الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

موازنة 2020..«صعبة جدًا» !

عوني الداوود

الأربعاء 9 تشرين الأول / أكتوبر 2019.
عدد المقالات: 165

«صعبة جدًا»... ربما تكون هذه الكلمة المخففة التي يمكن اطلاقها كوصف لموازنة 2020 وفق ما صدر من ملامح رئيسة وفقًا لبلاغ الموازنة العامة للعام 2020 والذي نشرت تفاصيله «الدستور» يوم أمس.
موازنة 2020 تأتي في وقت اتضح فيه أن تقديرات الموازنة 2019 في النصف الاول، لم تأت بحسب التقديرات والفرضيات، حيث تراجعت الايرادات، وارتفع العجز المقدّر من نحو ( 600 - 650 مليون دينار) الى حوالي (مليار دينار) وقد يصل الى ( 1.2 مليار دينار) مع نهاية العام الحالي، بسبب الاختلاف الكبير بين تقديرات الايرادات المتوقعة في 2019 وبين الامر الواقع، اضافة لتراجع معدلات النمو المقدرة أيضا بنحو 2.3 % حتى نهاية العام، الى 1.8 % في الربع الثاني من هذا العام.
صعوبة موازنة 2020 تكمن في تراجع الايرادات، وارتفاع العجز، وتزايد المديونية.. وفي المقابل ضعف وتراجع المساعدات، وتأخر وصول التزامات دول شقيقة وصديقة سواء في دعمها للموازنة، أو دعمها للاجئين السوريين وفقا لخطة «الاستجابة».
موازنة 2020 يجرى اعدادها والحكومة تستعد للدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الشهر المقبل للمراجعة الثالثة للاقتصاد الاردني، وفي ظل تعهد الحكومة بأن لا ضرائب جديدة.. فمن أين ستأتي بأموال لتغطية العجز؟.. بالتأكيد ليس أمامها سوى مزيد من الاقتراض - وهو وان كان يقدّم بفوائد مخفضة وميسرة، الا أن الاقتراض سيرفع معدلات المديونية.
رغم كل هذه الصعوبات، إلا أن التقارير العالمية تقدّر صعوبة الوضع الذي يواجهه الاقتصاد الاردني، وتبدي تقديرها للقدرة على مواجهة التحديات، وهذا التقدير عبّرت عنه من خلال التصنيفات الائتمانية العالمية الايجابية التي تمكّن الاردن من الاقتراض بشروط ميسرة وفوائد منخفضة ولمدد طويلة.. ولكن هل هذا هو الحل؟
في بلاغ الموازنة،هناك تأكيد حكومي أكثر وضوحا هذه المرّة على توجه نحو البدء باعداد برنامج اصلاح وطني بالتشارك مع الجهات المعنية، وهذه خطوة مهمة - وان تأخرت كثيرا - ولكن الأهم أن نبدأ سريعا في البحث عمّا لدينا من خيارات لانقاذ ما يمكن انقاذه في ظل ظروف اقليمية تزيد من الضغط على اقتصادنا الوطني.
باختصار: موازنة 2020 صعبة، وصعبة جدًا، وستشهد ارتفاعًا في العجز يحتاج الى حلول خلّاقة، وليس أمامنا من خيارات سوى اعتماد موازنة تقشفية، نحاول من خلالها التركيز على رفع معدلات النمو، وجذب استثمارات قادرة على خلق فرص عمل للشباب، ولكن كيف يتحقق ذلك في ظل وقف المشاريع الراسمالية - باستثناء استكمال مشاريع ممولة من المنحة الخليجية؟
هناك حلول ، في مقدمتها اعادة النظر بالمنظومة الضريبية، والحد من التهريب، وتحفيز قطاعات اقتصادية قادرة على رفع معدلات النمو وخلق الوظائف، والعمل على ازالة المعوقات أمام مشاريع متعثرة تقدّر بمئات الملايين قبل جذب مشاريع جديدة، واقناع البنوك بلعب دور إيجابي بتسهيل الاقتراض - خاصة للشباب - للبدء بمشاريع صغيرة ومتوسطة، وغيرها من المقترحات... لكن يبقى التحدي الأكبر في سرعة الإنجاز والتنفيذ.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش