الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خبراء يدعون إلى تفعيل إطار وطني للتعامل مع العمل غير المنظم

تم نشره في الأربعاء 11 أيلول / سبتمبر 2019. 01:00 صباحاً

 

عمان - ليلى خالد الكركي
 
 قالت مديرة مركز» تمكين»  للدعم والمساندة ليندا كلش إنه لا يوجد تعريف واضح ومحدد للقطاع غير الرسمي رغم أهميته حيث إنه بحسب آخر التقديرات، يشكل نحو ربع الاقتصاد الكلي ويجذب نحو 45 % من العمالة.
 وخلال حلقة نقاشية عقدها المركز تحت عنوان «العمل غير المنظم: حقوق منتقصة وغياب الحماية الاجتماعية»، أوضحت  أن المركز يستهدف بشكل مستمر عمالا في القطاعات غير الرسمية مثل قطاع الزراعة وقطاع التشييد والمطاعم وصالونات الحلاقة، والمدارس الخاصة والخياطة وغيرها من المهن التي تتخذ شكل العمل ضمن مؤسسات غير مرخصة بهدف رفع وعي العمال حول الحماية الاجتماعية والاقتصادية والحقوق العمالية بشكل عام.
وبينت أنه من خلال الجلسات تم ملاحظة عدة أمور يتوجب التركيز عليها خاصة تلك المتعلقة في قطاعين رئيسيين هما: الإنشاء و الزراعة، فقد لوحظ أن الغالبية العظمى من العمال في هذين القطاعين ينضمون لسوق العمل غير الرسمي.
وأشارت كلش الى أن المركز نفذ استطلاعا أوليا شمل 163 عاملا لغايات اصدار دراسة متخصصة عن القطاع غير المنظم.
 من جهته قال حمادة أبو نجمة خبير سياسات العمل أن أسباب التوجه إلى العمل غير المنظم «هو رغبة البعض في أن يعملوا أحراراً دون الارتباط بأصحاب عمل، والبعض الآخر ليس له مناص من العمل إلا بهذا الأسلوب.
 وأضاف: أن لدينا أدوات عديدة لحل اشكالية العمل غير المنظم فقد بدأ الأردن منذ عام  2014 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بوضع إطار وطني للتعامل مع العمل غير المنظم ووضعت القواعد الأساسية لهذا الاطار وجرى اطلاقه بشكل مبدئي لغايات تهيئة المؤسسات المعنية بهذا الموضوع، وأوضح ان هذا الأمر جُمد منذ بضعة شهور، ومن الضروري اعادة إحيائه.
 المستشار والخبير الاقتصادي يوسف منصور أوضح أن أسباب عدم التسجيل للمشاريع أو الأنشطة الاقتصادية مع الحكومة عادة إما في إحساس المواطن بارتفاع الضرائب مما يحدوه للتهرب منها من خلال إخفاء نشاطه الاقتصادي، أو نتيجة وجود معيقات بيروقراطية تتطلب وقتاً أو جهداً طويلاً وتكاليف مادية تدعو المواطن للابتعاد عن تسجيل الملكية وتنظيمها في الاقتصاد الوطني، أو أن تكون قدرات الجهات الرقابية محدودة في التعرّف على أولئك الذي لا يسجّلون أنشطتهم في الاقتصاد.
وأضاف منصور أنه إذا ما استمر الحال على ماهو عليه فإن حجم الاقتصاد غير المنظّم سيتفاقم الى معدلات مرتفعة.
الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي قال أن وثيقة الأردن 2025 جاء فيها أن هنالك 440 الف عامل وافد في الأردن يعملون في الإقتصاد غير المنظم، و440 ألف أردني أيضا يعملون في الاقتصاد غير المنظم، وأن نسبته تصل إلى 40% لمجموع المشتغلين في الأردن، مما يدل على اتساع رقعة الاقتصاد.
ولفت الى أن هناك نسبة تهرب كبيرة لشمول العاملين في مظلة الضمان خاصة في المؤسسات الصغيرة، وأن العاملين معرضين لأخطار كثيرة من اصابات وظروف صعبة و خطرة متصلة بالعمل.
وبين الصبيحي أن عدد العاملين في قطاع الانشاءات المسجلين في الضمان الاجتماعي لا يزيد عددهم على 40 الفا من أصل  90 الفا يعملون فيه.
 وقالت ممثلة وزارة العمل هيفاء درويش إن عدد المفتشين يبلغ 140، مقابل 160 ألف منشأة مسجلة في الأردن، يعلمون على حل المشكلات بسرية تامة.
 مدير إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في مؤسسة الضمان الاجتماعي فراس شطناوي من جهته بين  أن أكثر القطاعات فيها اصابات عمل عالميا هي الزراعة والانشاءات والمناجم.
وأضاف أن 20% من الإصابات سنوياً هي من قطاع الإنشاءات اي 1100 اصابة، وفي القطاع الزراعي 130 إصابة من عدد 5700 عامل مسجل في الضمان الاجتماعي.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش