الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مجالس اللامركزيـة: نرفض شكـل المجلس القادم ونطالب بالإبقاء على الحالي

تم نشره في الاثنين 2 كانون الأول / ديسمبر 2019. 11:17 مـساءً

 
عمان- دينا سليمان
قال رئيس مجلس محافظة العاصمة المهندس أحمد العبداللات: إن رؤساء مجالس المحافظات القائمة على مستوى المملكة «اللامركزية « رفعوا بالإجماع لوزير الإدارة المحلية جملة من المقترحات على مسودة قانون الإدارة المحلية، عقب رفضهم المسودة التي عرضتها الوزارة على رؤساء المجالس قبل أيام وما تضمنته من إجراءات مستقبلية لمشروع «اللامركزية «.
وبين العبداللات لـ «الدستور « أن رؤساء مجالس المحافظات كافة وقعوا على المقترحات التي أجمعوا عليها بشأن مسودة القانون، لافتاً إلى أنها أمام وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري.
 وتتلخص المقترحات التي حصلت «الدستور « على نسخة منها بعدم قبول الجميع بشكل المجلس القادم والإبقاء على نمطها الحالي مع الاتفاق على تقليل عدد الأعضاء مستقبلاً (الانتخاب مباشرة ) حتى لا يكون هناك تغول على إرادة المواطنين وتدمير الديمقراطية وحقوق الأطراف في كل محافظة.
التشديد على معالجة عيوب القانون الحالي وعيوب الإجراءات من الوزارات ومؤسسات الدولة التي كان لها الدور البارز في عدم تحقيق المطلوب.
تعديل السياسة المالية الحالية بإلغاء السنة المالية الصفرية واقتطاع الموازنة ووضعها في بنك تنمية المدن والقرى حتى يكون هناك استمرار وتدوير المبالغ والمشاريع.
الاهتمام بأوضاع الأعضاء وصفتهم الاعتبارية من حيث المكافأة ولوحات المركبات التعريفية للأعضاء وكافة الأمور اللوجستية والإدارية والأوضاع الاعتبارية والبروتوكولية في المناسبات والفعاليات الرسمية والشعبية.
وإذا بقيت الإجراءات الحالية مستمرة والتي كان لها الدور الكبير بإحباط الأعضاء فإن هذا سيعطي رؤيا سوداء مستقبلاً على أن الإفرازات لن تكون بمثل هذه الموجودة بالمجالس من حيث الكفاءة والخبرة.
ضرورة الأخذ برأي أصحاب التجربة وهم أعضاء المجالس واللجنة الإدارية في مجلس النواب بأي تعديلات قانونية لاحقة.
تحديد العلاقة بصورة واضحة بين المجالس والحكام الإداريين.
العمل على عقد اجتماع مع اللجنة الإدارية لمجلس النواب ورؤساء المجالس لتوحيد الرأي.
عقد اجتماع عاجل مع اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مسودة قانون الإدارة المحلية قبل عرضها على ديوان التشريع.
وبما يخص التدريب فإن المجالس أصبحت ذات دراية للواجبات المطلوبة منها وأنه يجب أن يكون التركيز على القطاع الحكومي الذي ما زال الكثير منهم يجهل المعنى الحقيقي لمفهوم اللامركزية وما هي الأدوار المطلوبة منهم.
كما حصلت «الدستور « على ملخص اجتماع وزير الإدارة المحلية مع رؤساء مجالس المحافظات الأخير، وأهم النقاط التي أوردها الوزير فيما يتعلق بمسودة قانون الإدارة المحلية الجديد والإجراءات المستقبلية والمتمثلة بما يلي:
إنشاء وحدة فنية مساندة للمجالس من أجل الدراسات.
تخصيص مبلغ لإدامة عمل المجالس بنسبة 1% من الموازنة العامة ويكون المجلس هو المسؤول عن آلية الصرف بأي شأن يهم المجلس وذلك بموافقة رئيس المجلس كونه يأخذ صلاحية وزير بهذا المجال وفي ذلك زيادة على رقم موازنة إدامة عمل المجلس.
تمت موافقة مجلس الوزراء على شراء السيارات للمجالس.
شكل المجالس القادمة سيكون أعضاء انتخاب مباشر وأعضاء انتخاب غير مباشر .
إعطاء المديرين في الميدان صلاحية أمين عام وزارة.
تنظيم سقف المشتريات من أجل الطرح دون الرجوع للوزارة.
رئيس المجلس يكون من الأعضاء المنتخبين مباشرة والأعضاء غير المنتخبين مباشرة لا يجوز لهم الترشح لمنصب رئيس مجلس.
لا يمكن إضافة بند الرقابة لمهام مجلس المحافظة كون ذلك يشكل تداخلاً بالصلاحيات حسب نص الدستور ولكن بند المتابعة يمكن أن يكون له قوة في السيطرة على المشاريع من خلال المجلس كون المجلس سيكون هو صاحب الصلاحية بكل الإجراءات من حيث طرح العطاءات وأخذ المستندات المالية وغيرها.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش