الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اقتصاديون: الملك يدعو الحكومة لتعزيز الجانب الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات

تم نشره في الأربعاء 28 آب / أغسطس 2019. 01:00 صباحاً

 

أنس الخصاونة

جاءت زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله إلى دار رئاسة الوزراء أمس الأول وتراسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء لتؤكد من جديد على إحاطة جلالة الملك بمختلف القضايا والأمور التي تعنى بشؤون الوطن والمواطن ولتؤكد حرص جلالته على الجانب الاقتصادي لما له من دور مهم في تقليل معدلات الفقر والبطالة وجذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز الاستثمارات الموجودة وحماية المستثمر المحلي وفتح آفاق جديدة للمرحلة المقبلة على كافة الصعد.
ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى ضرورة وضع تصوّر ونهج واضح للاقتصاد الأردني بحيث يلمس المواطن الأردني آثارا إيجابية لذلك قبل نهاية العام الحالي.
ودعا جلالته خلال ترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء  الحكومة إلى جملة من المواضيع الاقتصادية والتي سيكون لها انعكاس إيجابي على الاقتصاد والشباب ومن ابرزها أهمية تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بتحسين الواقع المعيشي للمواطنين بالإضافة  إلى الاستمرار بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب لما لها من دور في توفير فرص عمل لهم وتمكينهم من الانطلاق بمشاريعهم الخاصة في ضوء محدودية الوظائف الحكومية.
وشدد جلالته على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز القوانين الجالبة للاستثمار وتمكين المستثمرين من العمل والاستثمار في بيئة اقتصادية آمنة ضمن إطار متكامل يعزز أركانها السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها، ويحسن من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويعزز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات، وصولا إلى تحقيق التنمية الشاملة.
وفي هذا الشأن قال الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية حماية المستثمر الدكتور اكرم كرمول ان الاشارات الملكية التي يتحدث بها جلالته بين فترة وأخرى سواء للحكومة بشكل مباشر أو أثناء زياراته للدول العربية والأجنبية الصديقة وتحديدا ما يخص الجانب الاقتصادي لن تكون الأخيرة، مشيرا ان جلالة الملك يضع الهم الاقتصادي على سلم أولوياته باعتباره المحرك الرئيس في الدولة.
واضاف كرمول أن جلالته يشخص المشكلة ويوجه الحكومة للبحث عن الحلول التي يمكن تطبيقها على ارض الواقع، لافتا أن حديث جلالته أمس الأول للحكومة يؤكد مجددا ان مشكلتنا الاقتصادية والتي تواجه المملكة تتطلب تغيير النهج سواء من حيث اصلاح الادارة المالية او الجانب الاداري ومحاربة الواسطات والمحسوبيات والتي اثقلت كاهل الاقتصاد والدولة بمجملها وهو ما ركز  ويركز عليه جلالته دائما.
وشدد كرمول على أهمية سن القوانين وخاصة ما يخص الجانب الاقتصادي كون أن القوانين ثابته لا تتغير وذلك بعكس الأنظمة والتعليمات والتي يمكن التحايل عليها ومخالفتها.
ولفت ان معالجة مشاكلنا الاقتصادية يتطلب تفعيل هيكلة القطاعات الاقتصادية وهيكلة الادارة الحكومية بما يؤدي الى تحفيز النمو الاقتصادي.
واشار الى ضرورة وضع استراتيجية واضحة للاستثمار بحيث يمكن من خلالها تقييم النهج وإعطاء الأولوية والحوافز للمشاريع التي تشغل العمالة في مختلف القطاعات والمرافق.
كما شدد على أهمية اعداد دراسات ومتابعات عن سير تقدم الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
ولفت الى ان تعزيز النهج الاقتصادي الذي يطالب ويركز عليه جلالته بحيث نلمس أثره قبل نهاية العام الحالي يستدعي من الحكومة تحفيز الاقتصاد وذلك من خلال التركيز على مراكز النمو المتمثلة بالانتاج والتصدير والاستثمار وتذليل جميع السياسات الاقتصادية وسن القوانين الجاذبة للاستثمارات الخارجية واستقرار القوانين والتشريعات محليا بما يمكن المستثمر المحلي من العمل في بيئة امنة اقتصاديا ودون الخوف من تغير القوانين بين فترة واخرى.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي خالد الدجاني على أهمية المضامين والموضوعات التي تحدث بها جلالته أمس الأول للحكومة مشيرا ان جلالته يعطي  الجانب الاقتصادي جل اهتمامه وخاصة في ظل الظروف الراهنة والمعطيات القائمة.
واضاف الدجاني أن على الحكومة الالتزام بما طالب به جلالته وخاصة ما يتعلق بالتنفيذ مشيرا ان ذلك يتطلب منها وضع أجندة خاصة بحيث يمكن من خلالها معرفة نقاط الضعف والقوة والإنجازات التي تحققت ومكامن التقصير بحيث يتم تفادي مواطن الخلل في مراحل التنفيذ المقبلة.
وقال إن فترة أربعة أشهر كافية لإنجاز بعض الاستحقاقات الاقتصادية، لافتا إلى أهمية مكافأة المنجزين ومحاسبة المقصرين.
وقال إن جلالته تطرق إلى نقطة مهمة من شأنها تعزيز العملية الإستثمارية وهي تتمثل بقياس إثر تعديلات القوانين قبل إقرارها  على أي قطاع مشيرا ان ذلك من شأنه أن يعزز من الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما أن له ابعادا مهمة في قياس مدى ملائمة القوانين لحاجات الاستثمار والمستثمرين وبما يعزز من البيئة الاستثمارية في المملكة وجعلها جاذبة للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش