الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الجهــل بالقانــون ليـس عذرًا شرط عدم مخالفته

تم نشره في الاثنين 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2019. 01:00 صباحاً
آية قمق


  يتعرض بعض العاملين في الشركات والمنشآت لضغوط من قبل أصحاب العمل وذلك بهدف التنازل عن بعض حقوقهم وامتيازاتهم التي منحهم اياها القانون.
وقد أصدرت محكمة التمييز الاردنية بهيئتها العامة (أعلى هيئة قضائية في المملكة)، حكما حديثا يؤكد أن جميع الحقوق والامتيازات العمالية التي يمنحها رب العمل للعامل بموجب تعليماته الداخلية وانظمته تتمتع بالحماية الكاملة بموجب أحكام قانون العمل.
وقالت المحكمة في القرار الذي أصدرته: انه اذا كانت ادارة الشركة قد منحت موظفيها وعمالها حقوقا افضل ثم عادت عن قرارها فلا يجوز المساس بالحقوق التي اكتسبها العمال عند تعيينهم وانما يسري على العمال الذين عملوا بعد الغاء القرار.
وثمن الخبير القانوني في القضايا العمالية عبد الجواد النتشة هذا القرار، مبينا أنه جاء متوافقا مع مبدأ الحق الأفضل للعامل الذي أرسته المادة 4\أ\ب من قانون العمل الأردني والتي حرص المشرع من خلالها على حماية العامل وحقوقه أثناء فترة عمله وخوفاً من أن يتنازل عنها أو عن بعضها أثناء تلك الفترة حيث اعتبر المشرع أن أي تنازل عنها يعتبر باطلا خوفاً من شبهة الضغوط التي قد يمارسها بعض أصحاب العمل على عمالهم، الأمر الذي قد يدفع العمال للتنازل أو القبول بذلك خوفاً على مصدر رزقهم.
 واكد النتشه ضرورة زيادة وعي العمال بحقوقهم القانونية وفق قانون العمل وعدم التوقيع على ايه مخالصة أو إبراء قبل استشارة المتخصصين ووزارة العمل أو محام مختص في القضايا العمالية، مضيفا بأن الجهل في القانون لا يعتبر عذراً، وأن أي توقيع أو اتفاق بين العامل وصاحب العمل يعتبر ملزماً للطرفين وبحدود عدم مخالفة القانون حيث ان عقد العمل من العقود الملزمة للجانبين.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش