الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

البنوك الإسلامية فى موريتانيا هل تطبق الضوابط الشرعية ؟

تم نشره في الاثنين 22 تموز / يوليو 2019. 01:00 صباحاً

عمان 

إن من أخطر المخالفات الشرعية التي تقع فيها بعض البنوك الاسلامية في موريتانيا أنها لاتفرق بين البنك الاسلامي الأصلي، وبين النافذة الاسلامية للبنك الربوي، ولهذا فإن بعض النوافذ عندنا تسمي نفسها بنكا اسلاميا بينما هي فرع أو نافذة اسلامية لبنك ربوي، وهذا راجع إلى أمرين اثنين حسب علم الباحث هما:

الأمر الأول: أن بعض الاخوة الفقهاء الأفاضل في الرقابة الشرعية ـ إن كانت هنالك رقابة شرعية لديهم وهو أمر نادر ـ لا تفرق بين البنوك الاسلامية الأصلية، وبين النوافذ الاسلامية للبنوك ربوية .

الأمر الثاني : أن بعض القائمين على تأسيس تلك الفروع الاسلامية لم تكن نياتهم صادقة في التحول التدريجي المبني على أسس شرعية وقانونية ،بل كان هدفهم الأسمى الاستفادة من الودائع الهائلة التي يحصلون عليها من الجمهور بمجرد فتح الفرع الاسلامي وكتابة اسم اسلامي عليه.

ولذلك فإن من أهم الملاحظات والمخالفات الشرعية التي تقع فيها النوافذ الاسلامية للبنوك التقليدية في موريتانيا هي كثيرة ولكن يبرز من أهمها:

خلط حساب صندوق النافذة الاسلامية بحساب صندوق البنك الأصلي أو المصدر وهو ما يسميه بعض الفقهاء عندنا بشرط استقلال الادارة، وشرط استقلال الصندوق. وهذا أمر يؤدي مباشرة إلى الربا الممنوع شرعا.

عدم وجود رقابة شرعية فاعلة لها صلاحيات تنفيذية واسعة، تستطيع بواسطتها تطبيق تلك الضوابط بصورة كاملة.. منح خدمات ومنتجات مصرفية مخالفة للشريعة مثلا كالتورق المصرفي، وفرض غرامات التأخير مثلا. وغير ذلك.

ولهذا فإني أنصح كل القائمين والمتعاملين والعاملين على تلك المؤسسات الاسلامية أن يتقوا الله ويطبقوا الضوابط الشرعية الصحيحة ، ولا يجعلوا من الربح أو الشعار هو هدفهم الوحيد . ومن تلك الضوابط والشروط: كما ذكر شيخنا وأستاذنا الدكتور علي محي الدين القره داغي ـ خبير الاقتصاد الاسلامي وخبير المجمع الفقهي :

أن يكون للفرع استقلاليته بحيث تكون له إدارة مستقلة من خلال قرار من الجمعية العمومية بذلك .

أن يكون له رأس مال خاص به ،يودع في أحد البنوك الإسلامية الى أن يستثمر استثمارا إسلاميا .

أن تكون له ميزانية مستقلة في آخر كل عام /وبالتالي له ذمته الدائنة .

أن لا يخلط أمواله بأموال البنك الأصل أو المصدر .

أن توضع للفرع لائحة داخلية تلتزم فيها الإدارة في جميع أعمالها بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ويكون له هيئة شرعية للفتوى، والرقابة الشرعية ، تكون قراراتها بالإجماع ، أو بالغالبية ملزمة للإدارة.

كما يزيد الباحث هنا على تلك الضوابط بالضوابط الآتية لكي يكون العمل سليما شرعيا ،وأن يرضي الله تعالى ومن تلك الضوابط:

1ـ أن يكون رأس مال الفرع الاسلامي من أموال المساهمين الأصلية وليس من الفوائد الربوية ، لقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) [البقرة/278، 279]

2ـ وجود هيئة فتوى ورقابة شرعية كاملة وفي كل فرع تتمتع بصلاحيات واسعة،وأن تكون تلك الهيئة تابعة للجمعية العمومية وليس لرئيس مجلس الادارة حتى لاتفرض عليها تعليمات تخالف الشريعة الاسلامية كالزامها بالتورق المصرفي مثلا، أوبفرض غرامة التأخير على المماطلين أو المتأخرين في سداد الأقساط المترتبة عليهم نظرا لظروف معينة.

3ـ أن تعمل الادارة بالتنسيق مع الرقابة الشرعية على إخراج أموال زكاة الفرع ويكون ذلك عبر استحداث إدارة تسمى ب( صندوق الزكاة )تشرف على جمع تلك الأموال الزكوية ، ولهاحساب خاص، وتشرف على توصيل تلك الأموال الزكوية في تلك المؤسسة إلى مستحقيها سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات خيرية حسب مصاريف الزكاة.

4ـ وأن يكون له حساب مستقل عن حساب البنك الأصلي وهذا هومعنى كلام الدكتور علي القره داغي أن لا يخلط أمواله بأموال البنك الأصل أو المصدر. 

5ـ الشفافية المالية : فيجب أن يصرح بكل شيء سواء من حيث النشرات المالية كالميزانية الربع سنوية أو الفصلية ،

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش