الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

استيفاء رسوم شهادات عدم محكومية دون وصول مقبوضات

تم نشره في الاثنين 9 كانون الأول / ديسمبر 2019. 01:00 صباحاً



عمان – ليث العسّاف
كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 عن عدد من المخالفات في وزارة العدل.
وبحسب التقرير فان أبرز هذه المخالفات تتمثل بنقل البريد الخاص بوزارة العدل، حيث تبين لدى تدقيق عقد تقديم الخدمات البريدية المبرم بين الوزارة وشركة للنقل الدولي السريع، تبين بأنه لا زالت الوزارة تقوم بنقل البريد الخاص والذي يقل وزنه عن 500 غرام بواسطة هذه الشركة، خلافاً لأحكام المادة 12 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007 والذي أناط حصراً نقل البريد الذي يقل وزنه عن 500 غرام داخل المملكة وخارجها بشركة البريد الأردني.
كما تبين لدى تدقيق قسم المحاسبة/قصر العدل لعام 2017، عدم اعتماد النظام المحوسب لقسم المحاسبة من قبل وزير المالية وعدم وجود قسم تدقيق داخلي يقوم بتدقيق أوامر القبض قبل إصدار وصل المقبوضات وعدم مسك مجموعة من الدفاتر المحاسبية، مثلما لم يتم مطابقة كشوفات الأمانات الموجودة لدى وزارة المالية مع أمانات محاسبة محكمة بداية عمان لعام 2017 بالإضافة لوجود عدد من المحاسبين من غير موظفي وزارة العدل يقومون بإستيفاء رسوم اصدار شهادات عدم المحكومية دون تنظيم وصول مقبوضات حسب الأصول، وعدم تحويل الأمانات التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات إلى حساب الإيرادات العامة لوزارة المالية، وعدم تحديد وتحصيل قيمة الرسوم المؤجلة لقضايا وعددها 38، هذا بالإضافة إلى أن موظف الترسيم يتمكن من التعديل على قيمة بيانات الوصل المالي لبرميجة الترسيم الآلي بالإضافة إلى احتساب مبالغ الفواتير المدفوعة الكترونيا ضمن الإرساليات.
أما لدى إجراء الفحص الفجائي على محاسب محكمة بلدية دير علا (صندوق الصحة والحرف والصناعة) تبين وجود 11 جلد وصول مقبوضات مستعملة لم يتم ترحيل قيمتها إلى دفتر الصندوق ولم يتم إبراز فيش الإيداع البنكية، حيث بلغ إجمالي المبلغ المحصل بهذه الوصلات 5794 دينارا، ولدى تدقيق سجلات وقيود محكمة صلح دير علا للفترة 2014 – 2017 تبين عدم تثبيت الرقم الوطني والرقم الضريبي على متن مستند رد الأمانة وعدم التوقيع على مستندات الصرف من قبل التدقيق الداخلي، فيما تبين لدى المحاسب الرئيسي «محاسب الإيرادات» وجود فروقات نقدية بين خلاصة الإرسالية للمحكمة وفيش الإيداع لنفس الفترة وفقدان وصل وزارة المالية لإرسالية المحكمة بتاريخ 29-12-2016 وعدم إبراز وصل وزارة المالية الأصلي عن إرسالية المحكمة بتاريخ 22-1-2014، وعدم الدقة في طباعة اليومية العامة للصندوق حيث تم تكرار طباعة الوصل المالي المحوسب رقم ( 1683025) بإرسالية تاريخ 28-2-2017 وإرسالية تاريخ 16-2-2017، بالإضافة إلى قيام المحاسب بالكتابة بخط اليد على الوصولات المالية المحوسبة.
أما لدى تدقيق قيود وسجلات محكمة الصلح / لواء الكورة للفترة 2016 – 2017 تبين مايلي: عدم التقيد باستيفاء رسم الوثيقة الواردة في المادة 5 من جدول رسوم كاتب العدل بحيث يتم استيفاء رسوم كاتب العدل بشكل مقطوع بقيمة 2,5 دينار في حين أن الرسوم تختلف باختلاف قيمة الكفالة والمعاملة بالإضافة لعدم وجود رقابة على الصلاحيات الممنوحة للموظفين أثناء إجراء العمليات المالية من تعديل وإلغاء حيث يتم إجراء التعديل وإلغاء الايصالات المالية على النظام المحوسب من قبل المحاسب فقط بمذكرة التسويات.
أما لدى تدقيق قيود وسجلات محكمة الشونة الجنوبية لعام 2017 تبين بحسب التقرير أنه لا يتم تحصيل خمس المبالغ المحكوم بها لصالح الخزينة في حال عدم صحة اعتراض المدين على الدين والبالغ 8335 دينارا وعدم وجود سجل للرخص والوصولات، ولم يتم ترحيل جلود الإدخالات والإخراجات منذ عدة سنوات. وعدم كتابة رقم صفحة السجل على مستندات الإدخالات والإخراجات وإجراء قيود اللوازم المستلمة والمصروفة حسب الأصول.
أما لدى إجراء الفحص الفجائي على صندوقي الإيرادات والأمانات في محكمة صلح بصيرا تبين وجود نقص في المبالغ النقدية لدى محاسب المحكمة بلغ 3514 دينارا ساعة إجراء الفحص بتاريخ 10-1-2018، بالإضافة إلى احتفاظه بمبالغ نقدية تزيد عن الحد المسموح به حيث بلغ المحتفظ به ساعة إجراء الفحص 1392 دينارا، هذا بالإضافة لوجود تأخير في توريد المبالغ المقبوضة إلى مالية بصيرا.
أما عند تدقيق حسابات محكمة بداية العقبة للفترة 2016 – 2017 تبين مايلي: في قسم التنفيذ لم يتم تنظيم مذكرة التسويات البنكية والخلاصات الشهرية لدى محاسب قسم التنفيذ، ولم يبرز للتدقيق وصولات القبض والإرساليات والفيش البنكية والشيكات ومستندات الصرف، ولم يبرز للتدقيق كشف البنك ليتم مطابقته مع الإيداعات النقدية والشيكات لشهري 9 و 10 لعام 2017، هذا ويتم رد الأمانة دون تنظيم مستند صرف بها. وعدم قيام وحدة الرقابة الداخلية بالتوقيع على مستندات الصرف حسب الأصول ، وعدم التطابق بين البيانات المالية الموجودة على مستند الصرف والشيكات البيانات المرحلة على دفتر الصندوق بالإضافة إلى عدم تثبيت أرقام الشيكات على بعض مستندات الصرف، وإصدار شيكات بدل ملغي دون إلغاء الشيكات الأصلية حسب الأصول. اما في قسم الإيجارات « دفتر صندوق الإيجارات» فتم الإحتفاظ بشيكات لم يتم إلغاؤها أو تحويلها كأمانة وقد مضى عليها أكثر من ستة أشهر.
وبحسب التقرير فإن جميع هذه المخالفات ما زالت قيد المتابعة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش