الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خبراء: إضراب المعلمين مخالف للدستور وغير قانوني

تم نشره في الثلاثاء 24 أيلول / سبتمبر 2019. 12:53 صباحاً




عمان - كوثر صوالحة
في الازمات وقضايا الوطن يصبح التصفيق والكلمات المندفعة غير المدروسة واللهجة التصعيدية المنطلقة بين لحظة واخرى لا تليق بحجم وطن محمي بدستور وقانون.
التعليم قضية وطن ومجتمع لايجوز ان يضرب فيها بعرض الحائط لمصالح ومكتسبات شخصية لشريحة من المجتمع والعبث بالتفكير المجتمعي والتلاعب بالعواطف التي لاتغني ولا تسمن من جوع. لا بد أن نعي ان العلم قضية وطن والحق فيه لم يكن يوما ولن يكون قضية نقابة ترتبط بمزاجية مجلس او نائب نقيب.
اضراب المعلمين قضية تمس جوهر الدولة ووجوددها ومكانتها.. قضية تخص أبناءها على مقاعد العلم باضراب يخالف كل قوانين الأرض ولن نبدأ بقوانين البشر، بل سنبدأ بالرسالة المحمدية التي آتت لترسخ «اقرأ» وبعدها اتت كل القوانين الدولية والإنسانية التي تؤكد ان حق التعليم اول الحقوق وهو تعليم الزامي تضمنته القوانين وتنفذه الحكومات.
القوانين الدولية منحت الانسان حق التعبير منذ وجودها وتاريخها والاضراب جزء من الحق الا انه مشروط بالعديد من القواعد المبنية على المصالح وخدمة المجتمع ولاسيما في عدد من القطاعات يأتي التعليم على رأسها، فلا يجوز بكل قوانين العالم ان يكون الإضراب في لحظات غضب والتلاعب بمصير مليون ونصف المليون طالب والضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية والمحلية، ففي القانون الإنساني الدولي ممنوع الاضراب دون وضع بعض الشروط لتنفيذه لاسيما في مجال الصحة والتعليم والكهرباء والمياه، وقبل الإضراب لا بد من إيجاد فرق للطوارئ من أجل استمرار الخدمة لا ان يكون الإضراب مربوطا بعدم ذهاب الطلاب الى المدارس من رياض الأطفال حتى التوجيهي، ناهيك عن اقتران الإضراب بخطاب تحشيدي ممنهج خارج عن إطار المسؤولية والعمل النقابي البحت فكيف نثق بنقابة تخالف قانونها الذي أنشئت عليه اصلا. النقابة آتت ضمن قوانين وطرق تشريعية وأجواء ديمقراطية فلا يمكن أن تصبح هذه النقابة هادمة للقوانين والمواثيق وتعتدي على حقوق الآخرين وقد أتت من رحم التشريعات ومن دولة تحترم المؤسسات والنقابات.
واذا استعرضنا المخالفات سنجد ان النقابة باصرارها على الإضراب وعدم الحوار تخالف كافة التشريعات الدولية والمحلية ونحن كدولة لدينا تضع للاضراب شروطا وعلى النقابة أن تعي ذلك فهي تخالف اهم عقد اجتماعي وهو الدستور الأردني لانه ينص على حق الطالب في التعلم ويخالف نظام الخدمة المدنية في مادتيه رقم 67و68
وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن النقابة تخالف المادة السابعة من الدستور والتي تجرم الاعتداء على الحقوق والحريات وحرمة الحياة جريمة يعاقب عليها القانون.
اضافة الى ذلك، تخالف المادة 22 من قانون التربية والتعليم والتي تنص : ( على المعلم الألتزام بأخلاقيات مهنة التربية والتعليم وادابها )، وتخالف قانون نقابة المعلمين حيث تنص المادة 5 منه على أن تلتزم النقابة بالمحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الأضرار بحقه في التعليم ومراعاة احكام قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية والتشريعات الأخرى واللجوء الى الأساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين وخاصة ( الحوار) والأهم من ذلك خلق صراعات داخل المجتمع ناهيك عن املائها لشروط تعلو على مهمتها وتمارس دور الاستقواء على المجتمع الأردني كاملا وتنتقص من قانونية الدولة ومن الدستور في مخالفة تصل عنان السماء.
واذا ذهبنا اكثر من ذلك فإن الفقرة «د» من المادة الثامنة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي صادق عليها الأردن، تعطي الحق في الإضراب شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى.
 ويعطي قانون العمل الحق لموظفي القطاع الخاص في الإضراب، وفقا لشروط محددة، منصوص عليها في المادة 135 من القانون، تتمثل بضرورة تقديم إشعار مسبق لصاحب العمل قبل أربعة عشر يوما من التاريخ المحدد للاضراب.
 الباحثون الدستوريون يؤكدون ان الإضراب مخالف للدستور والقانون حيث يبين الباحث الدستوري المحامي بشير المومني في تصريحات صحفية له ان اعتصام المعلمين غير قانوني وغير دستوري ويؤكد ان اجراءات النقابة تعزل الدستور ولا تحترم حق الطالب وتعبث في مفردات الوعي المجتمعي.
 وأشار الى انه في حال كانت هناك أي مطالبات للمعلمين من السلطة التنفيذية عليهم اللجوء إلى القضاء لأننا في دولة قانون، موضح انه لا يجوز ضمن النطاق الدستوري والقانوني والفلسفي والضميري والقيمي الزج بمؤسسة او مرفق عام يخدم الشعب بصراع لجزء من الشعب على أسس مادية.
 واضاف ان الحقوق المجتمعية تتقدم على حقوق الفرد او جماعة او فئة من المجتمع، لذلك لا يجوز لأي كان مخالفة النظام العام لان الهدف والغاية الدستورية الأسمى تحقيق المصلحة العامة للشعب،فالمدرسة مرفق عام يجب أن تسير الدراسة فيه بشكل سلس.
رئيس مركز بيت العمال المحامي حمادة أبو نجمة، قال أن الإضراب هو حق كفله الدستور والقوانين الدولية المصادق عليها من قبل الدولة الأردنية، شريطة ممارسته وفق ما تنص عليه قوانين الدولة.
ويشير أبو نجمة إلى أن تنفيذ هذا الحق دون الإضرار بالمصلحة العامة، يتطلب من الدولة وضع الانظمة لممارسة هذا الحق.
 بالأمس القريب انصفت القوانين المعلمين ووقف الشعب مطالبا ومؤيدا لإنشاء نقابة للمعلمين ضمن الاطر التشريعية كما وقف المجتمع مع المعلم في كل قضاياه من رفضه لمشروع البصمة وتحسين حياته المعيشية في كل نواحيها تضرب النقابة كل ذلك بعرض الحائط وتعتمد اسلوب الديمقراطية فيما يخصها وتحرمه على فئات المجتمع الأخرى.
العلم قضية وطن والوطن يحميه أبناؤه من طالب على مقعد العلم إلى الطبيب والمهندس والمعلم والصحفي والحقوقي كل في مكانه مكللا بابنائه على الحدود والعيون الساهرة من اجهزتنا الأمنية..
الوطن كلمة لا تختزل في حمل ميكرفونات تصدح بشعارات بعيدة كل البعد عن قانونية الدولة وحماية المستقبل.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش