الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تخفيض ضريبة المبيعات لـ 76 سلعة أساسية وغذائية إلى النصف

تم نشره في الاثنين 20 كانون الثاني / يناير 2020. 01:00 صباحاً

عمان - نيفين عبد الهادي

قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، امس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، تخفيض الضريبة العامّة على المبيعات لـ76 سلعة أساسيّة وغذائيّة إلى النصف، اعتباراً من تاريخ 2020/2/1.
ويأتي القرار إنفاذاً لتعهّد الحكومة خلال نقاشات مشروعيّ قانونيّ الموازنة العامّة وموازنات الوحدات الحكوميّة الأسبوع الماضي، بتخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسيّة وغذائيّة. وبحسب القرار، ستنخفض ضريبة المبيعات على السلع التي كانت تخضع لنسبة ضريبة (4 بالمئة) لتصبح (2 بالمئة)، فيما ستنخفض الضريبة على السلع التي كانت تخضع إلى نسبة ضريبة (10 بالمئة) لتصبح (5 بالمئة).
يشار إلى أنّ قرار تخفيض الضريبة شمل سلعاً أساسيّة كالألبان والأجبان، وأنواعاً من الخضار والفواكه، واللوازم المدرسيّة القرطاسيّة، والمعلّبات والحبوب وغيرها من المواد الغذائيّة.

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء، على السير بإجراءات ترخيص ثلاث جامعات طبيّة خاصة، ضمن ضوابط محددة مع التأكد من استيفائها الشروط اللازمة.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محي الدين توق، في تصريحات صحفية عقب جلسة مجلس الوزراء، إن المجلس ناقش من حيث المبدأ إنشاء ثلاث جامعات طبية خاصة، والسير في إجراءات الترخيص لها، شريطة الالتزام بمجموعة من الشروط والمعايير.
وأوضح توق أن مجلس الوزراء اشترط في قراره أن تقدم الجامعة شراكة كاملة مع إحدى الجامعات العالمية المرموقة، التي تقع ضمن تصنيف أفضل 500 جامعة في العالم، إضافة إلى تزويد الجامعة المحليّة الخاصة بأعضاء هيئة تدريس في مجال العلوم الطبية الأساسية في السنوات الخمس الأولى، حتى تتمكن الجامعات الخاصة من إعداد كوادرها البشرية.
وأضاف «من بين الشروط الأساسية أيضاً أن يكون عدد الطلبة المقبولين في هذه الجامعات 60 بالمائة من غير الأردنيين كحد أدنى»، مؤكداً أن هذا الشرط سيساعد على استقطاب عدد كبير من الطلبة العرب والأجانب للدراسة في الأردن».
وتابع» أن المجلس اشترط في موافقته على ترخيص الجامعة الطبية الخاصة، أن تعتمد على مصادرها الخاصة في الهيئات التعليمية، بما لا يلحق الضرر بالجامعات الرسمية القائمة حاليا».
وأشار توق إلى أحد الشروط الأساسية للترخيص، المتعلق بضرورة أن توفر الجامعة 20 بالمائة من ميزانيتها التشغيلية السنوية للابتعاث، لضمان وجود كوادر أردنية ذات كفاءة عالية، إضافة إلى تخصيص مبالغ محددة كل سنة من أجل استقدام المقيمين والخبراء من الخارج لضمان جودة ونوعية التعليم، بما يسهم في فتح مجال الاستثمار على مدى السنوات القليلة المقبلة. وقال توق إن قرار مجلس الوزراء شمل أيضاً عدم جواز بيع الرخصة التي تعطى للجامعات الطبية الخاصة، لضمان أن يكون مقدّم الطلب هو نفسه الذي ينفذ المشروع، بحيث لا يتحول الأمر لتجارة الرخص.
وشدد على أن مجلس الوزراء وضع ضمانات ومعايير مشدّدة، مبيناً أن عدم الالتزام بها سيؤدي إلى أن تتجه هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، لوقف الدراسة بشكل فوري في هذه الجامعات.
من جانب آخر، أقرّ المجلس النظام المعدّل لنظام تسجيل وترخيص المركبات لسنة 2020م.
ويهدف النظام إلى تحقيق الانسجام والتوافق بين نظام ترخيص مقدّمي خدمات النقل المدرسي للمؤسّسات التعليميّة، ونظام تسجيل وترخيص المركبات؛ بحيث يتمّ تسجيل وترخيص مقدّمي خدمات النقل المدرسي بالصفة الخصوصيّة.
كما يأتي النظام تنفيذاً للحزمة الرابعة من البرنامج الاقتصادي الحكومي، الهادفة إلى الارتقاء بمستوى خدمات النقل المقدّمة للمواطنين، بما في ذلك خدمات النقل المدرسي للمؤسّسات التعليميّة.
كما وافق مجلس الوزراء، على تنسيب وزير العمل نضال البطاينة باستمرار العمل بقرار مجلس الوزراء السابق رقم (7140) الصادر بتاريخ 28/10/2019 بخصوص تخفيض رسوم تصاريح عمل المياومة (الحر) لما بعد انتهاء فترة تصويب وقوننة أوضاع العمالة غير الاردنية.
وبناء على ذلك سوف تستمر وزارة العمل باستيفاء مبلغ 700 دينار كرسوم لتصاريح عمل المياومة (الزراعي)، ومبلغ 900 دينار كرسوم لتصاريح المياومة (الإنشائي والتحميل والتنزيل)، وذلك بشكل دائم وغير مرتبط بفترة قوننة وتصويب أوضاع العمالة غير الاردنية والتي ستنتهي نهاية الشهر الحالي بعد تمديدها كتمديد نهائي وأخير، حسب قرار مجلس الوزراء.
ووجه رئيس الوزراء ديوان التشريع والراي لتعديل نظام رسوم تصاريح العمل للعمال غير الاردنيين في ضوء قراره امس ورفع المشروع المعدل للنظام للموافقة عليه خلال الجلسة القادمة لمجلس الوزراء.
 وعن مبررات هذا التعديل اوضح وزير العمل نضال فيصل البطاينة بان قرارات وزارة العمل مبنية على بيانات واحصائيات ودراسات، حيث تم طرح فكرة تصريح عمل المياومة (الحر) للمرة الأولى بسوق العمل منذ ما يقارب الخمسة أشهر وبرسوم قدرها 2000 دينار للأنشائي وللتحميل والتنزيل، و 1500 للزراعي، ولوحظ آنذاك قلة الإقبال على هذا النوع من التصاريح، وبعد ذلك جاء قرار التخفيض، وأدى ذلك من جهة إلى زيادة الإقبال بشدة على استخراج تصاريح عمل المياومة (الحر) ومن جهة أخرى ادى ذلك الى تلاشي ظاهرة السماسرة وتجارة التصاريح.
 واضاف البطاينة ان قرار ادامة تخفيض رسوم تصاريح عمل المياومة (الحر) لما بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع وبشكل دائم حسب قرار مجلس الوزراء ليوم امس، جاء لتشجيع فئة من العمال غير الاردنيين كانت قد ترددت بإصدار هذا النوع من التصاريح بشكل مخفض لأول مرة ومن ثم دفع رسوم مرتفعة عند التجديد في المرات القادمة.
واوضح وزير العمل ان قرار مجلس الوزراء جاء لتشجيع العمال للتوجه لهذا النوع من التصاريح الذي يهدف إلى تنظيم سوق العمل وذلك بتوجيه العمال غير الاردنيين إلى قطاعات لا يقبل عليها الأردنيون حاليا، وزيادة إيرادات الخزينة، والقضاء على ظاهرة تجارة التصاريح (السماسرة)، وكذلك قوننة وتوفيق اوضاع أكبر عدد ممكن من العمالة غير الاردنية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش