الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«مؤتمر تمكين المرأة» يوصي بإنشاء مشاريع مشتركة وزيادة الفروع الإنتاجية في جميع المحافظات

تم نشره في السبت 25 كانون الثاني / يناير 2020. 01:00 صباحاً

البحر الميت - نيفين عبد الهادي

خرج مؤتمر تمكين المرأة اقتصاديا بتوجّه لإنشاء مشاريع مشتركة في جميع المحافظات، إضافة إلى وجود مشاريع مخصصة لكل محافظة، سيتم إدراجها لدى اللجنتين الفنية والوزارية لتمكين المرأة.
كما أوصى المؤتمر بعد يومين من جلسات الحوار والنقاش، بزيادة أعداد الفروع الانتاجية في المحافظات، وانشاء مصانع في المحافظات حسب إمكانية كل محافظة، واستثمار مباني البلديات لإنشاء معارض موسمية لمنتجات المشاريع الريادية، وزيادة تمثيل السيدات في مجالس إدارة غرف الصناعة والتجارة (كوتا).
الى ذلك، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة المهندس موسى المعايطة، أن اللجنة الفنية ستتولى جمع خطط العمل من فرق المحافظات في «مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة في المملكة»، ووضعها على صيغة مشاريع واضحة ومقدرة الكلفة، بالتشارك مع الأطراف المعنية بتنفيذها.
وأشار المعايطة خلال كلمة له في الجلسة الختامية من المؤتمر الذي عقد تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إلى أهمية تنظيم لقاءات دورية للجان الفرعية من المحافظات خلال الشهرين المقبلين للتحقق من صحة خطط عملها بشكلها النهائي، وعرضها على اللجنة الوزارية، بهدف إدراجها ضمن أنشطة كل وزارة حسب اختصاصها، بما يهدف إلى متابعة تنفيذها وربطها بمؤشرات أداء واضحة.
وقال خلال الجلسة التي عقدت مساء امس الجمعة، إن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ستسعى خلال الفترة المقبلة، لمناقشة إقرار سياسة النوع الاجتماعي في الحكومة.
من جانبها، قالت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية النائب الدكتورة ريم أبو دلبوح إن توصيات المؤتمر تضمنت محورين أساسيين، أولهما: انشاء مشاريع مشتركة في جميع المحافظات، إضافة إلى وجود مشاريع مخصصة لكل محافظة، سيتم إدراجها لدى اللجنتين الفنية والوزارية لتمكين المرأة.
وعرضت أبو دلبوح توصيات المؤتمر التي جاءت أبرزها، زيادة أعداد الفروع الانتاجية في المحافظات، وانشاء مصانع في المحافظات حسب إمكانية كل محافظة، واستثمار الجمعيات الموجودة في تطوير منصات التسويق الالكتروني لمنتجات السيدات في المحافظات، واستثمار مباني البلديات لإنشاء معارض موسمية لمنتجات المشاريع الريادية، إضافة إلى تزويد المناطق التنموية في المحافظات بوسائل نقل وتطوير المتوفر منها، وتشبيك مراكز التدريب المهني في المحافظات مع مؤسسات المجتمع المدني لتطوير مهارات السيدات والفتيات.
كما شملت التوصيات أيضا، التأكيد على تدريب الشباب والشابات على منصات التوظيف لزيادة فرص تشغيلهم في المشاريع التي تنفذ على المستوى المحلي، ودعم ريادة الأعمال عبر توفير حلول للتمويل والدعم الفني لتحسين إمكانية تسويق المنتجات والإدارة المالية، ودعم حاضنات الأعمال والأفكار الريادية في المحافظات وتشبيكها مع الفرص الاستثمارية، وزيادة تمثيل السيدات في مجالس إدارة غرف الصناعة والتجارة( كوتا)، إضافة إلى مأسسة التخطيط ووضع الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي على المستوى المحلي.
وجاءت الجلسة السادسة للمؤتمر أمس، بعنوان الإدارة المحلية والتمكين الإقتصادي على المستوى المحلي، أكد خلالها وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري وجود خلل كبير لتمركز الاقتصاد الوطني في العاصمة عمان بواقع 70 بالمئة، و30 بالمئة المتبقية في الزرقاء واربد مع وجود جزء بسيط من الاقتصاد في محافظة العقبة.
وأضاف المصري، خلال الجلسة السادسة من مؤتمر تمكين المرأة اقتصاديا المنعقد في البحر الميت، وأدارها مقرر اللجنة المالية في مجلس الأعيان العين عيسى مراد، أن تمركز الاقتصاد في العاصمة ومحافظتين فقط أمر لا يمكن أن يحقق نموا اقتصاديا، ولا يمكن أن يسهم في تمكين المرأة اقتصاديا، ما يتطلب الخروج للمحافظات عبر الاستثمارات وخلق فرص عمل.
وأشار إلى أن هناك تباطؤا اقتصاديا شهده الأردن منذ عام 2011 نتيجة للظروف التي تمر بها المنطقة بسبب الحروب والصراعات التي تشهدها.
وتحدث الوزير المصري عن عدم وجود بيئة حاضنة في المحافظات تشجع المرأة على العمل لوجود بعض التحديات المتعلقة بضرورة توفير حضانات ورياض أطفال يمكنها من تأمين أطفالها، إضافة إلى حل مشكلة النقل أمام المرأة من بيتها إلى موقع العمل.
وكشف عن دعمه لمنح اعفاء للمشاريع الريادية للمرأة من رسوم التراخيص، والضريبة أول ثلاث سنوات دعما لها ولغايات تمكينها، مشيرا إلى أن المرأة في الدول الغربية ذمتها غير مستقلة لأنها مشتركة مع الرجل، بينما في الأردن مستقلة عن الرجل.
وأشار المصري إلى أن هناك العديد من المشاريع الإنتاجية التابعة للبلديات والتي وفرت فرص عمل عديدة للذكور والإناث، موضحا أن بعض المشاريع حققت نجاحا كبيرا، وبعضها حقق نجاحا متوسطا، في حين أن مشاريع أخرى فشلت، ولكن المهم أننا اليوم وضعنا البلديات على سكة التنمية.
وأشارت نائبة رئيسة مجلس أعمال السيدات الصناعيات في غرفة صناعة عمان الدكتورة ريم البغدادي، من جهتها، إلى ضرورة ابراز صورة العطاء والنشاط والجد والاجتهاد للمرأة الأردنية، إضافة إلى ضرورة التعرف على الأرقام المتعلقة بعمل المرأة من خلال إعداد دراسات والبناء عليها. وأكدت البغدادي ضرورة قيام المرأة بالتنوع في القطاعات التي تعمل بها، وعدم حصرها في قطاعات محددة مثل التعليم والصحة، والتمركز بها، لأن ذلك يضعف فرصتها في الانخراط بسوق العمل من خلال قطاعات أخرى، كما يضعف فرصتها في الوصول إلى التمكين الاقتصادي.
وتحدثت عن ضرورة قيام مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات والمؤسسات الأهلية بدعم المرأة في مختلف القطاعات عبر برامج تدريب وتأهيل لتمكينها من العبور نحو تمكين اقتصادي، إضافة إلى تطوير التشريعات الداعمة للمرأة لتحقيق الهدف الرئيسي المتعلق بتمكينها. وعرضت سمية كريشان، وهي سيدة ريادية من بيت «خيرات سوف» بمحافظة جرش، قصة عمل البيت القائمة على المشاريع الإنتاجية المتنوعة ما أسهم في خلق فرص عمل لعدد من السيدات.
وأشارت إلى أن بيت الخيرات استفاد في مشاريعه الريادية من الواقع السياحي والزراعي لمحافظة جرش الأمر الذي جعل السيدات يحققن نجاحات مختلفة. وثمنت كريشان دور الجهات ذات العلاقة في محافظة جرش في الدعم غير المباشر الذي قدم للبيت وللقائمين عليه من حيث التدريب والتأهيل وتسهيل الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص اللازمة، إلا أنها دعت بذات الوقت إلى مزيد من الدعم المالي والمعنوي لتعزيز عمل بيت الخيرات وتحقيق نجاح أكثر وخلق فرص عمل للسيدات في المجتمع.
وجاءت الجلسة الثامنة بعنوان «توضيح آلية عمل الجلسات المتوازية»، تحدثت خلالها النائب صباح الشعار عضو مجلس النواب الأردني، ورئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات، تم بداية تقسيم الجلسات المتوازية حسب الأقاليم للتعريف العام حول هذه الجلسات وهيكليتها والمخرجات المتوقعة منها، و من ثم تم تقسيم إلى مجموعات حسب المحافظات، وجرى نقاش حول فرص الشراكة والحلول المبتكرة على مستوى المشاريع والبرامج والسياسات لكل محافظة التي قسمت على النحو التالي: إقليم الشمال (المفرق، إربد، جرش، عجلون، والبادية الشمالية)، إقليم الوسط (الزرقاء، عمان، البلقاء، مأدبا، والبادية الوسطى)وإقليم الجنوب (الكرك، الطفيلة، معان، العقبة، والبادية الجنوبية).
فيما تناولت الجلسة التالية، موضوع خطط عمل المحافظات لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ودعم رياديات الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم المملوكة من النساء، تم خلالها قيام كل مجموعة تمثل محافظة بتطوير خطة عمل مؤلفَة من أنشطة ومشاريع رئيسية لتعزيز المشاركة الإقتصادية للمرأة ودعم رياديات الأعمال وصاحبات المشاريع في تلك المحافظات وفقاً للمقومات الاقتصادية لكل محافظة معتمدين على النقاشات والمواضيع والفرص والحلول التي طرحت خلال نقاشات اليوم الأول واليوم الثاني.
وقامت عضوات مجلس النواب والجهات المختصة في الحكومة والقطاع الخاص باستخدام هذه الخطط  للدفع باتجاه تبنيها من قبل أصحاب القرار واعتمادها عند تطوير وتصميم الخطط والموازنات الوطنية والمحلية.
أمّا الجلسة التالية، تم خلالها عرض خطط عمل المحافظات أمام جميع الحضور (التقارير من المجموعات)، وقامت بإدارة الجلسة، وفاء بني مصطفى عضو في مجلس النواب الأردني، ورئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش