أهمية الانفتاح على مختلف المستويات وعلى رأسها ملك البلاد، وأنها تسعى لعلاقة إيجابية مع مختلف مؤسسات الدولة، تقوم على التعاون واقتراح الرؤى والمبادرات والبرامج العملية، إلى جانب تقديم النصح والمشورة لما يحقق الصالح العام. و أنه من حقّ الحركة نقد السياسات والإجراءات التي لا تنسجم مع المصالح الوطنية العليا.

و ترى الحركة الإسلامية أن الشأن الفلسطيني بالنسبة للأردنيين شأن وطني بامتياز، تتداخل فيه اعتبارات الأخوّة والجغرافيا والديموغرافيا وتأثر الأردن المباشر بتطورات القضية الفلسطينية في شتى الجوانب. وأن الاحتلال الصهيوني لفلسطين يستهدف الأردن أرضاً وشعباً وكياناً، وهو في نظر الحركة الإسلامية الخطر الاستراتيجي الرئيس والتهديد الأكبر على الأردن حاضراً ومستقبلاً. وأنه يجب تعزيز قوة الأردن ومنعته، ليشكّل دعما مهمّا لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ولمواجهة المؤامرات التي تتربص بالبلدين وتستهدفهما معاً.

وأكدت الحركة الإسلامية على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بوصفه حقاً لا يخضع للمقايضة أو الانتقاص ولا يسقط بالتقادم. كما تؤكد رفضها لكل المشاريع المشبوهة لشطب حق العودة عبر الحديث عن التوطين والوطن البديل.

أما على المستوى العربي والإسلامي أكدت الحركة الإسلامية أهمية تعزيز دور الأردن في محيطه العربي والإسلامي، وضرورة قيامه بأدوار إيجابية في تعزيز وحدة الأمة وحل النزاعات بين أقطارها، والابتعاد عن الانخراط في استقطابات الأحلاف والمحاور الإقليمية المتصارعة.

وشددت الحركة الإسلامية على دعمها تعزيز علاقات الأردن على المستوى الدولي مع دول العالم، باستثناء الكيان الصهيوني المحتل، وأكدت على أهمية امتلاك الأردن شبكة علاقات دولية واسعة،بعيداً عن التبعية لأي قوة دولية، وعن الدخول في صراعات المحاور الدولية وتناقضاتها.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش