الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«مؤتمر التعليم» اختبار جديد للشراكة بين الحكومة والنقابات

تم نشره في الأحد 25 آب / أغسطس 2019. 01:00 صباحاً
إيهاب مجاهد


شهدت العلاقة بين النقابات والحكومة محاولات للارتقاء بمفهوم الشراكة بين الطرفين، وذلك ترجمة للتوجيهات الملكية بضرورة ان تتعامل الحكومة مع النقابات المهنية كبيوت خبرة.
ورغبة منها في تعزيز الشركة مع الحكومة تقدمت النقابات المهنية بخطوة سعت من خلالها لطرق باب التعليم في المملكة بعد ان استشعرت تراجعا في مستوى الخريجين، حيث اقترحت على الحكومة عقد مؤتمر وطني للتعليم المدرسي والجامعي.
ودفعت النقابات بهذا المقترح بعد ما اثير حول اعادة بعض الدول العربية «الخليجية» النظر باعتماد بعض الجامعات الاردنية «الخاصة» والذي رأت فيه النقابات جرس انذار يجب الالتفات لصوته ومتابعة اصدائه الداخلية والخارجية.
وكانت النقابات خاطبت رئاسة الوزراء في السابع من تموز الماضي بخصوص المؤتمر، مشيرة الى «التداعيات التي تركها قرار بعض الدول العربية الشقيقة بإيقاف اعتماد العديد من الجامعات الاردنية الحكومية والخاصة لتدريس طلبة تلك الدول وما سيتركه ذلك من تأثير سلبي على سمعة التعليم الجامعي لدينا» معتبرة ان ماحصل «هو ما كانت النقابات المهنية تحذر منه منذ فترات طويلة».
واكدت النقابات في كتابها « أنه لا بد من العمل الجاد والسريع لايجاد مواطن الخلل والعمل على معالجتها والنهوض بقطاع التعليم في مدارسنا وجامعاتنا ليعود هذا القطاع الى الصدارة من جديد» مقترحة عقد مؤتمر وطني للتعليم (المدرسي والجامعي) بالتعاون بين الحكومة ومؤسساتها المعنية والنقابات المهنية في اقرب وقت ممكن للخروج بتوصيات عملية تدفع بهذا القطاع الى الامام».
 الا ان رد الحكومة الذي تلقته النقابات على مقترحها جاء مغايرا لتوقعاتها، حيث ردت الرئاسة على النقابات من خلال رد وزير التربية والتعليم د.وليد المعاني الموجه لرئيس الوزراء والذي قال فيه «انه تم سابقا عقد مؤتمر وطني، وتمخض عنه الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 والتي يجري العمل على تنفيذ توصياتها واجراءاتها وفق الاطار الزمني الذي تم اعتماده لتنفيذ محاور الاستراتيجية».
ورأت اوساط نقابية ان الرد الاخير بمثابة اعتذار الحكومة عن المشاركة في المؤتمر، الامر الذي حدّ من اندفاع النقابات تجاه عقد المؤتمر في ظل وجود اصوات تطالب بعقده ودعوة الحكومة للمشاركة فيه كونها تعد طرفا رئيسيا لا يمكن الاستغناء عنه، كونها الجهة المعنية بتنفيذ توصياته.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش