الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

وقفة احتجاجية لتجار في اربد احتجاجا على آلية تطبيق الاوتوبارك

تم نشره في الجمعة 23 آب / أغسطس 2019. 01:00 صباحاً

اربد ـ حازم الصياحين

نفذ عشرات التجار بمدينة اربد وقفة احتجاجية مساء امس امام مبنى محافظة اربد   للاعتراض على الخلل الحاصل في الية تطبيق الاوتوبارك .
وجدد التجار تاكيدهم على أنهم مع المشروع لكن آلية التطبيق بحاجة لمعالجة وأنه يجب إلغاء العنصر البشري واستبدالها بالماكنات إضافة لإلغاء الغرامات .
ودعا محافظ اربد رضوان العتوم وفدا من التجار لمقابلتهم بمكتبه للاستماع لمطالبهم .

وكانت بلدية اربد استبقت تنفيذ الوقفة الاحتجاجية واصدرت بيانا اكدت فيه انه تم البدء باستخدام التطبيق الجديد للاوتوبارك والالتزام ببنود مذكرة التفاهم الاخيرة الخاصة بالمشروع.
وبحسب البيان الذي صدر عقب لقاء أمس في مكتب محافظ اربد رضوان العتوم، وحضره رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ورئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة والنائب محمود الطيطي والنائب الأسبق حميد بطاينة والنائب الأسبق زيد شقيرات ان جميع مطالب التجار جرى تلبيتها .
وأشار البيان الذي تسلمت «الدستور» نسخة منه الى انه تم العمل بالتعرفة الجديدة اعتبارا من 19 / 8 / 2019   ، واعتماد مراكز بيع في الشوارع المخصصة للمشروع وفي أكثر من موقع وتم تخطيط الشوارع المشمولة بالاتوبارك ويوجد جزء لم يتم تخطيطه لحين الانتهاء من عطاء التعبيد.
وأكد البيان الذي جاء بناء على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في الحادي والعشرين من الشهر الماضي بين البلدية والمستثمر، وبحضور غرفة التجارة ان الشركة ملزمة بعملية التحميل والتنزيل والوقوف المجاني ايام العطل الرسمية والاعياد الدينية وانه سيتم تقليص العنصر البشري ووضع اكشاك لهم بحيث يتم استخدام العنصر البشري من خلال تلك الكبائن لبيع البطاقات وتلقي الشكاوى خلال فترة 45 يوما وحسب الاتفاق الذي تم مع المستثمر.
وتنص الاتفاقية على تخفيض اجرة الإصطفاف للساعة الأولى بواقع ربع دينار عن كل نصف ساعة ومن ثم يتم احتساب الأجرة بواقع نصف دينار عن كل ساعة تلي الساعة الأولى فيما تم التوافق على ان تكون عمليات التحميل والتنزيل مجانية.
كما تضمنت المذكرة إلتزام الشركة المشغلة للمشروع باعتماد تطبيق عصري وحديث يلغي التعامل بين المواطن والموظفين ويقتصره على الاستفسارات والمساعدة في حال تم طلبها من قبل المواطن. وأشارت مذكرة التفاهم الموقعة إلى قيام الشركة بتخطيط المواقف في الشوارع المعتمدة ووضع كاميرات مراقبة خلال فترة قصيرة.
وأكد رئيس بلدية اربد الكبرى، في اللقاء الذي عقد قبل عيد الاضحى  في مكتب محافظ اربد رضوان العتوم، وبحضور تجار  ان البلدية تتعهد بتخطيط 8 شوارع من اصل 19 شارعا ضمن المشروع  بعد العيد مباشرة وبحيث تنجز بغضون عشرة ايام في حين ان بقية الشوارع مشمولة بعطاءات تزفيت وبمجرد الانتهاء من تعبيدها سيصار فورا وبشكل مباشر بدء تخطيطها بالدهان . وشدد على ان مذكرة التفاهم الاخيرة ملزمة للمشغل وهي جزء لا يتجزا من الاتفاقية حيث ان اي تعديل على بنودها وبموافقة البلدية ومالك المشروع تعتبر حكما نافذة ومطبقة.
ولفت الى ان هناك بعض التجار كانوا يقومون بتأجير هيكل مركباتهم الموجودة امام محالهم لاصحاب البسطات لعرض بضائعهم عليها مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 250 -  300 دينار شهريا.
ولم يخف المهندس بني هاني ان البلدية لا تستطيع اعطاء موعد ثابت ومحدد لتصويب بعض الملاحظات الني نقلت له سواء خلال شهر أو شهرين كالتخلص من العنصر البشري بشكل كامل حيث ان الامر مرتبط باجراءات تتطلب مزيدا من الوقت لكنه أكد ان جميع عمليات التطوير ومعالجة الملاحظات ستنفذ وتطبق كإلزام المشغل بتطبيق الكتروني عصري و لكل شارع سيعتمد خلال الفترة المقبلة موظف أو اثنين بحيث يقوم المشترك بالذهاب والتوجه لهم للاستفسار عن اي ملاحظة .

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش