الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الرحاحلة: إلغاء التقاعد المبكر حفاظا على الملاءة المالية للنظام التأميني

تم نشره في الثلاثاء 16 تموز / يوليو 2019. 01:00 صباحاً

عمان –  احمد فياض
قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة بأن التعديلات المقترحة في القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي تهدف الى تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم، والمتقاعدين وأسرهم. 
جاء ذلك خلال اللقاء الحواري الذي عقدته المؤسسة مع الكًتاب والإعلاميين لاطلاعهم على التعديلات المقترحة.

وقال الرحاحلة بأن التعديلات التي تضمّنها مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي تهدف كذلك إلى تشجيع وتحفيز بيئات الأعمال والمشروعات الاستثمارية الناشئة، وإلى تحسين حقوق المؤمن عليهم العسكريين، إضافة إلى استدامة النظام التأميني للمؤسسة، بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها تجاه الأجيال المتعاقبة كافة.
وأستعرض الرحاحلة خلال اللقاء التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحقيق العدالة والإنصاف في توزيع زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان حيث تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 تعديلاً لآلية منح زيادة التضخم السنوية على الرواتب التقاعدية، بحيث يتم توزيع القيمة الإجمالية للزيادات بالتساوي على المتقاعدين كافة المستحقين لها من أصحاب رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال وذلك بهدف تقليص الفجوة ما بين أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة من جهة وأصحاب الرواتب المرتفعة من جهة أخرى، وبما يعزز من حماية أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة.
وأضاف بأن المؤسسة أقرّت زيادة رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بنسبة (2.74%) وبلغ سقف هذه الزيادة (21.46) دينار حيث استفاد من هذا السقف المتقاعدون الذين تزيد رواتبهم التقاعدية على (800) دينار، فيما لم تتجاوز زيادة صاحب راتب تقاعد بقيمة (150) دينار مبلغ (4) دنانير، بينما بلغ متوسط الزيادة حوالي (8) دنانير.
وقال بأن الآلية الجديدة المقترحة بمشروع القانون المعدل تنص على زيادة متساوية للمتقاعدين المستحقين لها وذلك بتوزيع القيمة الاجمالية لكلفة الزيادة بالتساوي على رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال المشمولة بالزيادة، وهو ما يحقق إنصافاً وحماية أكبر لذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، مبيناً أن التفكير بهذا التعديل كان نتاج حوار مع الكثيرين من الإخوة متقاعدي الضمان الذين أبدوا ملاحظاتهم بضرورة مراعاة الرواتب المنخفضة في هذه الزيادة.
وبيّن الرحاحلة ان هناك تدابير جديدة لتشجيع وتحسين بيئات الأعمال والمشاريع الريادية والناشئة حيث تضمن مشروع القانون المعدل منح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صلاحية استثناء المنشآت والمشاريع الريادية من بعض التأمينات المطبقة مع ضمان توفير الحماية للعاملين فيها في حالات الوفاة والعجز واصابات العمل، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون للمنشآت القائمة عند نفاذه، أو من تاريخ تأسيسها للمنشآت التي تنشأ بعد نفاذ القانون، وذلك بهدف تخفيف الاعباء عن أصحاب العمل وتحفيزهم ودعم فرص نجاح أعمالهم ومشروعاتهم، ويأتي ذلك أيضاً معزّزاً للتعديل الذي تم مؤخراً في نظام الشمول بتأمينات الضمان والذي أتاح شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم من تاريخ مبادرتهم بشمول أنفسهم أو من تاريخ التفتيش الذي تجريه مؤسسة الضمان على منشآتهم، مؤكداً أنه لن يتم التوسع في هذا الموضوع، وانما سيتم وضع أسس ومعايير واضحة لذلك في نظام خاص يصدر لهذه الغاية، بما يؤدي إلى خلق بيئة عمل قادرة على توليد فرص عمل دائمة ومستقرة.
وأشار الى وجود تدابير للتخفيف على أصحاب العمل بتأمين الأمومة وتعزيز مشاركة المرأة بسوق العمل، حيث تضمن مشروع القانون المعدل إعفاء أصحاب العمل من دفع الاشتراكات المترتبة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن المؤمن عليها المستحقة لبدل اجازة الأمومة خلال فترة تمتعها بهذه الإجازة، وذلك بهدف التخفيف على أصحاب العمل، وبما ينعكس ايجاباً على تعزيز فرص مشاركة المرأة في سوق العمل.
 كما تضمن مشروع القانون المعدل تعديلاً يقضي بتخصيص جزء من الاشتراكات المترتبة على تأمين الأمومة لغايات تنفيذ برامج مسؤولية مجتمعية مرتبطة بتعزيز ودعم تشغيل المرأة واستقرار وجودها في سوق العمل مثل دعم مشاريع الحضانات، دون تحميل أصحاب العمل أية اعباء مالية اضافية.
كما أكّد الرحاحلة أن مشروع القانون المعدل لم يتضمن أي تعديلات تتعلق بشروط استحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليهم الحاليين أو السابقين أو معادلة احتساب الراتب وإنما تضمن إيقاف التقاعد المبكر عن المؤمن عليهم الجدد الذين سيتم شمولهم بالضمان لأول مرة بعد نفاذ القانون المعدل.
مشيرا الى أن الهدف من إيقاف التقاعد المبكر عن المؤمن عليهم الجدد هو تغيير ثقافة واتجاه المجتمع نحو التقاعد المبكر، وتعزيز ثقافة الاستمرار بالعمل وليس الانسحاب المبكر من سوق العمل لا سيّما وأن التقاعد المبكر أصبح هو القاعدة في النظام التقاعدي للضمان.
حيث بلغ عدد متقاعدي المبكر (113) ألف متقاعد يشكلون (48%) من العدد الإجمالي لمتقاعدي الضمان كافة، والبالغ عددهم (233) ألف متقاعد من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال، مضيفاً أن ظاهرة التقاعد المبكر أدّت إلى خفض العمر التقاعدي للمؤمن عليهم عند استحقاق رواتب التقاعد حيث بلغ متوسط العمر لمتقاعدي الضمان كافة عند الاستحقاق (52) سنة، مما يؤدي إلى استنزاف حقيقي للضمان وملاءته المالية.
وأشار إلى أن إلغاء التقاعد المبكر عن الذين سيشتركون لأول مرة بعد نفاذ القانون يلغي حجة الكثير من أصحاب العمل بإنهاء خدمات الموظف كونه مستكملا لشروط التقاعد المبكر.
وبيّن الرحاحلة أن مشروع القانون المعدل تضمن السماح باستخدام الرصيد الادخاري للتعطل عن العمل لتعليم أبناء المؤمن عليهم ما يسمح للمستفيدين من تأمين التعطل عن العمل باستخدام أرصدتهم الادخارية في حسابهم عن هذا التأمين لغايات تعليم أبنائهم في المرحلة الجامعية.
وتضمن مشروع القانون المعدل تعديلاً أتاح الفرصة للمؤمن عليه لتقديم شكوى بعدم قيام المنشأة بشموله في الضمان خلال فترة عمله لديها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تركه للعمل لدى المنشأة وليس من تاريخ التحاقه في العمل لديها كما هو معمول به حالياً.
وخلال اللقاء، استمع الرحاحلة الى مداخلات وأسئلة واستفسارات الكتاب والإعلاميين، وإجاب على أسئلة الحضور.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش