الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الناصر: 70 % من الموظفين المتوقع تقاعدهم طوعيًّا من وزارتي التربية والصحة

تم نشره في الخميس 18 تموز / يوليو 2019. 12:48 صباحاً

عمان- نيفين عبد الهادي
أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر عن اطلاق الديوان دراسة (العرض والطلب على التخصصات العلمية المطلوبة والراكدة والمشبعة في الخدمة المدنية للعام 2018/2019 ) وذلك على موقعه الالكتروني، وصفحته الرسمية على الفيسبوك، وسيقوم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإدراجها على الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد بطريقة تلزم كافة الطلبة الاطلاع عليها قبل المباشرة بعملية التسجيل، مبينا أن اطلاق الدراسة يأتي تزامنا مع قرب اعلان نتائج الثانوية العامة للدورة الصيفية الحالية واستعدادات الطلبة للالتحاق بالجامعات وكليات المجتمع.
وبين الناصر خلال مؤتمرٍ صحفي عقده أمس بحضور أمين عام ديوان الخدمة المدنية المهندسة بدرية البلبيسي، أن الدارسة ستظهر للطالب عند ادخال المعلومات الخاصة بتخصصه الفرعي والمعدل والمنطقة الجغرافية وغيرها، حالة التخصص وفقاً لتصنيف ديوان الخدمة المدنية سواء كان مطلوباً باللون الأخضر او مشبعاً باللون الأصفر أو راكداً باللون الأحمر، معلنا قيام الديوان بالتنسيق مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ولأول مرة بإدراج أعداد الملتحقين بالتخصصات المطروحة للتسجيل في مختلف الجامعات الأردنية، بحيث يستطيع الطالب التعرف بيسر وسهولة على الحجم المتوقع للخريجين خلال الفترة المقبلة؛ ما يعطيه صورة أوضح لواقع التخصصات المختلفة.
في شأن آخر، كشف الناصر أن اجمالي عدد الذين صدرت بشأنهم قرارات مجلس وزراء باحالتهم إلى التقاعد المدني بلغ (1600) موظفة وموظف، فيما تستمر المؤسسات والوزارات بتزيود مجلس الوزراء بقوائم الموظفين ممن بلغت سنين خدمتهم (30) عاما فاكثر، ذلك ان تقاعدهم وجوبي، وسيتبع ذلك حتى الحادي والثلاثين من آب المقبل آخر موعد لمن رغب بالتقاعد طوعيا ممن بلغت سنين خدمتهم ما بين (25) و30 عاما، ليستفيدوا من المزايا الممنوحة لهم بموجب قرار مجلس الوزراء.
وعن الأعداد التي ينتظر تقاعدها، بين الناصر أنه لا يوجد أعداد نهائية من الموظفين تحديدا ممن سنين خدمتهم أقل من ثلاثين عاما، ولكن ما يمكن تأكيده أن قرابة (70 %) منهم هم من موظفي وزارتي التربية والتعليم والصحة، ففي هذين القطاعين سيكون أكبر نسبة من الإحالات على التقاعد، وهما بالمناسبة الأكثر عددا للموظفين العاملين.

وحول ملء شواغر «التقاعد المدني» أعلن الناصر أن اللجنة المشكلة لغايات تحديد الاحتياجات الوظيفية، ستعمل على تحديد الشواغر وستتم التعيينات بموجب جدول تشكيلات العام المقبل 2020، مستطردا بقوله أنه حسب المادة (7) من نظام الخدمة المدنية نستطيع بعد موافقة مجلس الوزراء أن نعين بعض الشواغر.
وشدد الناصر على أن الحكومة وديوان الخدمة المدنية ملتزمان منذ عام (1995) بأن لا يزيد حجم الجهاز الحكومي بأي حال من الأحوال، بمعنى أنه لن يكون هناك زيادة غير ضرورية اطلاقا بعدد موظفي القطاع الحكومي، ذلك أن هذا شكل من أشكال البطالة المقنعة، علما بأن الجهاز الحكومي بعدد موظفيه وضعه مستقر ومعظم الدوائر الحكومية لا يوجد لديها فائض بعدد الموظفين، مع ايماننا بوجود حاجة لإعادة توزيع وظائف الفئة الثالثة، لكن بشكل عام واقع الوظائف جيد في معظم الدوائر الرسمية، ونسبة الموظفين إلى عدد السكان قريبة من النسب الأوروبية.
وشدد الناصر على أن موضوع الفروقات ما بين رواتب التقاعد والكلف المترتبة على التعيينات الجديدة لملء شواغر «التقاعد المدني» وانعكاسات ذلك على الاقتصاد تم دراسته، ستبقى ضمن كلفة رواتبهم الحالية، اضافة لكونها ستوفر فرص توظيف.
وموضوع ملء الشواغر لا يتم كما يتحدث عنه البعض، بشكل حسابي بمعنى أن من يتم تقاعده يجب تعيين بديل عنه فورا، فالأمر ليس بهذه الصورة بالمطلق، فهي عملية منظمة تتم وفق أسس وتعليمات مربوطة ببرامج واضحة لا تتم بشكل عشوائي.
وردا على سؤال فيما إذا كان هناك علاقة بين قرار الإحالات على التقاعد والتزام الحكومة بتوفير (14) ألف وظيفة خلال العام الحالي، بين الناصران الحكومة أعلنت في الحادي عشر من نيسان الماضي، عن توفير (9) آلاف وظيفة، قام ديوان الخدمة المدنية بترشيحها، علما بأن سوق العمل الأردني يوفّر سنويا (50) ألف فرصة عمل.
وبرنامج التشغيل الحكومي مستمر من خلال عدة برامج مثل «خدمة وطن»، وهناك توسع للفروع الإنتاجية، وتشجيع المشاريع الصغيرة، اضافة لشراكة القطاع الخاص، فقطاعي السياحة والاتصالات تستوعب أعدادا ضخمة من الموظفين.
 طلبات الوظائف القيادية
وردا على سؤال حول طلبات الوظائف القيادية، موعد الإعلان عن الوظائف الإعلامية الثلاث الشاغرة، وأمين عام وزارة التربية والتعليم، قال الناصر ان الديوان الآن يعمل على المرحل الأخيرة لتعيين ست وظائف قيادية، سيتم رفعها لمجلس الوزراء قريبا، وبعد ذلك على الفور سيتم الإعلان عن الشواغر الإعلامية وشاغر وزارة التربية.
وبين الناصر أن الوظائف القيادية تتم من خلال لجنة مختصة ديوان الخدمة المدنية عضو فيها، تعمل على تنقيح الطلبات والمقابلة والاختيار وخطوات عديدة، وقد نسّبنا مؤخرا بملء خمس وظائف، ونعمل حاليا على آخر مراحل التنسيب بست أخرى، نتوقع الانتهاء منها قريبا، ليصار لإبلاغ من تم رفضهم حيث يتم منحهم ثلاثة أيام للاعتراض، بعد ذلك وخلال قرابة الأسبوعين سيتم الطلب من رئاسة الوزراء كونها المعنية بالإعلان عن الوظائف، نشر إعلان ثلاث وظائف الإعلام (وكالة الأنباء الأردنية، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وهيئة الإعلام)، اضافة لأمين عام وزارة التربية والتعليم، اضافة لوظيفة مراقب الشركات، مبينا أنه تم تطوير نظام إلكتروني من قبل ديوان الخدمة المدنية للتعامل مع الوظائف القيادية.
 العمالة الوافدة في الخدمة المدنية أكثرها في الجامعات
وفي موضوع وجود عمالة وافدة ببعض أجهزة الخدمة المدنية، أوضح الناصر أن النظر لموضوع العمالة الوافدة ينظر له من جوانب متعددة، فهناك لجوء لها سعيا للكلف المناسبة لمخرجات الانتاج، كونها تعدّ بهذا الجانب منافسة، ولا تأخذ وقتا للتدريب ببعض المهن والمهارات، وهناك مهن ليس لها بديل أردني، وفي مقدمتها المؤسسات الجامعية، ذلك أن نسب محددة من كوادر العمالة الوافدة علميا وبحثيا متقدمة في بعض المجالات، ولا نملك درجات علمية قادرة بهذه المتطلبات، في حين يمكن أن نجدها بدول أخرى، بالتالي هناك كوادر تدريسية بالجامعات لديها رتبة علمية مطلوبة تتم الاستعانة بها من خارج المملكة، اضافة لكون وجود هذه الخبرات يحافظ على مستوى تصنيف الجامعات عالميا.
 نطالب بوقف تخصصات وإغلاق أخرى
وعن أهمية دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات في الخدمة المدنية واهدافها، بين الناصر ان المؤشرات والتوصيات لهذه الدراسة أنها تهدف لإرشاد وتوجيه الطلبة على مقاعد الدراسة (الجامعات والكليات والمدارس) خاصة خريجي الثانوية العامة وذويهم وراسمي السياسات التعليمية وصانعي القرار نحو التخصصات التي يحتاجها سوق العمل المحلي والأخرى المشبعة/الراكدة، حيث يوفر محتوى الدراسة الاحصائي تحليلاً شاملاً لواقع عملية العرض والطلب على التخصصات العلمية على مستوى المملكة والمحافظات والنوع الاجتماعي والمؤهل العلمي (جامعي /دبلوم شامل)، مشيرا إلى البيانات المتعلقة بأعداد طلبات التوظيف لدى مخزون الديوان على جميع التخصصات العلمية واعداد المعينين عليها على مدار ثلاث سنوات حسب هذه التصنيفات، وقوائم ملحقة تتضمن أكثر التخصصات طلبا في سوق العمل على مستوى المملكة، اضافة لإحصائيات محدثة حول اعداد الطالبة الدارسين حالياً في الجامعات وكليات المجتمع لكل تخصص بحيث يتمكن المستفيد (طالب أو باحث) من الحصول على بيانات دقيقة حول واقع حال التخصص في الجامعات وكليات المجتمع.
ومن أهم المؤشرات الكمية التي تضمنتها الدراسة وفق الناصر، بلغ عدد طلبات التوظيف التراكمي (388889) طلبا في قاعدة بيانات الديوان وفقا للكشف التنافسي للعام 2019، والذي تم اعتماده في الترشيح للوظائف الشاغرة في الخدمة المدنية اعتبارا من نهاية شباط 2019، وعدد الطلبات الجديدة التي استقبلها الديوان (36072) طلبا من خريجي المؤسسات التعليمية المحلية والخارجية ومن حملة المؤهل الجامعي ودبلوم كلية المجتمع الشامل، فيما بلغ عدد التعيينات في دوائر الخدمة المدنية (8013) معينا من خلال الكشف التنافسي لعام 2019، نسبة التعيينات في المتوسط بحدود 3% خلال العقد الاخير من اجمالي عدد الطلبات الكلية في الديوان، لافتا إلى ان اجمالي اعداد العاملين في الخدمة المدنية يشكّل ما نسبته 13.08 % من اجمالي قوة العمل، فيما يشكل اعداد العاملين في الخدمة المدنية ما نسبته 15.44 % من اجمالي المشتغلين في المملكة.
وبين الناصر عملية التحليل لجانب العرض من التخصصات العلمية المقدمة للديوان سنويا والتي تتراوح ما بين (35-40) الف طلب توظيف، والتي تشكل 50 % من مجمل مخرجات الناتج التعليمي السنوي، تشير إلى وجود (40) تخصصا علميا نصفها لحملة البكالوريوس والنصف الآخر لحملة دبلوم كلية المجتمع الشامل تعتبر الأكثر كثافة واقبالا، مطالبا بضرورة تخفيض نسب القبول فيها لأدنى مستوى أو حتى اغلاقها لمدة خمس سنوات.
وأكد الناصر أهمية توعية الشباب للتعرف على التخصصات الجديدة والحديثة الهامة على مستوى العالم، والمرتبطة بتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والحاسوب والبرمجة كعلم الروبوتات والذكاء الصناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد وأمن الشبكات والأمن السيبراني وغيرها بعيداً عن التخصصات الانسانية وخصوصاً التعليمية الراكدة والمشبعة، بحيث تشكل لديهم نظرة استشرافية للمستقبل، ومواكبة المجالات الحديثة التي تعمل الدول المتقدمة على تطويرها باستمرار لتمكينها اقتصاديا، وبالتخصصات التي تتواءم مع مشاريع وخطط الحكومة الحالية والمستقبلية كالطاقة البديلة والمتجددة وعلوم البيانات الضخمة.
ونبّه الناصر إلى أنه تم تصنيف بعض التخصصات المطلوبة على مستوى المملكة، بالرغم من كونها مشبعة أو راكدة على مستوى بعض المحافظات في الخدمة المدنية وذلك لوجود طلب عليها في القطاع الخاص من جهة أو نتيجة لتجيير النقص من هذه التخصصات من المحافظات الأخرى التي لديها فائض حينما لا تتوافر فيها هذه التخصصات، ومراعاة احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.
  بدء استقبال طلبات خريجي الدبلوم الفني.
وعن بدء ديوان الخدمة المدنية استقبال طلبات خريجي الدبلوم الفني لأول مرة، بين الناصر أن التقدم يتم الكترونياً من خلال الموقع الالكتروني للديوان، حيث يتم بعدها التواصل مع صاحب الطلب في حال وجود أي ملاحظات أو نقص في الوثائق، مضيفا أنه وفقا لأحكام المادة (17/ج) من نظام الخدمة المدنية المعمول به أتاح لحامل الدبلوم الفني الذي تكون مدة دراسته سنتين كحد ادنى بعد انهاء الثانوية العامة (غير ناجح ) التقدم على وظائف الفئة الثانية ويمنح ميزات اضافية عن دبلوم كليات المجتمع / الشامل من حيث احتساب الراتب، وذلك تشجيعا للشباب للتوجه نحو التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، علماً ان عدد الطلبة المسجلين في الكليات الجامعية المتوسطة موزعون حسب التخصص والسنة والجنس للعام الجامعي 2018/ 2019 قد بلغ (1754)، تخرج منهم (149).
وأشار الناصر إلى أن ديوان الخدمة المدنية عمم على دوائر ومؤسسات الخدمة المدنية لغايات تعريفهم بالدبلوم الفني ومجالاته وتخصصاته وبعض الملاحظات الواجب مراعاتها عند تعبئة نموذج طلب الوظائف المتاحة على جدول التشكيلات وتحديد المؤهل بالدبلوم الفني مع تحديد المجال المطلوب / الاختصاص بشكل واضح بهدف تسهيل التعامل مع الدبلوم الفني وفقا لأحكام للمادة (3/ب/6) من تعليمات الاختيار والتعيين المعمول بها، وحتى لا يكون هناك لبس مع الدبلوم الشامل التقني والتطبيقي وبما ينسجم مع الاطار الوطني للمؤهلات العلمية الذي اعتمده مجلس الوزراء مؤخرا.
 تفعيل نهج التشغيل بدلا من التوظيف
وتمشياً مع توجهات الحكومة للانتقال من مفهوم التوظيف الى التشغيل الذاتي وخلق فرص عمل من خلال انشاء المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والريادية، بين الناصر أن الديوان يواصل وضمن خطته الاعلامية التوعوية ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي توجيه الشباب للاستفادة من البدائل التي تتيحها القطاعات الحكومية عن التوظيف في الجهاز الحكومي كخدمات التمويل والاستشارة والتدريب ومن ضمنها صندوق التنمية والتشغيل ووزارتا العمل والتخطيط والتعاون الدولي ومؤسسة التدريب المهني، مبياً ان الديوان خاطب وزير العمل بهدف اعادة تفعيل لجنة مؤشرات سوق العمل برئاسة وزير العمل وعضوية وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والصناعة والتجارة وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية، ومؤسسات الاقراض المالي والتدريب المهني وغرفة الصناعة والتجارة، كونها قامت باتخاذ قرارات مهمة في مجال توفير فرص عمل في القطاع الخاص من خلال برنامج «اعادة تأهيل قدامى خريجي الدبلوم في التخصصات الراكدة/ المشبعة في مناطق جيوب الفقر».
 حصر نشر إعلانات القطاع الخاص بموقع «الخدمة المدنية»
وعلى صعيد متصل، اشار الناصر إلى أن ديوان الخدمة المدنية يعمل وبهدف توفير مؤشرات أوسع من جانب الطلب على التخصصات المختلفة يعمل على حصر الاعلانات الصادرة عن القطاع الخاص ونشرها على موقع ديوان الخدمة المدنية الالكتروني وفقا لتصنيفات محددة، لغايات اتاحة الفرصة للمواطنين الباحثين عن عمل الاستفادة منها، مبينا مؤشرات فرص العمل المتاحة من سنة (2017-2020) ووفقا لبيانات المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية في سوق العمل المحلي تشير الى توفر عشرات الآلاف من فرص العمل موزعة على القطاعات (السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – الانشاءات – الحلي والمجوهرات- الصناعات الدوائية – والصناعات الكيمائية والبلاستيكية )، ما يؤكد وجود فرص بديلة عن العمل في الجهاز الحكومي.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش