الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«المحامين» تنهي آخر جدل حكومي نقابي حول نظام «الفوترة»

تم نشره في الأربعاء 18 كانون الأول / ديسمبر 2019. 01:00 صباحاً
ايهاب مجاهد

 

وضعت التعليمات التي صدرت عن وزارة المالية مؤخرا لتنظيم شؤون الفوترة على إيرادات المحامين، حدا للخلاف الذي نشب بين نقابة المحامين والحكومة حول نظام الفوترة.
وكان نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019 الذي صدر في ايار الماضي، قد اثار جدلا بين النقابات المهنية والحكومة ممثلة بوزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، تطور الى دعوة نقابة المحامين لمنتسبيها بعدم التعامل مع النظام، فيما توصلت بعض النقابات الى تفاهمات جانبية مع الضريبة حوله.
وشغل نظام الفوترة نقابة المحامين طيلة الفترة الماضية والتي شهدت تصعيدا من نقابة المحامين واصرارا على مطلبها باستثناء المحامين من تطبيق النظام ومراعاة خصوصية المهنة.
وشكل النظام تحديا لنقيب ومجلس نقابة المحامين، امام ضغط الهيئة العامة للنقابة التي استجابت لقرار مجلس النقابة مقاطعة النظام الى حين صدور تعليمات معدلة تأخذ بعين الاعتبار واقع المهنة والظروف الاقتصادية التي يمر بها الغالبية العضمى من المحامين.
وأكدت نقابة المحامين حينها بأنه في حال تم تعديل النظام،فإنها ستكون أول من سيلتزم به، وكان لها ما كان بعد سلسلة من الحوارات والمفاوضات مع الحكومة.
وعمل مجلس النقابة على تحقيق مطلب الهيئة العامة المتعلق بالفوترة وسط اجواء انتخابية ضاغطة اعقبت تمديد عمر مجلس النقابة عاما اضافيا بعد صدور التعديلات الاخيرة على قانون النقابة التي رفعت دورة مجلس النقابة من عامين الى ثلاثة اعوام.
وجاءت التعليمات الاخيرة في وقت ترتفع فيه حرارة التحضيرات لانتخابات النقابة التي من المقرر ان تجرى في ايار من العام المقبل.
وقال نقيب المحامين مازن رشيدات ان التعليمات تعد انجازا للنقابة والمحامين وتعد الوحيدة من نوعها الصادرة لمهنة محددة.
واضاف ان 95% من المحامين غير خاضعين لنظام الفوترة، فيما البقية منهم لديهم دخل خاضع للضريبة او خاضعين اصلا لها وتشملهم الفوترة.
واشار الى ان التعليمات حققت مطلب الجزء الاكبر من الهيئة العامة بعدم اخضاعهم لنظام الفوترة نظرا لطبيعة المهنة.
وبموجب آلية تنظيم شؤون الفوترة للمحامين التي نشرت تعليماتها في الجريدة الرسمية، يتم اعتماد إيصال المقبوضات أو أي سند قبض لغايات احتساب الضريبة بدلا من الفاتورة المنصوص عليها في أحكام المادة 5 من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها لكل محام لا تتجاوز إيراداته المقبوضة 50 ألف دينار سنوياً، وذلك لغايات احتساب الضريبة.
كما تضمنت التعليمات أنّ «المحامي الذي تزيد إيراداته المقبوضة سنويا على 50 ألف دينار يصدر فاتورة وفقا لأحكام المادة 5 من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 24 لسنة 2019، وذلك خلال 45 يوما من تاريخ بلوغه هذا الحد».
وإذا بلغت الإيرادات المقبوضة سنوياً 50 ألفا، على المحامي تصويب وضعه وفقا لهذه التعليمات خلال 45 يوماً من ذلك، أما إذا انخفضت عن 50 ألفا للمحامي فيتم تصويب وضعه على هذه التعليمات.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش