الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

جلسة تستعرض موازنة مجلس محافظة اربد للعام 2020

تم نشره في الثلاثاء 14 كانون الثاني / يناير 2020. 12:02 مـساءً

 

اربد ـ الدستور - حازم الصياحين

عقد مجلس محافظة اربد ودائرة الموازنة العامة اليوم الثلاثاء بالتعاون مع مشروع اصلاح وإدارة المالية العامة الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID جلسة خصصت لعرض موازنة محافظة اربد وتحليل للقطاعات المستهدفة في موازنة المحافظة للعام 2020. 

وتأتي الجلسة بهدف تعزيز نهج اللامركزية وترسيخ مبدأ التشاركية من خلال مشاركة المجتمع المحلي والقطاع الخاص في مناقشة الاحتياجات ومتطلبات التنمية.

وقال محافظ اربد رضوان العتوم في كلمته خلال الافتتاح انه تم اعداد موازنة محافظة اربد بطريقة تشاركية ما بين المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة  وكانت محافظة اربد أول المحافظات في المملكة في اقرار الموازنة وفي وقت قياسي.

وبين أن الهدف من الفعالية هو تعزيز الوعي والشفافية حول موازنة محافظة اربد ولاشراك المجتمع المحلي بصياغة رؤية مستقبلية للمحافظة تركز على تنفيذ المشاريع الرأسمالية التي تحقق أعلى درجات التنمية المحلية.

واكد رئيس مجلس محافظة اربد الدكتور عمر مقابلة على اهمية اللقاء الذي يهدف الى تعزيز مبدأ المشاركة في صياغة أهداف التنمية وسبل تحقيقها مشددا على اهمية تطوير قانون اللامركزية ومعالجة الثغرات والسلبيات التي تعيق العمل مبينا ان عدة مقترحات قدمت من اجل تعديل القانون لكن للان لم يحصل شيء.    

وقدمت دائرة الموازنة العامة عرضا للسقوف الرأسمالية للمحافظات في موازنة عام 2020 والتي بلغت 240 مليون دينار وتم توزيعها على المحافظات من خلال آلية استندت على معايير وأسس تم اعتمادها من مجلس الوزراء، وتتمثل هذه المعايير بنسب محددة بناء على عدد السكان ومعدل الفقر ومعدل البطالة والمساحة وعدد المنشآت الاقتصادية فيها. كما تضمن العرض أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية بإعداد موازنات المحافظات والإطار الزمني لعملية إعداد الموازنة.

وقدم  رئيس اللجنة المالية في مجلس محافظة اربد المهندس محمد عبابنة  عرضا لموازنة اربد عام 2020 ونسب الانفاق للمشاريع الرأسمالية للأعوام 2018-2019، حيث بلغ سقف موازنة المحافظة الاجمالي 24,163,000 دينار  و تم توزيعها على كافة الألوية التسعة (9) وذلك استناداً الى معايير وأسس واضحة وشفافة اذ كان نصيب قطاع الأشغال العامة من موازنة المحافظة (8.836 مليون دينار) و (3.75 مليون دينار) لقطاع التربية والتعليم و (3.918 مليون دينار) لقطاع الصحة و (3.080 مليون دينار) لقطاع المياه والري.

وفي نهاية العرض تم عقد نقاش مفتوح بمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والاجابة عن استفساراتهم حول موازنة المحافظة وحول التحديات والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش