الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

دخول قانوني «معدل الأمن العام والسير» حيز التنفيذ

تم نشره في الاثنين 17 شباط / فبراير 2020. 01:00 صباحاً


عمان
دخل القانونين المعدّلين لقانون الأمن العام وقانون السير،حيز التنفيذ بعد صدور الإرادة الملكية السامية  ونشره بالجريدة الرسمية امس الأحد.
ويمنح قانون الامن العام صلاحية نقل مرتبات الأمن العام من صنف إلى آخر بعد ضم مديريتي «الدفاع المدني» و»الدرك» إليها إلى مدير الأمن العام.
وابقى القانون لمدير الأمن العام مساعد أو أكثر تحدد واجباتهم بتعليمات خاصة يصدرها المدير.
ويعتبر الضباط وضباط الصف والشرطيون والمستخدمون المدنيون وكافة العاملين في المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك قبل نفاذ أحكام مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام من مرتبات قوة الأمن العام ،وستعتبر خدماتهم لدى مديرية الأمن العام استمراراً لخدماتهم السابقة وذلك مع مراعاة خصوصية كل صنف.
وحافظ القانون على مسميي مديرية الشرطة ومدير الشرطة، حيث يُعرّف القانون مديرية الشرطة على أنها وحدة شرطية مسؤولة عن منطقة جغرافية محددة»، ومدير الشرطة على أنه الضابط المعين لقيادة وإدارة مديرية الشرطة.
ونصّ القانون صراحةً على أن يُعين قائد قوات الدرك من قبل مدير الأمن العام، وجوّد المجلس تعريف مديرية الدفاع المدني باعتبارها «وحدة شرطية تعنى بأعمال الدفاع المدني».
كما نص القانون على تعريف مدير مديرية الدفاع المدني بأنه الضابط المعين من قبل المدير لقيادة وإدارة مديرية الدفاع المدني، كما أنها أزالت عبارة (الحماية المدنية) في التعريف الذي كان ينص على أنها «مديرية الدفاع المدني والحماية المدنية».
وعرّف قوة الأمن العام بأنها «هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزير الداخلية تضم من بين وحداتها قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني ويمثلها المدير».
اما القانون  المعدّل للسير فقد نقل صلاحية اعتماد أي جهة مختصة لإجراء التحقيقات في الحوادث المرورية التي ينتج عنها أضرار مادية فقط في قانون السير، إلى وزير الداخلية بدلاً عن مجلس الوزراء.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش