الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

منتدون يدعون لتعديل قانون منع الجرائم لإعادة النظر بالتوقيف الإداري

تم نشره في الأربعاء 19 شباط / فبراير 2020. 12:13 صباحاً


عمان-إيهاب مجاهد

دعا مشاركون في ندوة «قانون منع الجرائم ما بين الإلغاء والتعديل.. التوقيف الإداري - الإعادة»، لتعديل أو الغاء القانون بما يتسق مع النصوص الدستورية.
وتحدث خلال الندوة التي نظمتها لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين، كل من نقيب المحامين رئيس مجلس النقباء مازن رشيدات، ورئيس مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور إرحيل الغرايبة، والنائب يحيى السعود، ورئيس الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان محمد البشير، وادارها رئيس اللجنة عضو مجلس النقابة المحامي وليد العدوان.
ودعوا خلال الندوة إلى اعادة النظر بالصلاحيات الواسعة الممنوحة للحكام الاداريين في التوقيف الاداري وتحديد مبالغ الكفالات العدلية.
وقال رشيدات، إن التوقيف الإداري هو تدبير استثنائي له ضوابط لا يجوز التوسع بها أو البناء والقياس عليها، معتبرا أنه يشكل اعتداء على السلطة القضائية.
وأضاف أن حكاما إداريين يبالغون في تحديد مبالغ الكفالة العدلية.
وقال الغرايبة، إن قانون منع الجرائم يمنح صلاحيات واسعة للحكام الإداريين في تقدير مدة التوقيف ومكانه وقيمة الكفالة، مشيرا إلى أن الغاية من وجود السلطة والقانون هو حماية حرية المواطنين وصون كرامتهم، وأن الحرية تسبق السلطة.
فيما أكد النائب السعود، أن التوقيف الاداري هو تدبير استثنائي، وأن هناك تعسفا من قبل الحكام الإداريين في استعمال سلطاتهم فيما يخص التوقيف.
وأشاد بالتعليمات الجديدة التي أعطاها وزير الداخلية للحكام الإداريين بضرورة الالتزام بالقانون في تطبيق التوقيف الإداري، مبينا أن هناك نحو 7 آلاف سجين زيادة عن الطاقة الاستيعابية للسجون في الاردن.
وقال رئيس الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان محمد البشير إن الحكومات المتعاقبة ماطلت في تعديل قانون منع الجرائم، معتبرا القانون مخالفا للدستور والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي وقع عليها الأردن فيما يخص حقوق الإنسان.
بدوره، قال رئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين عضو مجلس النقابة المحامي وليد العدوان، إن القانون أضر بفئة مهمة من المجتمع، وهي الطبقة المثقفة، وساهم في الحد من الحريات وأوقع ظلما على عدد من المواطنين.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش