الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

بدء «الفوترة» اليوم ولا عقوبات في المرحلة الأولى

تم نشره في الاثنين 1 تموز / يوليو 2019. 01:00 صباحاً

اربد -حازم الصياحين
قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي إن نظام الفوترة الوطني سيبدأ تطبيقه اعتباراً من اليوم  الاثنين تنفيذا لأحكام المادة 23 من قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 التي نصت على أن يتم تنظيم فاتورة لكل عملية بيع أو تقديم خدمة.
واضاف ان  فكرة النظام ومبدا تطبيق الفوترة  واثناء مناقشة القانون وملاحظاته جاءت بناءا على مطالب كافة القطاعات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني وباجماعهم على ضرورة اقرار تشريع موحد لكل القطاعات بنظام واحد.
واكد ابو علي خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة اربد امس، لمناقشة نظام الفوترة بحضور التجار  ان المرحلة الاولى مع بدء سريان تطبيق النظام لن تكون بفرض عقوبات مباشرة على المكلفين المخالفين وغير المطبقين للنظام وانما ستكون محصورة بالدرجة الاولى على التثقيف والتوعية ومن لا يطبق النظام سيتم ابلاغه من خلال الفرق ببدء تطبيق النظام وضرورة مباشرة العمل به وان الضريبة على استعداد تام لتوجيه وارشاد اي قطاع حيال النظام وشرحه .
وكشف عن اعتماد نظام الفاتورة الاجمالية لبعض القطاعات من باب التيسير عليها لكن شريطة اخذ موافقة مسبقة من الضريبة كقطاع المخابز والالبسة والاحذية فالبعض لا يستطيع اصدار فاتورة لكل عملية بيع حيث ان هذه القطاعات تشهد ضغط وذروة كالاعياد والمناسبات والمنخفضات الجوية والمطلوب هو اعداد الفاتورة بنهاية يوم العمل فقط  .
وقال  ابو علي إن نظام الفوترة لن يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية او بدلات او رسوم  على الفئات الملزمة بإصدار الفاتورة، خصوصاً أن كل مكلف مسجل بضريبة المبيعات منسجم ومتوافق مع النظام ويقوم بإصدار الفاتورة حسب القانون.
واشار انه مع اجراء مسح اقتصادي للقطاعات تبين ان جزءا كبيرا من القطاعات تستخدم الفواتير في مجال الخدمات والتجارة والصناعة والسياحة وهذا لا يعني تطبيق نظام جديد وانما المطلوب منها فقط التاكد انها فواتيرها تنسجم مع الاركان المحددة في نظام الفوترة .
ونوه ابو علي  الى ان اعداد الفاتورة لا يتضمن كتابة اسم المشتري نهائيا الا في حالة البيع بالدين او التقسيط وحال كانت الفاتورة تزيد عن 10 الاف دينار فهي بهذه الحالة  تحتاج لتوقيع البائع والمشتري اما اعداد الفاتورة فهو سهل ولا يتضمن اي بيانات عن المشتري ويتطلب فقط وضع اسم البائع والرقم الضريبي والبضاعة وانه في حال البيع برسم الامانة لا ستم اصدار فاتورة .
وبين أن المكلفين الذين يقومون بإصدار فواتير حاليا، سواء من القطاع الصناعي أو التجاري أو الخدمي، عليهم التأكد من أن الفواتير التي يتم اصدارها من قبلهم متوافقة مع الأركان المطلوبة للفاتورة حسب نص المادة 5 من النظام ولا جديد عليهم بالنظام الجديد سوى التاكد من ان فواتيرهم تنسجم مع احكام النظام.
وأكد أبو علي أنه تم اعتبار عقود الإيجار التي تنطبق عليها شروط المادة 5 من النظام من حيث توفر شروط وأركان الفاتورة تحل محل الفاتورة.
واستثنى النظام فئات من إصدار أو تحرير الفاتورة مثل البقال، والسوبر ماركت، والميني ماركت والمخابز  والمطاعم الشعبية ومحلات الالبان وادوات الخياطة والادوات المنزلية  ممن تقل مبيعاتهم عن 75 ألف دينار سنوياً، والحرفيين الذين تقل مبيعاتهم السنوية عن 30 ألف دينار  .
وأوضح ابو علي أن نظام الفوترة لا علاقه له بتحصيل أو فرض ضريبة وغير مرتبط فيها، وإنما صدر استنادا لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، وستقوم الدائرة بتزويد أي قطاع أو جهة مكلفة بإصدار الفاتورة ببرامج وأنظمة لمساعدتها في عمليات التطبيق.
واكد ابو علي ان الدائرة ستقوم على تقديم الدعم والمساعدة الفنية لأي قطاع من القطاعات وأي مكلف من المكلفين الملزمين بتطبيق استخدام الفواتير والتوافق مع نظام الفوترة والدائرة جاهزة لتقديم اي برامج أو أنظمة حتى لا يترتب على المكلفين اي عبء جديد.
وأكد ابو علي أن نقل المعلومات من المكلفين مناط بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات وليس بالقطاعات الاقتصادية وهي المسؤولة عن ذلك شريطة ان يقوم المكلف بتمكين الدائرة من الاطلاع عليها واستخدامها.
وأوضح أن النظام حدد الشروط الواجب توفرها في الفاتورة الضريبية، من ضمنها رقم ضريبة المبيعات للمكلف المسجل، وفي حال لم يكن مسجلا يتم إدراج الرقم الوطني.
وبين ان النظام حدد مدة الاحتفاظ بالفاتورة والسجلات والانظمة الإلكترونية لدى المكلفين وإمكانية نقلها إلكترونيا الى انظمة الدائرة.
وشدد ابو علي أن المادة 5 من النظام تعتبر العمود الفقري في تطبيقه لأنها حددت أركان الفاتورة وعلى بائع أي سلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد، ضرورة تنظيم واصدار فاتورة تحتوي على البيانات التي نص عليها النظام، مبينا ان النظام الجديد لن يلغي ما هو قائم حاليا شريطة الانسجام مع نصوصه.
وقال ابو علي إن إقرار النظام لا يعني الغاء ما كان معمول به سابقا فيما يتعلق بإصدار الفواتير، لكن يجب ان تتكيف الجهات التي تصدر الفاتورة مع المادة 5 من النظام التي حددت الاركان المطلوبة في الفاتورة والتي معظمها متوفر بالفاتورة الحالية.
واوضح أن عقوبة عدم الالتزام بإصدار الفاتورة هي من صلاحيات القضاء لأنها تندرج ضمن حالات التهرب الضريبي التي عالجها قانون ضريبة الدخل المعدل رقم 38 لسنة 2018، ولن تكون من صلاحيات المدقق، وأن دور دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يتمثل في التوعية بالالتزام بإصدار الفاتورة وان مسالة صحة بيانات الفاتورة المقدمة من اي مكلف تحتاج لاثباتات لحسمها.
 وقال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة ان القطاع الاقتصادي يعاني من حالة ركود غير مسبوقة وتراجع في المبيعات لاكثر من 70 % عما كانت عليه سابقا وان نظام الفوترة جاء على عكس التوقعات حيث كنا نامل من الحكومة القيام باجراءات تحفيزية لدفع عجلة التجارة لاعادة الروح الى الاقتصاد ومراعاة الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع التجاري .
وطالب الشوحة تاجيل تطبيق نظام الفوترة لنهاية العام الحالي  حتى يتم توعية المكلفين وما يترتب عليهم من اجراءات .

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش