الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ما الذي يمنع قيام شراكة (حقيقية) بين القطاعين؟!

عوني الداوود

الاثنين 20 كانون الثاني / يناير 2020.
عدد المقالات: 188

ما الذي يمنع قيام شراكة (حقيقية) بين القطاعين العام والخاص؟!.. ولنضع خطوطًا عديدة تحت كلمة (حقيقية)، لأننا رغم كل المحاولات من هذا الطرف أو ذاك.. لا زلنا نسمع أصواتًا مرتفعة لدى القطاع الخاص من أن الشراكة غير ملموسة على أرض الواقع، والدلائل عديدة في مقدمتها أن كثيرًا من التشريعات والقوانين التي تخص القطاع الخاص بالدرجة الأولى يتم إقرارها دون التشاور مع القطاع الخاص المعني مباشرة بتلك التشريعات، أو يتم الاستماع للآراء دون الأخذ بها!!.. كما حدث ويحدث الآن - على سبيل المثال - من مطالبات بضرورة اعادة النظر بالوعاء الضريبي، وتحديدًا «ضريبة المبيعات»، من أجل أن تحقق حزمة الحوافز التي أطلقتها الحكومة مؤخرا أهدافها بتنشيط الاقتصاد وتحفيز ورفع معدلات النمو وصولا لجذب واقامة مشاريع قادرة على خلق مزيد من الوظائف.
 القطاع الخاص يواجه تحديات تمنعه من القيام بدوره المأمول، ومعظم تلك التحديات معوقات بيروقراطية، عمدت الحكومة مؤخرًا على إزالة كثير منها لقطاعات اقتصادية متعددة، بشهادة تلك القطاعات، لكن الطريق لا يزال طويلاً لتذليل وإزالة المعوقات من أمام القطاع الخاص التي تمنعه من الدخول في شراكة حقيقية مع القطاع العام.
في موازنة 2020، وفي الحوافز التي أطلقتها الحكومة.. المراهنة الكبرى على القطاع الخاص. فالحكومة رصدت في موازنة 2020 نحو ( 108) ملايين دينار - ولأول مرة - لمشاريع شراكة مع القطاع الخاص، وفي التخفيضات التي أجرتها «مالية النواب» على الإنفاق الرأسمالي من أجل تخفيض عجز الموازنة، مراهنة من - اللجنة والحكومة - على تعويض ذلك بمشاريع في المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص، وهذا «التخفيض» الذي تحتج عليه الآن مجالس المحافظات.
وفي الحوافز التي أطلقتها الحكومة هناك استهداف لقطاعات بعينها من أجل أن تلعب دورًا أكثر بتنشيط الاقتصاد وفي مقدمة من شملتها الحوافز قطاعات: الصناعة والعقار والإسكان والسيارات والسياحة.. وغيرها، لكن هناك قطاعات عديدة أخرى - ومعظمها تجارية لا تزال تنتظر حوافز مجدية، وقطاعات أخرى تنتظر مستحقات لها على الحكومة كقطاع الإنشاءات، رغم صرف الحكومة مؤخرًا مبالغ كبيرة زادت على الـ( 250) مليون دينار عن مستحقات سابقة للقطاع.. لكن المطلوب لا يزال أكثر.
وعلى الرغم من وجود «وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص» في رئاسة الوزراء مرتبطة مباشرة برئيس الوزراء، ورغم وجود لجنة عليا وزارية مكلفة من مجلس الوزراء بمشروعات الشراكة بين القطاعين، إلّا أننا لا نزال ننتظر إقرار مجلس النواب لـ»مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص» علّه يصوّب العديد من الأمور التي تحول دون شراكة حقيقية بين القطاعين.
جلالة الملك يوم أمس وخلال لقائه شخصيات سياسية واقتصادية وأكاديمية وإعلامية، أكد على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأصحاب الخبرة لتحسين الوضع الاقتصادي، ولطالما وجّه جلالته الحكومات المتعاقبة إلى أهمية هذا الموضوع.. ولهذا فالمطلوب أكثر مما هو متحقق، والطموحات أكبر، لأن ما هو معوّل على القطاع الخاص في هذه المرحلة كبير جدًا، خاصةً في إقامة المشاريع وخلق الوظائف وزيادة النمو لإخراج الاقتصاد من مرحلة الانكماش.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش