الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

سوق الصرافة بحاجة لنظرة فاحصة

خالد الزبيدي

الأربعاء 18 أيلول / سبتمبر 2019.
عدد المقالات: 1854

تحرير السوق النقدية وقابلية تحويل الدينار لكافة الاستخدامات واستقرار سعر صرف الدينار امام الدولار منذ العام 1995 يعتبر من العناصر الايجابية لبيئة الاستثمار، ووجود قطاع للصرافة كفؤ يساهم في استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين والوافدين من تلقي الحولات من الخارج، وتحويل الاموال من  الاردن الى الخارج منها اجور وإدخارات للعاملين الوافدين ومستثمرين وسياح وغير ذلك من الاهداف.
انفتاح الاقتصاد الاردني واعتماد سياسة الباب المفتوح امام الوافدين من معظم الجنسيات ادى الى ارتفاع اعداد العمال الوافدين من جنسيات مختلفة، الا ان تراخي الجهات المختصة في تنظيم سوق العمل ادى الى  نسبة العمال غير الموفقين لاوضاعهم القانونية الى 70 % ويتراوح تعدادهم ما بين ( 750 – 800) الف عامل، واصبح توفيق اوضاعهم القانونية من اصعب التحديات التي تواجه سوق العمل والمجتمع الاردني، ومن الاثار الجانبية السلبية لذلك وجود مجتمع ثانٍ في المملكة له مساقاته وقضاياه وجرائمه التي تقدر بنسبة 15 % من مجموع الجرائم المسجلة لدى الجهات المختصة.
السلطات المختصة اتخذت قرارا لإرغام العمال توفيق اوضاعهم القانونية ذلك بعدم قبول تحويلاتهم المالية من خلال الجهاز المصرفي و/او الصرافين، الا ان النتائج الكارثية التي نجمت عن ذلك القرار قيام سوق سوداء لتحويل الاموال بعيدا عن الصرافين والبنوك، وبرز في السوق المحلية تعاملات غير اصولية لتحويلات الوافدين وتضخم بعضهم ووصل حد تمويل صفقات تجارية ويقدر صرافون حجم السوق السوداء بمئات الملايين من الدولارات، كل ذلك يتم بعيدا عن رقابة البنك المركزي بما يحمل ذلك من مخاطر تداول اجور وادخارات وربما نقل الاموال السوداء وتمويل الارهاب وهذا من اخطر التحديات التي تواجه عالما حافلا بأساليب مبتكرة للتحايل على القوانين والإفلات من العقاب.
هناك حاجة ماسة للتنسيق بين البنك المركزي والجهات المعنية بالرقابة على المعاملات ووسائل الاتصالات المختلفة الهاتفية والفيس بوك والواتس اب والبريد الالكتروني وغير ذلك من وسائل الاتصالات المعروفة للتصدي لظاهرة سوق التحويلات خارج القوانين والانظمة النافذة تحت طائلة المحاسبة، فالمرحلة تتطلب حماية الاقتصاد الوطني والدفاع عن استقرار الصرف والرصيد الجاهز من العملات الاجنبية الذي يعتبر من العناصر المهمة لبيئة الاستثمار في الاردن.
وفي نفس الاتجاه فإن التعاون بين الصرافين وجمعيتهم والبنك المركزي غاية في الاهمية، تنفيذا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبناء تعاقدات بين قطاع الصرافة المحلي والصرافين المعتمدين في الدول العربية والاجنبية بما يؤدي الى سد الطرق امام السوق السوداء لتحويل الاموال من الاردن الى الخارج.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش