الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

البنك الدولي: ضعف النمو في منطقة الخليج بسبب أسعار النفط المنخفضة

تم نشره في الجمعة 6 كانون الأول / ديسمبر 2019. 01:00 صباحاً


عمان - هلا أبو حجلة

كشف تقرير آخر المستجدات الاقتصادية بمنطقة الخليج الذي أصدره البنك الدولي امس أن معدل النمو الاقتصادي في المنطقة تراجع بدرجة ملحوظة في عام 2019 بسبب ضعف أسعار النفط ووفرة المعروض العالمي منه. ونتيجة لذلك، تشير التقديرات إلى تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي لدول الخليج إلى 0.8% هذا العام بالمقارنة مع 2% في العام الماضي.
وفي حين حافظت معظم دول مجلس التعاون الخليجي على قوة معاملاتها الخارجية في عام 2019، فإن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين واستمرار الحرب التجارية العالمية يعوقان جهود دول الخليج لتعزيز الصادرات غير النفطية.
ويؤدي تجدد المخاطر الجيوسياسية في الوقت نفسه إلى تزايد المخاطر المتصورة، الأمر الذي قد يلحق الضرر بآفاق الاستثمار.
ويبحث هذا العدد من تقرير آخر المستجدات الاقتصادية في منطقة الخليج الصادر بعنوان «تنويع الأنشطة الاقتصادية من أجل مجلس تعاون خليجي مستدام وقادر على التكيف» الطرق التي يمكن لدول الخليج من خلالها مواصلة تنويع اقتصاداتها على نحو مستدام بيئياً وقادر على التكيف مع الاتجاهات العالمية الكبرى.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول في المنطقة قد اتبعت نهج «التنويع التقليدي» الذي يقوم على تنويع الاقتصادات بعيدا عن إنتاج الهيدروكربونات، والتحوّل إلى الصناعات الثقيلة التي لا تزال تعتمد على الوقود الأحفوري. وقد أدَّت كثافة الانبعاثات التي تتسم بها طبيعة هذا النهج إلى زيادة استفادة منطقة الخليج من التكنولوجيات الحديثة منخفضة الانبعاثات الكربونية، والجهود الدولية في مجال السياسات لمعالجة آثار تغير المناخ، والتصورات العامة السلبية عن الوقود الأحفوري ومشتقاته.
وفي هذا السياق، قال عصام أبو سليمان المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي: «يجب على دول المنطقة، وهي تسعى لتنويع اقتصاداتها، أن تتأكد من مواءمة إستراتيجياتها للتنويع مع أهداف الاستدامة البيئية. ويشكل ضمان عدم إضرار جهود التنويع بالمناخ في المنطقة عنصرا ضروريا من أجل تحقيق الاستدامة البيئية، وكذلك لمساعدة دول الخليج على الاستثمار في مصادر نمو قادرة على التكيف مع الآثار المترتبة على التكنولوجيا والسياسات العالمية».
ويشير التقرير إلى ثلاث طرق للمساعدة على مواءمة إستراتيجيات التنويع مع أهداف الاستدامة البيئية.
أولا، ضمان أن تتبع إستراتيجيات التنويع نهج «تنويع الأصول»؛ فهذا النهج يتجاوز مفهوم تنويع النواتج ويوسع مكونات الثروة الوطنية للبلد بحيث تشمل رأس المال البشري بالإضافة إلى الأصول الطبيعية والمنتجة.
ثانيا، تستطيع دول المجلس التحوط من مخاطر التنويع التقليدي عن طريق تحرير أسعار إمدادات الطاقة والمياه، وتوسيع نطاق الاستثمارات في الطاقة المتجددة، واحتجاز الكربون، وتخزينه من أجل تخفيف آثار تغير المناخ. وتعكف دول المنطقة بالفعل على إصلاح نظم الطاقة وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة.
ثالثا، يجب على دول المجلس إنشاء مؤسسات وممارسات فعالة للإدارة البيئية لضمان أن تتمكن المنطقة من حماية منظومتها البيئية الهشة وأن تقلل التكلفة البيئية للصناعة وهي تستثمر بكثافة في مصادر جديدة للنمو الاقتصادي.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش