الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

قضيــة المعلميــن مــع الحكومــة تقــف علـــى حافـــة الحـــل

تم نشره في الأحد 8 أيلول / سبتمبر 2019. 12:01 صباحاً
نيفين عبد الهادي


 بقيت قضية علاوة المعلمين، تقف على حافة الحلّ بين الحكومة ونقابة المعلمين، وسط تأكيدات حكومية باستعدادها الكامل للحوار، بعيدا عن الإساءة لأي شخص، أو الإضرار بأي فئة، في حين تحسم النصوص التشريعية أي جدل فيما يخص اتخاذ الإجراء التصعيدي.
إذ يحظر نظام الخدمة المدنية على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على «ترك العمل أو التوقف عنه دون عذر مشروع يقبله المرجع المختص»، وكذلك «استغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو القيام أو الاشتراك في أي مظاهرة أو اضراب أو اعتصام أو التحريض عليها أو أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها.
الحكومة اشارت الى لقاء جمعها صباح أمس بممثلين عن نقابة المعلمين، بينت خلاله أن الزيادة في العلاوة على رواتب المعلمين مرتبطة بتحسين وتطوير الأداء، وهو ما كانت الحكومة قد اتفقت عليه مع المجلس السابق للنقابة، فيما أعلنت نقابة المعلمين تنفيذ اضراب مفتوح بدءا من اليوم الأحد.
وفي قراءة خاصة لـ»الدستور» حول حيثيات قضية «الحكومة مع نقابة المعلمين»، بدا واضحا أن الموقف الثابت للحكومة ما يزال يتسيّد الموقف بحرصها على الحوار، بهدف تحسين المستوى المعيشي للمعلم والإرتقاء بالعملية التربوية وربط ذلك بتطوير الأداء.
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة قال  أن الحكومة مع الحوار، ولكن دون الإساءة لأي شخص أو قطاع، أو الإضرار بأي شخص وتحديدا الطلبة.
وبين المعايطة في تصريح لـ»الدستور» أن اللقاء الحكومي الذي جرى أمس مع ممثلين من نقابة المعلمين تناول تفاصيل قضية العلاوة التي يطالب بها مجلسها، فيما لم يخلص الحوار إلى نتائج بين الطرفين، مشددا على أن الحكومة مع استمرار اللقاءات.
ولفت إلى أن الحكومة طالما أكدت وتؤكد على احترام المعلّم، وربطت موضوع العلاوة بمستوى الأداء.
في سياق ذي صلة، أكد ديوان الخدمة المدنية أن المادة (68) واضحة في نصوصها التي تحظر على الموظف القيام بأي خطوة تضر بالطلبة، مبينا أن المادة تنص في بندها الأول يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية: أ- ترك العمل أو التوقف عنه دون عذر مشروع يقبله المرجع المختص.
ب - استغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو القيام أو الاشتراك في أي مظاهرة أو اضراب او اعتصام أو التحريض عليها أو أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها، أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة.
هـ . القيام بأي تصرفات أو ممارسات أو أعمال تسيء إلى الأخلاق والآداب والسلوك العامين والإساءة للآراء والمعتقدات السياسية والدينية أو التحريض ضدها.
لتبدو الصورة بذلك واضحة بعيدا عن أي مساحات ضبابية تحديدا في جانبها التشريعي، فضلا عن تأكيدات الحكومية متابعتها لأي تجاوزات تعرّض لها المعلمون خلال احتجاجات يوم الخميس الماضي.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش