الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

لقاء لمناقشة الالتزام الاول ضمن الخطة الحكومية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة

تم نشره في الثلاثاء 25 حزيران / يونيو 2019. 05:25 مـساءً

 

 

عمان- الدستور- بسمة النظامي

عقد  سجل الجمعيات جلسة حوارية بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية لمناقشة الالتزام الاول ضمن الخطة الحكومية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة للأعوام (2018-2020 ) بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومراقبة الشركات .

 بحيث يهدف هذا اللقاء الى تعزيز التشاركية و الحوار بين القطاع العام و مؤسسات المجتمع المدني.

 

وبدوره ،قال رئيس اللجنة المشكلة لغايات تنفيذ هذا الالتزام  امين عام سجل الجمعيات طه المغاريز أن هذا الحوار ياتي ترجمة للتعاون في تنفيذ الخطة الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة 2018-2020 وعمل شراكة حقيقية بين القطاعات الحكومية ضمن منهجية واضحة وتعزيز التشاركية والحوار بين الشركاء كافة .

 

 واشار المغاريز الى  البدأ بإعداد خطة للنهوض بالقطاع التطوعي ومن ضمنها آلية الحصول على التمويل الاجنبي كاحد أبرز المتطلبات الهامة التي يطالب المجتمع المدني بتطويرها التي تطبقها الحكومة على جميع الجمعيات والشركات غير الربحية, وذلك للخروج بتوافقات لتسهيل اجراءات الحصول على التمويل الاجنبي ومتابعة ومراقبة صرفه وقياس اثاره وبما ينسجم مع التشريعات النافذة.

و أكد المغاريز في معرض حديثه على ضرورة مساندة ومساعدة مؤسسات المجتمع المدني بعضها البعض في تنفيذ المشاريع لتعزيز مستوى الشراكة بين الجميع لينعكس أثر التمويل المنفق على شرائح وقطاعات المجتمع الاردني.

واشتملت الورشة على عدة محاور أهمها عرض ومناقشة مسودة الخطة التنفيذية لنشاطات الالتزام الاول وموافقات التمويل الاجنبي و التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني وتطلعاته وحوكمته من ناحية والتحديات التي تواجه القطاعات التنظيمية من ناحية اخرى.

 حيث ترأس هذا الحوار امين عام سجل الجمعيات, الذي شارك فيه عددا من ممثلي وزارة التخطيط والتعاون الدولي و وزارة الصناعة والتجارة ومنظمات المجتمع المدني (الجمعيات التي لا تهدف الى تحقيق الربح) العاملة في قطاع العمل الاهلي التطوعي الخيري.

حيث يسعى هذا الالتزام الى خلق حوار بناء بين الشركاء حول آليات الموافقة على حصول هذه المؤسسات على التمويل الاجنبي، ومعايير الحوكمة فيها و السياسات التي تطور عملها..

كما و يساهم هذا الالتزام بالوصول لرؤية مشتركة بين الحكومة و مؤسسات المجتمع المدني فيما يخص السياسات التي تحكم عمل تلك المؤسسات ويساهم في دعم التحول الديمقراطي والشراكة الحقيقية بينهما، وتعزيز الحاكمية لدى مؤسسات المجتمع المدني سيحسن من آداء هذا القطاع و الثقة به،  من جانب الجهات الحكومية و مختلف فئات المواطنين.

و اثمر هذا اللقاء  تبني عدة توصيات على ضوء مخرجاته.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش