الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النواب» يـرد معـدل «المحاكمـات المدنية» ويحيل «المعدل للضمان» إلى «القانونية والعمل»

تم نشره في الاثنين 22 تموز / يوليو 2019. 01:00 صباحاً


عمان
رفض مجلس النواب «القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية»، الذي يتيح للشركات الخاصة القيام باجراءات «التبليغ» خارج الجسم القضائي، حيث وصف نواب القانون بانه جاء لتنفيع بعض الجهات. جاء ذلك في اولى جلسات اعمال الدورة الإستثنائية، التي عقدت أمس الأحد، برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة.
ودافع وزير العدل بسام التلهوني عن مشروع الحكومة بالقول «ان التعديل يهدف الى تحسين آليات التبليغات في بعض القضايا»، موضحا ان التبليغ عن طريق الشركات ليس جديدا.
والغى النواب «مشروع قانون الغاء قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953»، على ان يتم الالغاء بعد ستة أشهر، وذلك لمنح الحكومة فرصة لاصدار تعليمات وقرارات بديلة عن تلك الصادرة بموجب القانون.
وأحال النواب، قوانين «المعدل للضمان الاجتماعي» الى لجنة مشتركة «القانونية والعمل»، و»المعدل لاعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية» الى اللجنة الادارية، و»المعدل لقانون المواصفات والمقاييس» الى لجنة الاقتصاد والاستثمار.
وأحال المجلس الى لجنته القانونية مشاريع قوانين «الوساطة لتسوية النزاعات المدنية»، «الأمن السيبراني»، و»المعدل للنزاهة ومكافحة الفساد».
كما قرروا تحويل القانونين المعدلين لقانوني «الجامعات الاردنية»، و«التعليم العالي والبحث العلمي» الى لجنة التربية والتعليم.
وكان أمين عام مجلس النواب فراس العدوان تلا في بداية الجلسة نص الارادة الملكية السامية المتضمنة: فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتباراً من الرابع عشر من نيسان الماضي، والارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من أمس الاحد.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش