الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

نظام الفوترة.. لا أحد فوق القانون

تم نشره في الاثنين 22 تموز / يوليو 2019. 01:00 صباحاً
  • كتب.jpg

أخذ الحديث عن تطبيق نظام الفوترة تباينات عديدة، وآراء ووجهات نظر مختلفة، لكن الأمر أصبح اليوم قانوناً يُطبق على الجميع، وهو أولى الخطوات على طريق الإصلاح الضريبي واستيفاء المستحق الضريبي من الجميع على حد سواء، لكن أن تصل الأمور إلى الدعوة الصريحة من قبل بعض الجهات لرفض تطبيقه، يعد خرقاً للقانون، وسابقة في علانية الاستقواء على القانون، فما هكذا تورد الإبل من جهات يفترض أنها أول من تدعم سيادة القانون.
وعلينا الإدراك بأن النظام يحمي من الفساد والتهرب الضريبي، ومن غير المفهوم والمقبول اليوم تطبيقه على صغار المكلفين، في حين تتنصل منه فئات وشرائح كبرى، عبر رفض مستغرب ومستهجن بالدعوة إلى عدم الالتزام به.
ومن الغريب فعلاً أن يرفض البعض إعطاء المواطن فواتير لقاء خدمة يتلقاها، ولا يُفسر ذلك إلا أنه تهرب واضح، ولن يتم القبول مطلقاً بأن يتحمل المواطن وحده كلف الأعباء الضريبية، فعلى كل الجهات أن تلتزم بطبيق القانون في إصدار الفواتير التي تخول المواطنين الاستفادة من الإعفاءات بعد التحصل على الفواتير المطلوبة، ومن المرفوض أيضاً أن تستأثر جهات وفئات بعينها بالربح الوفير وغير المحدود، في حين نترك المواطن يتحمل تلك الكلف وحده.
ومن المهم الإحاطة علماً بأن العديد من دول العالم تتعامل بهذا النظام، وبعضها تربطه بالأردن اتفاقيات تعاون اقتصادي، حيث لا يمكن أن يجري أي نشاط اقتصادي دون حصول المستهلك على فاتورة محاسبية قانونية، يستطيع أن يقدمها إلى أي جهة كانت، وتكون معتمدة رسمياً لدى الجهات الرسميّة المختلفة في تلك الدول.
ومن المهم أيضاً الإشارة إلى أن القانون الذي بات مطبقاً منذ أشهر يستوفي الضريبة مباشرة من رواتب الموظفين، وعليه فإن تطبيقه على أصحاب الدخل العالي في الأنشطة المختلفة، بات لزاماً ومن غير المقبول التنصل من سلطة القانون، وعلى الحكومة البدء بإجراءات فاعلة لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وبالنظام الذي أقرته في الفوترة الذي يضمن حق المواطن ويضمن حق الدولة التي أكلنا من خيرها وتربينا فيها، وكانت لنا على الدوام خيمة أمن وأمان وطمأنينة واستقرار.
لقد عانى الوطن كثيراً من التهرب الضريبي، وآن الأوان لتطبيق القانون، ووقف الهدر المتحصل جرّاء عدم التزام البعض بالأنظمة ممن ظن نفسه فوق القانون، وعلينا الوقوف في هذا الملف بكلمة وموقف جامع عنوانه لا أحد فوق القانون.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش